موقع إرزي
أبعد ما يكون عن سياسة المناكفات اللبنانية والتي تلبس دائماً لبوس الطائفية والمذهبية والتبعية، نودّ التحدث اليوم عن الزلزال الإقتصادي اللبناني الذي أدّى بالليرة اللبنانية ليس الى الإنهيار فحسب بل إلى وضعها على سكّة الذوبان والتدمير الممنهج على أيدي سياسيين مخضرمين في النهب والفساد وتهجير اللبنانيين بطريقة وأسلوب لم تستطع الحرب الأهلية أو التي تبعتها أن تفعل مافعله هؤلاء الذئاب في هذا الموضوع ، زد على ذلك أن “مسؤولين ” في مراكز حسّاسة وعددهم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة يرأسهم راع مميّز في تنفيذ السياسة المالية الأميركية في لبنان وحامي قانون قيصرها المكسور، وظيفته الأولى والأهم تكملة ما بدأ به غيره ،إفلاس البلد بكل مقوّماته الإقتصادية للوصول الى طريقة تقع فيها الواقعة التي ليس لها رافعة بين جهة معيّنة وكافة الشعب اللبناني بعد الوصول الى إفقاره وتجويعه عبر انهيار الليرة وذوبانها وتدميرها خاصة وأن إتّباع دولرة الأسعار في مراكز المواد الغذائية ولاحقاً النفطية ، ماهي إلاّ بداية لإختفاء الليرة اللبنانية من التداول ووضع العملة الأميركية مكانها.
مذ كان الدولار الأميركي بحدود الأربعة آلاف ليرة، حذّرنا أن الإنهيار في الليرة قد بدأ والدولار سيصل الى العشرين ألفاً ، منهم من استخف ومنهم من أخذ الموضوع بجدّية تامة.
عندما وصل الى العشرين ، سُئِلنا ونحن لسنا من الخبراء الإقتصاديين الذين فاق عددهم المئات ، وكان الرّد من خلال رؤيتنا وعملنا في تجارة الذهب ، أن عليكم إنتظار الستين ألفاً.
أما وقد تجاوز السبعين ، ومن لايفقه في السياسة وهذا أمر مستغرب في لبنان أن لا تجد من يحدّثك كخبير في كل السياسات وعالِم في الزلازل ، نحن ننتظر أن يتجاوز الدولار سعر المئة ألف قاب قوسين أو أدنى وهو في الحقيقة ليس له سقف مادامت هذه المافيا تحكم البلد ورقاب الناس وحذار أن تزرعوا أملاً في النواب التغييريين.
ما هو الحل للخلاص من الأزمة الخاصة بالمواطن اللبناني المتعثّر من كل حدب وصوب . فقط كان خلاصه إلهياً مما حدث للجارتين سوريا وتركيا المدمّرتين بفعل عوامل طبيعية لا علاقة لكل الأسباب الخنفشارية التي تحدّثت عنها مراكز التواصل.
أولا: يستحيل الإحتفاظ بالليرة اللبنانية في ظل الوضع القائم.
ثانيا:عدم تشجيع الإحتفاظ بالدولار الأميركي كي لا نساعد على دعمه .
ثالثاً: لعدم قدرة المواطنين بشكل عام الحصول على عملة مغايرة نطرح التوجّه الى حلّ مناسب وسبق لنا أن طرحناه ومازلنا منذ عملية الحادي عشر من أيلول 2001 وتدمير البرجين.
١- قبل إعادة طرحه، نلفت أن اللجوء الى الأسهم غير مجدي كما أن اللجوء الى العقارات ، نحن نعلم أن العقار يمرض وإن لم يمُتْ ، لأن في حال المرض يصعب التخلّص منه إلاّ في عرضه بسعر زهيد جدّاً لا يغني ولا يثمن من جوع.
٢- كثيرون هم الذين يلجأون الى لعب البورصة وهذا عدا عن كونه حراماً فهو خطأ خطأ خطأ يودي بصاحبه الى الإفلاس.
٣- لذلك، نطرح مجدّداً اللجوء الى الملاذ الآمن والذي تعتمد عليه كل دول العالم في مخزونها الاحتياطي لعملتها واقتصادها ولبنان واحد من هذه الدول والذي يملك ثاني أكبر مخزون احتياطي في الدول العربية بعد السعودية ” الذهب” .
ننصح الجميع بشراء الذهب وهو متعارفٌ عليه خفيف الوزن ، غالي الثمن. وباستطاعته أن يكون أيضاً مخزوناً احتياطياً للأفراد، كما ننصح لتخفيف أجرة التصنيع ، المهم شراء الذهب الرملي عيار 24 قيراط ، سبيكة وليس أونصة مهما كان متوفّراً وإذا أردتم بيعه فالسعر عالمي وهو يباع في أي لحظة .
نكرّر النصيحة . الوضع ذاهب إلى وضع اقتصادي أصعب ولا شيء يلوح في الأفق ومن ينتظر لعنة النفط أو إنتخاب رئيس يقضي على المنظومة بسحر ساحر وبين ليلة وضحاها… “تخبزوا بالأفراح”.
