موقع إرزي
يوماً يعد يوم، يسجّل عدّاد #كورونا رقماً قياسياً جديداً، فينذر بالاقتراب أكثر بعد من مرحلة الخطر التي يحذّر منها الخبراء في الأشهر الأخيرة. الخوف هو من بلوغ مرحلة فقدان السيطرة على الوضع، فيما يحقق #الوباء انتشاراً أوسع في البلاد وتُشارف ال#مستشفيات على تخطي قدرتها الاستيعابية. يضاف إلى ذلك تسجيل ارتفاع في معدل الوفيات في الفترة الأخيرة من الحالات الحرجة.
بعدما سُجّلت بالأمس 779 إصابة، أعلن #وزير الصحة حمد حسن عن رفضه استمرار الوضع على ما هو عليه. فالأرقام المسجّلة لا تسمح بالمزيد من الاستهتار والتهاون، لذلك دعا إلى إفقال تام للبلاد لمدة أسبوعين ضمن #حالة طوارئ لا بد منها وفق إجراءات مشددة، بهدف استعادة القدرة على السيطرة على الأمور، مشدداً في تصريحه لـ “النهار” على دعوته للإقفال التام، على أن يصدر القرار غداً بعد اجتماع لجنة كورونا.
أما عن عدد فحوص كورونا التي تجرى حالياً، وما إذا كانت كافية لتحديد حجم الانتشار الحقيقي للوباء في البلاد، فأكد أنّ عدد الفحوص التي أجريت تتخطّى الـ12400 فحص، وبالتالي أصبح عدد الفحوص مرتفعاً ويشير إلى أن نسبة الإصابات المحلية بلغت 8 في المئة.
أما الدعوة إلى الإقفال التام الذي يفترض أن تصدر التفاصيل المتعلّقة به غداً بعد الاجتماع، فتأتي انطلاقاً من ارتفاع عدد الإصابات وأيضاً عدد الوفيات، على حد قوله. يضاف إلى ذلك، أنّ المستشفيات تكاد لا تتّسع للمزيد من المصابين بعد أن شارفت على بلوغ الحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.
وعن مدى الالتزام المتوقَّع في حال صدور قرار الاقفال، لاعتبار أنّ التجربة في الشهر الماضي أثبتت فشلها لعدم تقيّد مناطق عدة وأفرادها بالقانون، أوضح أنه على وزارة الصحة رفع التوصية، أما فرض الالتزام بالتدابير واحترام القرارات فهي من مسؤولية القوى الأمنية والبلديات
ردّ الداخلية
ولاحقاً، ردّ المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، على التصريح الصادر عن حسن، وتحميل الداخلية مسؤولية فشل الاقفال التام الشهر الفائت الى القوى الامنية والبلديات، فأشار الى ان القوى الامنية، إلى المحافظين والقائمقامين والبلديات والمخاتير كافة يقومون بواجباتهم كاملة للحد من الجائحة من خلال البيانات والمعلومات المتاحة بين ايديهم والتي غالبا ما تصلهم ناقصة او في الوقت غير المناسب.
وفي ما خص الدعوة الى الاقفال التام مجدداً، فرأى أنّه “على الرغم من الحاجة الضرورية الى اتخاذ اجراءات اكثر تشددا للحد من التفشي المتسارع للوباء، فإنّ هكذا قرار يعود الى لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد”، لافتا الى ان المجتمع اللبناني ليس “لعبة” بين الايادي ليخضع اسبوعاً للإقفال وآخر لاعادة الفتح، متمنياً على “الوزارة المعنية القيام بواجباتها التي لو التزمت بها وبتوصيات وزارة الداخلية منذ بدء تفشي الوباء في لبنان لكانت وفّرت تقاذف المسؤوليات يميناً ويساراً”.
