موقع إرزي
أتى قرار المحكمة الدولية مخيّبا لقوى 14 آذار التي ظنت أن موعد النطق بالحكم سيكون مناسبة لنفض الغبار عنها واعادتها الى دائرة الضوء السياسية. ففيما، جاء موقف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري هادئا ومتزنا، بدأت حفلة المزايدات وكيل الاتهامات لحزب الله الذي لم تتهمه المحكمة نفسها! انتظر «ثوار الأرز» حكما يرضي احقادهم ويمهد لفتنة داخلية وحرب أهلية جديدة؛ ولما لم يتناسب مع مخططاتهم، عمدوا الى تحوير العبارات وتفسيرها كما يشاؤون. الواضح أن «الحقيقة» التي اختبأ خلفها دعاة «الاستقلال»، كانت مجرد شماعة لتحقيق مآرب شخصية وتصفية حسابات سياسية. فقد اعتبر النائب السابق مصطفى علوش أن «هناك نوعاً من خيبة الأمل، لا يمكن أن يكون إتهام المحكمة الدولية التي تحقق باغتيال الرئيس الحريري محصورا بالمتهمين الـ4 الذين هم على قيد الحياة فقط، وهم عناصر في حزب الله». على نسق علوش، قال النائب سمير الجسر: «يمكن أن يكون للناس خيبة أمل من الجانبين وليس من جانب جمهور تيار المستقبل فحسب، لكن بعض الناس رحبت بالحكم». الخيبة عبّرت عنها أيضاً الوزيرة السابقة مي شدياق بالقول ان القرار «خيّب ظني»! ورغم أن المحكمة لم تدن حزب الله أصر النائب السابق أحمد فتفت على الافتاء بنفسه: «المحكمة أدانت سليم عياش الذي ينتمي إلى حزب الله، وهناك ادانة لحزب الله عمليا لأن سليم عياش من صفوفه». أما الوزير السابق بطرس حرب فذهب أبعد من زملائه في انتقاد أداء المحكمة التي «خرجت عن صلاحياتها بإعطاء بعض الجهات والدول البراءة في وقت ليس هذا دورها»، معتبرا أن عياش «لا يستطيع أن يقوم بهذا التفجير لوحده، بل يحتاج إلى فريق كبير، والحكم ما هو الا تعزية للبنانيين الذين دفعوا 900 مليون دولار للمحكمة». ولم يخجل حرب من القول إن «المحكمة برأت الجهات التي نشك سياسيا بضلوعها في الاغتيال». وكرر النائب المستقيل مروان حمادة المعزوفة نفسها بأن «إدانة عياش إشارة للجهة التي ينتمي اليها وعلى حزب الله التعاطي مع القضاء الدولي بطريقة جديدة». فيما خيبة أمل النائب السابق فارس سعيد دفعته الى تفسير الحكم الى «جماهيره»: «الى المواطنين، المحكمة الدولية تبرز أدلة ولا تتهم أحزاباً وأنظمة. ترفع حكمها الى مجلس الأمن الذي بدوره يربط الأمور ويتكلم سياسة».
– الأخبار
