المحكمة: الحزب وسوريا وبدر الدين أبرياء!

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنه لا يوجد دليل على ضلوع حزب الله أو سوريا في تفجير 14 شباط 2005 الذي استهدف رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، و«لا يمكن لغرفة الدرجة الأولى أن تقتنع بأن مصطفى بدر الدين كان العقل المدبر لاغتيال الحريري». هاتان الخلاصتان الأبرز في الحكم الذي أصدرته المحكمة أمس، في قضية اتهام أربعة أشخاص، هم سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، بالتخطيط للهجوم الذي أودى بحياة الحريري و21 آخرين، قبلَ أن تُعلِن في الختام براءة ثلاثة من المتهمين (صبرا وعنيسي ومرعي)، مُعلنةً أن «المتهم عياش مذنب بصفته شريكاً في المؤامرة وارتكاب عمل إرهابي». وقال القاضي ديفيد راي، قارئاً ملخص قرار المحكمة الذي جاء في 2600 صفحة، «ترى المحكمة أن سوريا وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في اغتيال السيد الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر».
وأضاف راي، خلال قراءته خلاصة الحكم، إن «المحكمة اعتمدت على بيانات الاتصالات للوصول إلى منفذي اغتيال الحريري، والمتهمون استخدموا الاتصالات للتنسيق في عملية الاغتيال». وأشار إلى أن «قضية الادعاء ارتكزت على أدلة الاتصالات، ونظر المحققون في سجلات ملايين الاتصالات لاكتشاف أدلة، وتم التدقيق في سجلات الهواتف التي استخدمت في محيط مجلس النواب ومكان الاغتيال»، لافتاً إلى أن «اغتيال الحريري عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية».
وقال إن «انتحارياً يقود آلية من نوع (ميتسوبيشي) استهدف موكب الحريري، وحاول المتهمون تغطية عملية الاغتيال بتحميلها لشخصيات وهمية، وإنه يُمكن تفسير الاعتداء على مروان حمادة بأنه كان تحذيراً للحريري ووليد جنبلاط لعدم تجاوز حدودهما مع سوريا»، مشيراً إلى أن «قرار الاغتيال تزامن مع زيارة وليد المعلم وزير خارجية سوريا إلى منزل الحريري، إضافة إلى اجتماع في فندق البريستول لمعارضي الوجود السوري في لبنان»
ولفتت المحكمة إلى أن «الأمن اللبناني أزال أدلة مهمة من مسرح الجريمة بعد التفجير مباشرة»، وأكدت أن «غرفة الدرجة الأولى استنتجت أن انتحارياً نفذ الاعتداء، وهو ليس أحمد أبو عدس، والمتفجرات تم تحميلها في مقصورة شاحنة ميتسوبيشي سرقت من اليابان وبيعت في طرابلس لرجلين مجهولي الهوية».

«الأدلة تشير إلى أن اغتيال الحريري له ارتباطات سياسية ولكنها لا تثبت من وجّه لاغتياله»

كما أكدت المحكمة أنه «ما من دليل موثوق يربط أياً من المتهمين مرعي وعنيسي وصبرا باختفاء أبو عدس»، مشيرة إلى أن «الهدف المنشود من اغتيال الحريري زعزعة استقرار لبنان بشكل عام، وأن الأدلة تشير إلى أن اغتيال الحريري له ارتباطات سياسية ولكنها لا تثبت من وجّه لاغتياله». ولفتت المحكمة إلى أن «الانتحاري قام بتفجير نفسه، وبما أنه لم يتم التعرف عليه تبقى هويته مجهولة. وأشارت المحكمة إلى أن «الادعاء قدم أدلة غير كافية لإثبات زعم أساسي في دعواه ضد ثلاثة رجال متهمين بالضلوع في اغتيال الحريري عام 2005». وقالت إن الادعاء «أظهر أن المشتبه فيهم استخدموا هواتف محمولة لتنسيق الهجوم، لكنه لم يربط بشكل كاف بين المشتبه فيهم وإعلان مسؤولية كاذب جاء بعد الهجوم مباشرة من أشخاص لا بد أنهم كانوا يعرفون أن الحريري سيُقتل». وقالت: «لم يتمكن الادعاء من أن يُثبت دون مجال للشك المنطقي «مشاركة المشتبه فيهم الثلاثة في إعلان المسؤولية الكاذب عن الهجوم على الحريري».
وقدمت هيئة المحكمة سليم عياش (56 عاماً) على أنه مسؤول عسكري في حزب الله، وبأنه تولى قيادة العملية. وجاء في مذكرة توقيفه أنه «المسؤول عن الخلية التي نفذت عملية الاغتيال وشارك شخصياً في التنفيذ».
ومن أبرز النقاط التي عرضها الحكم أن:
– مراقبة الحريري شُدّدت قبل اغتياله، والاغتيال تمّ باستخدام أكثر من 2.5 طن من المتفجرات.
– أجرى مستخدمو الهواتف التابعة للشبكة الحمراء اتصالات قبل اغتيال الحريري بدقائق، ولم تُستخدم الهواتف بعدها.
– الاعتداء على الحريري لا يمكن أن يكون بعيداً عن السياق السياسي، وفهم الخلفية السياسية للاعتداء يتيح فهم سبب الاغتيال.
– متابعة تنقلات الحريري تؤكد الترصد وليس الصدفة.
– الأدلة أظهرت سيطرة سوريا على النواحي العسكرية والأمنية والسياسية في لبنان.
– التحقيق الذي قادته السلطات اللبنانية كان فوضوياً، وتم العبث بمسرح الجريمة، والأمن اللبناني أزال أدلّة مهمّة من موقع التفجير.
– غرفة الدرجة الاولى استنتجت أن انتحارياً نفذ الاعتداء، وهو ليس أبو عدس، والمتفجرات تم تحميلها في مقصورة شاحنة ميتسوبيشي سُرقت من اليابان وبيعت في طرابلس لرجلين مجهولي الهوية.
– أعضاء الشبكة الحمراء وعددهم 8 نفذوا الاعتداء.
– عملية نسب الهواتف للمتهمين ومصطفى بدر الدين معقدة.
– الادعاء قدّم أدلّة على تورط عياش عبر نشاطه الخلوي.
– غرفة الدرجة الأولى غير مقتنعة بأنّ بدر الدين تولّى الدور المزعوم بالاغتيال.
– من المرجّح جداً أنّ قرار التنفيذ لم يُتّخذ قبل شباط 2005.
– من المحتمل جداً أنّ المشاركين في الاغتيال قرروا قتل الحريري في حال بقي على موقفه المعارض لسوريا، مع علمهم بعواقب القتل.
– جريدة الأخبار