أشار مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر إلى أنه “في ظل الارتفاع العشوائي بسعر صرف الدولار وانخفاض القيمة الشرائية لدى المواطن، كنا امام ازمة كبيرة وهي لقمة العيش. من هنا كانت فكرة اطلاق السلة الغائية”، منوهاً بأنه “بدأنا بتحديد السلع لنرى كم يمكننا تقليل الغلاء بالأسعار قليلاً”.
ولفت أبو حيدر، خلال حديث إذاعي، إلى أنه “نحن ما قبل الازمة، كنا نستورد 86% من طعامنا وهذا يعني أن اي مشكلة بسعر صرف الدولار ستتأثر هذه المواد بشكل كبير وهذا لمسه المواطن”، مشدداً على أنه “بدأنا بتقديم طلبات من يوم الجمعة الماضي، والتجار يقدمون الطلبات منذ أسبوع”. وأوضح أنه “عندما اخذنا اكثر 200 سلعة يستهلكها الناس، رأينا أن جزء كبير منها تستورد، لذلك جلسنا مع وزارة الصناعة ووصلنا الى قرار ألا ندعم السلعة بل المواد الاولية للسلعة وتشجيع المصانع”.
كما أفاد بأن “القهوة، الكريمة المبيضة، وغيرها التي وصفت من الكماليات، هذه يسموها عادات استهلاكية في المنطومة الغذائية فنحن نحضر احصاءات حول كمية استهلاكنا من المبيعات بشكل يومي من الجمارك والسوبرماركت”، موضحاً أنه “نحن دعمنا كل المواد المحلية التي تكفي السوق المحلي، وهناك بعض السلع التي ستشهد انخفاضاً خلال نهاية الاسبوع مثل اللحمة التي دعمنا منها اللحوم المبردة والمفرزة والمواشي”. وأكد أنه “في السوق المحلي هناك بعض التجار الذين يعطون من 50 إلى 55% من حاجة السوق المحلي. نحن اتفقنا معهم على دعم الاستيراد من الخارج شرط طرحهم البضاعة الموجودة لديهم في السوق وتخفيض سعرها على 3900، بالتالي أسعار اللحوم ستتراجع لكنها لن تعود إلى ماكانت عليه قبل الأزمة، فكيلو اللحمة المفرومة مثلاً سيكون بـ 28 الف ليرة”.
ونوه أبو حيدر بأن “موضوع الفوط الصحية نحن دعمنا المواد الأولية الخاصة بصناعتها وبصناعة حفاضات الأطفال لأننا لدينا عدد كبير من المصانع التي تنتج هذه البضائع في لبنان”، مؤكداً أن “السلة الغذائية مؤلفة من وزارة الزراعة والصناعة والاقتصادج، والطلبات يتم تقديمها في وزارتي الزراعة والصناعة وبعدها تأتي الينا”.
وشدد كذلك على أنه “من اليوم كل تاجر سيتقدم بالطلبات، سيكون عليه التعهد بكم سيكون مبيع سعر السلعة في السوق واين سيتم بيعها ستدرج على موقع الوزارة وعلى موقع رئاسة الوزراء ومن يتخلف سيتم ازلة الدعم عنهم، كما أن كل سعر سيكون ظاهر بشكل واضح على الغلاف ونحن سنضع السعر ليتمكن المواطن من المراقبة”. وأشار إلى أنه “ابتداء من الأسبوع القادم سيكون لي لقاءات مع رؤساء اتحاد البلديات لتفرز كل بلدية مراقبين ليتابعوا معنا وتنمن من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحال في البلدات”.