موقع إرزي
نظم المركز الدولي لعلوم الانسان – اليونيسكو في مركزه في جبيل، حلقة حوار لمناقشة التحديات القائمة وبلورة استراتيجية للقطاع التعليمي، في حضور المدير العام لوزارة التربية الدكتور فادي يرق ممثلا الوزير الدكتور طارق المجذوب، مديرة المركز الدكتورة دارينا صليبا ابي شديد، وبمشاركة عدد من مديري ومسؤولي المدارس الرسمية والخاصة من مناطق عدة ولجان اهل ومهتمين.
ونوه يرق في كلمته بما قامت به الاسرة التربوية في المدارس الخاصة والرسمية في مرحلة التعبئة العامة لجهة مساعدة الطلاب على استكمال العام الدراسي، مشيرا الى ان “التحديات كبيرة لجهة التحضير للعودة الى العام الدراسي 2020-2021″، معتبرا انه “بالرغم من واقع لبنان كانت تجربة التعلم عن بعد رائعة نفتخر بها، بالرغم من بعض التحديات والصعاب التي رافقت الطلاب والاهالي في استعمال المنصة الالكترونية”، مشيراً الى أن “هناك اقتراح قانون مقدم من عدد من النواب لتنظيم التعليم عن بعد وافقت عليه لجنة التربية النيابية ونأمل ان يقر في اول جلسة تشريعية”.
وتحدث عن التواصل القائم بين وزارة التربية والمجلس النيابي وبعض الخبراء في العديد من المواضيع التي تحترم جودة التعليم ومراقبة ومتابعة النوعية.
ورأى أن “التعليم عن بعد الذي حصل في الفترة الماضية ليس بديلا عن التعليم الحضوري بل كان اجراء مرحليا للفترة التي مر بها لبنان”، معلنا أن “وزارة التربية جهزت خطة العودة الى المدرسة ومن ضمنها خطة التعليم الممزوج بين الحضوري والتعليم عن بعد، اذا ما اخذنا في الاعتبار الواقع الصحي او أي تحديات يمكن ان نواجهها في المرحلة المقبلة”، ومؤكدا أن “هدف الوزارة الوصول الى استقرار في العام الدراسي المقبل”.
وتناول في مداخلته مساهمة الدولة في التعليم الخاص من خلال المساعدات التي تدفع لموظفي القطاع العام والقطاع العسكري والتي وصلت في العام 2017 الى 550 مليار ليرة لبنانية، آملا أن “يتم العمل على تأمين ال 300 مليار ليرة التي جرى الحديث عنها في المجلس النيابي في جلسته الاخيرة”، مؤكداً أن “هناك حاجة الى 6 أسابيع مع بداية العام الدراسي المقبل بين المدارس والطلاب لمعرفة النواقص والاحتياجات لدى الطلاب لكي يستطيعوا الانطلاق بالسنة الجديدة”، مشيرا الى أننا “نمر في لبنان على الصعيد التربوي بفترة استثنائية نأمل الخروج منها”، لافتا إلى “أهمية استشراف المستقبل مع بعضنا البعض لايجاد الحلول وتخطي المرحلة الصعبة”.
وتحدث عن الخطة والخيارات الموضوعة من قبل وزارة التربية للعام 2020-2021، مشيرا الى أن “التعامل سيكون بطريقة مختلفة خصوصا لجهة الفائض والنواقص بالنسبة لموضوع الاساتذة بين مدرسة واخرى”، موضحاً اننا ” جميعا بأمس الحاجة اليوم الى ضرورة التفكير بعقد اجتماعي مختلف على صعيد التربية من أجل المستقبل”.
الوكالة الوطنية للاعلام
