موقع إرزي
صحيح أن اللقاءات السياسية تمحورت حول لملمة شظايا أحداث ليل السبت الماضي الخطيرة، لكن معالجة الأمور المعيشية كانت بنداً أساس فيها في ظل التزايد المطّرد في مصائب القطاعات الحياتية التي تضع الناس أمام حائط مسدود يودي بهم الى الانفجار.
وفيما يرتفع الخوف من الوقوع في عتمة وشيكة بسبب شح مادة المازوت، بزرت مطلع الأسبوع صرخة القطاع الطبي، وتحديداً نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان التي أعلنت عدم قدرتها على الإستمرار في ظل تأخر وزارة الصحة والجهات الضامنة في دفع المستحقات من جهة، والإرتفاع الذي حصل في سعر صرف الدولار من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، يوضح النقيب سليمان هارون أن “مختلف المستلزمات الطبية وغير الطبية المستخدمة في المستشفيات هي مستوردة، وفيما تغطّي الدولة بعضها بنسبة 85%، تبقى نسبة الـ15% تُدفع حسب سعر السوق”، مناشدا وزير الصحة بالتدخل لدى المستوردين للجم الغلاء الحاصل جرّاء فروقات سعر صرف العملة الأجنبية.
وفي التفاصيل، يقول هارون لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إن “القطاع لا يستطيع الإستمرار بهذا الشكل، فبعض المستشفيات تلفظ أنفاسها، وتحاول تمرير الفترة الصعبة، فإما تلجأ إلى صرف موظّفين، أو في أفضل الحالات، تخفف من الدوامات والرواتب”.
أما في ما خص دفعات الجهات الضامنة، فذكر هارون أن “وزير الصحة حمد حسن وقّع مستحقات الستة أشهر التي كانت متبقّية منذ العام 2019، و3 أشهر من مستحقات العام الجاري. لكن يبقى المبلغ المتبقّي على الجيش والقوى الأمنية”.
هذا ولفت هارون في سياق متصل إلى عملية خارجة عن الاصول تكمن في أن “شركات الضمان الخاصة تتقاضى بدلها من المواطنين بالدولار، فيما تدفع للمستشفيات بالليرة على سعر الصرف الرسمي 1515”.
