قالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انّه بناء على الاتصالات التي تكثفت على اكثر من مستوى لمواكبة التدابير الجديدة التي ستقرّ في أعقاب التفلّت الذي قاد الى إعادة انتشار كورونا، تمّ استبعاد عقد جلسة طارئة للمجلس الاعلى للدفاع، حيث سيبتّ مجلس الوزراء ببعض الخطوات الجديدة والمتشددة، ومنها إعلان الاغلاق التام أيام الجمعة والسبت والأحد في نهاية الاسبوع الجاري في محاولة لمنع توسّع انتشار الوباء.
والى جانب ذلك، يناقش مجلس الوزراء جدول اعمال من 11 بنداً، أبرزها اقتراح وزير الطاقة بتعديل دفتر الشروط الخاص بدورات الترخيص في المياه البحرية بحثاً عن النفط والغاز ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج، وهو أمر قد يخضع لمناقشات مُستفضية ربطاً بما هو موجود من ملاحظات تُثير الالتباس في التعديلات المقترحة، والتي تمّ ربطها بإجراءات غير واضحة بالنسبة الى بعض الوزراء. كما سيبتّ المجلس باقتراحات أخرى لوزير الطاقة بهدف “تأمين الكهرباء وإلغاء كامل عجز مؤسسة كهرباء لبنان”.
وعلى جدول أعمال الجلسة، استكمال البحث بقضايا مؤجلة، ومنها: عرض وزارة السياحة لاقتراحات ومشاريع تعاميم ومراسيم واعفاءات ضريبية مقترحة، ومشروع وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية المتعلق بـ”الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”، وعرض وزارة الاعلام لـ”الخطة الاستراتيجية لعمل الوزارة”، وكذلك اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الموافقة على خطته الخاصة بتصدير القمح والدقيق وحَصر بيع القمح والطحين للاستهلاك البشري.