مستشفيات تنهب المال العام… “زعبرة” وفواتير مضخّمة ومرضى وهميون

اشارت صحيفة “الاخبار” الى ان الاتهامات للمستشفيات بـ”الزعبرة” والاستيلاء على المال العام عبر فواتير وهمية مضخّمة ليس جديداً. الجديد هو قرار وزارة الصحة، بعد سنوات من الانتظار، لاغلاق واحد من أكبر مزاريب الهدر في لبنان بما يلامس الـ 500 مليار ليرة سنوياً تذهب الى جيوب أصحاب المستشفيات عبر نغمة ملّ اللبنانيون تردادها، اسمها “اجتياز السقوف المالية”.
وتابعت الصحيفة في مقال للكتابة هديل فرفور، “تلاعبٌ في رموز العمليات؛ فوترة أعمال جراحية وهمية؛ تسجيل مرضى يستفيدون من خدمات شركات التأمين على حساب وزارة الصحة وتقاضي بدل الاستشفاء من الجهتين؛ فوترة صور شعاعية “شكلية” غير مرفقة بنتائجها؛ تسجيل فحوصات مخبرية وهمية وتلاعب في عدد أيام مكوث المريض في المُستشفى؛ إدخال مرضى وهميين وتقاضي بدل “مكوثهم” أياماً في المستشفى، من دون أن يعبروا أبوابه أساساً؛ سرقة بعض مديري المستشفيات الحكومية في الأطراف المازوت المخصص للتدفئة، ما يضطر المرضى الى إحضار “دفّاياتهم” معهم!”
واضافت كاتبة المقال “هذه ــــ وغيرها الكثير ــــ نماذج مما كشفه التدقيق في فواتير قدّمتها مُستشفيات، حكومية وخاصة، إلى وزارة الصحة التي رصدت شبهات نهب ممنهج للمال العام أثناء مراجعتها ملفات “مرضى الوزارة”، أي أولئك الذين لا يستفيدون من أي تغطية صحية تقدمها بقية الجهات الضامنة، وتكون نفقة استشفائهم وعلاجهم على حساب “الصحة”. وهي أمثلة عن عمليات الهدر والفساد الصحي في القطاع الاستشفائي “تعكس عقلاً مافيوياً يستخفّ بعقل الوزارة والدولة في آن”، وفق وزير الصحة حمد حسن الذي فسخ، في 21 نيسان الماضي، العقد الموقّع مع مُستشفى المشرق وأوقف عقد الطبيب المراقب وأحال الملف على النيابة العامة المالية بمفعول رجعي بكافة الفواتير للمؤسسة.
الى ذلك ووفق المعلومات فإنّ قرار الفسخ جاء بعدما تبيّن أن المُستشفى زعم في تقارير قدّمها أنه عالج 96 مريضاً على نفقة الوزارة، ليتبيّن لاحقاً أن 16 فقط من هؤلاء لديهم ملفات فعلية، فيما 80 من المرضى المزعومين لا وجود لهم أساساً في الملفات! دفع ذلك حسن إلى فتح ملفات بقية المُستشفيات وإعادة التدقيق فيها، وشكّل مدخلاً لاتخاذه قراراً (الرقم 454/1)، في 28 نيسان الماضي، بالتشدّد في تدقيق ملفات تجاوز السقف المالي المخصص للمُستشفيات المتعاقدة مع الوزارة، بدءاً من الشهر الجاري (تخصّص الوزارة لكلّ مُستشفى تتعاقد معه مبلغاً محدّداً تنفق منه لتغطية تكاليف المرضى غير المضمونين، وتجاوز السقف المالي يعني تخطّي الأموال المخصصة للمرضى، ما يحتّم تقديم تقارير تتضمن فواتير للاستحصال على أموال إضافية).
اما بعض الملفات التي اطّلعت عليها “الأخبار” تظهر، مثلاً، أن أحد المُستشفيات الخاصة يعمد إلى التلاعب برموز العمليات (الكودات) وتزوير العمل الجراحي بهدف مضاعفة الكلفة، فيما لدى مُستشفيات أخرى “استشارات طبية شبه ثابتة… فهناك، مثلاً، 270 ملفاً لمرضى في شهر واحد، جميعها تتضمن معاينة من قبل الطبيب نفسه”، كما يؤكد وزير الصحة حمد حسن لـلصحيفة .
كما أن ثمة ملفات لمرضى تفيد بأنهم أُدخلوا المُستشفى لثلاثة أيام، فيما تبيّن أنهم مكثوا يوماً واحداً فقط. كما تبيّن لوحدة التدقيق في الوزارة أن عدداً من المرضى أجروا فحوصات مخبرية فقط في المستشفى، في وقت تتضمّن ملفاتهم مكوثهم في المُستشفى خمسة أيام. وفي بعض الحالات، هناك ملفات تفيد بخضوع المريض لعدد كبير من الفحوصات المخبرية والصور الشعاعية، من دون أن ترفق نتائجها بالملف، ولدى التدقيق تبيّن أن هذه الفحوصات لم تجرَ أصلاً!
واللافت، اضافت الكاتبة في مقالها، أن موظفي وحدة التدقيق، أثناء محاولتهم التواصل مع المرضى للتأكد منهم بشأن طبيعة العلاج الذي تلقوه، فوجئوا بأنّ أرقام هواتف عشرات المرضى غير صحيحة!
وتُفيد المعلومات المُستقاة من وحدة التدقيق بأن الفروقات الناجمة عن الكلفة التي تغطيها الوزارة والنسبة التي يتحمّلها المريض “لا تتجاوز أحياناً الـ 35 ألف ليرة، فيما يتقاضى المُستشفى مليون ليرة حداً أدنى”. والمُفارقة أن مراجعة الملفات أظهرت أن موظفاً في أحد المستشفيات يستفيد من خدمات إحدى شركات التأمين خضع للعلاج في المستشفى على نفقة الوزارة، وتقاضى المستشفى كلفة العلاج من كل من الوزارة وشركة التأمين معاً!
واوضح وزير الصحة أن “مُستشفيات جامعية كبيرة لا يقلّ سقفها المالي عن ثلاثة مليارات ليرة تزعم أمام بعض المرضى أنها غير متعاقدة مع وزارة الصحة، وتخصّص السقف لمرضى محظيين”، مؤكداً أكّد أن عمليات التدقيق “أظهرت نتائج كارثية”، مشدداً على أن الوزارة “ستعمل على مكافحة الفساد الصحي من خلال التشدد في الرقابة على تجاوز السقوفات المالية”. الهدف من القرار، وفق حمد، هو “وقف الهدر في وقته ولحظته وليس عبر إجراءات لاحقة”، وهو من ضمن “استراتيجية صحية واستشفائية سليمة تحمي المواطن وتحفظ حق المؤسسة من دون تحميل أعباء مشبوهة لوزارة الصحة وللمال العام”. ولفت الى “حق المواطن بالاطلاع على الفاتورة وعلى الإجراءات الطبية المنفذة التي خضع لها والمُطالبة بالتدقيق مع طبيب الوزارة المنتدب في الفاتورة قبل دفع الفارق. ولم يعد مسموحاً أن يُقال للمريض إن الفاتورة لم تجهز بعد، إذ يجب أن تكون جاهزة قبيل خروج المريض من المؤسسة الاستشفائية”.