كي لا يعطل فيروس كورونا الجلسة…هل يدعو الرئيس بري لجلسة نيابية إلكترونية؟

تحت عنوان “هل يدعو بري الى جلسة نيابية إلكترونية؟”، كتبت مارلين وهبة في الجمهورية أنه…دعا رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل الأسبوع الفائت رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى عقد جلسة عامة إلكترونية لإقرار قوانين ملحة.

والجدير ذكره انّ الجميّل كان قد تقدّم في شهر ايلول 2011 باقتراح قانون التصويت الالكتروني، لكنّ الطلب لم يتحقق بحجّة انّ الاقتراح يحتاج الى تعديل في النظام الداخلي وموافقة من مجلس الوزراء.
وتجدر الإشارة أنّ التصويت في جلسة انتخاب الرئيس الراحل الياس الهراوي تمّ إلكترونياً وليس برفع الايدي. واليوم تُستبعد فرضية مسألة التصويت إلكترونياً التي تستوجب تقنية حديثة او حتى تعديلات قانونية، فتبدو بكل بساطة بحاجة الى قرار سياسي.

وتقول المستشارة القانونية لرئيس «الكتائب» الآنسة لارا سعادة إنّ الامر من أبسط ما يكون، وانّ الحزب وغيره من مؤسسات عدة تلجأ إليه اليوم، ولا سيما في ازمة كورونا، فتنعقد الاجتماعات من خلال منصّات إلكترونية جامعة، كاشفة عن انّ جلسة الحزب الاخيرة عقدت عبر تطبيق zoom software الذي يمكّن الأفراد من إتمام المناقشات والتصويت واتخاذ القرارات بكل سهولة، ومن خلال هذا التطبيق يمكن متابعة جميع الاعضاء الاساسيين المشاركين في جلسة النقاش كذلك يمكنهم المشاركة في طلب الكلام وحَجبه. وتؤكد سعادة انّ استعمال هذا التطبيق سهل، وإرسال فيديو صغير الى النواب يسهّل عليهم فهم آلية التطبيق برمّتها، إن من حيث النقاش او التصويت، مضيفة انّ «الرئيس يمكنه أيضاً التحكّم في إعطاء الكلام او حَجبه عن النواب اذا أراد»، مشيرة انّ «تجربة الحزب مع هذه التقنية أثبتت انها ليست مستعصية، وانّ تطبيق SOFTWARE ZOOM ليس الوسيلة الوحيدة للتواصل الالكتروني إذ انّ هناك وسائل وتطبيقات مماثلة عدة».

هل الموقع الالكتروني للمجلس مهيّأ؟

يقول المراقبون انّ المطلوب اليوم من فريق «تكنولوجيا المعلومات»، أي الـIT الخاص بالموقع الالكتروني الرسمي للبرلمان، ان يعمل على تنظيم برنامج خاص لحماية الموقع وتحصينه من الخروقات في حال تمّ اللجوء الى اعتماد الجلسات الالكترونية عبر الموقع الرسمي للبرلمان اللبناني.

وفي الوقائع، تؤكّد المستجدات المتسارعة انّ رئيس مجلس النواب قد يضطر عاجلاً أم آجلاً إلى اللجوء لعقد جلسات إلكترونية في ظل غياب اي حلول للأزمة الوبائية العالمية، ولأنه، في رأي خبراء دستوريين، لا يمكن لرئيس المجلس النيابي مع ممثلي الشعب تعطيل عمل المجلس ودوره اذا انتشر وباء عالمي! بل المطلوب في المرحلة الراهنة استمرار عمل المجلس أكثر من أي وقت مضى.
للمتابعة اضغط هنا