موقع إرزي
تحت عنوان “التاجر يأكل مال “الناشط!”، كتبت ايلده الغصين في صحيفة “الأخبار” مقالاً قالت فيه انه في حين لم تتحرّك أي من النيابات العامة بشأن فضيحة شحنة الأرز المسرطن من لبنان إلى مدينة بوانت نوار في الكونغو الصيف الماضي، تحرّك مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة أخيراً ضدّ الناشط الذي سعى إلى تعقّب الشحنة ونشر المعلومات عنها على صفحة يديرها على “فايسبوك”.
وتابعت الكاتبة ان “قضية شحنة الأرز المسرطن لم تنتهِ مع محاولة الجالية اللبنانية احتواء الموضوع واتّجاه السلطات الكونغوليّة إلى تلف الشحنة، بل إن التاجر صاحب الشحنة عاد ليدّعي على الصفحة التي نشرت المعلومات بالتشهير والتحريض ضدّ اللبنانيين في الكونغو. التاجر الذي وجد الحلّ بنقل الشحنة إلى الكونغو بعد الضغط الإعلامي الذي مورس في لبنان، لم يتوقّع أن يستمرّ الضغط من لبنان لحماية الكونغوليين أيضاً… الأمر الذي أدى الى تحرّك سلطات ذلك البلد لإتلاف الشحنة، وتوقيف التاجر في مطار أديس أبابا (إثيوبيا) للتحقيق معه قبل إطلاق سراحه، كما أدى الى احتجاجات ضدّ المتاجر اللبنانية في الكونغو.”
واضافت الكاتبة ان “التاجر المعنيّ س. ص. قرّر أن يتحرّك بعد أشهر من القضيّة متقدّماً بشكوى قدح وذمّ وتشهير” ضد صفحة “شباب أنصار” اللبنانية التي نشرت المعلومات وتعقّبت الشحنة. وعلى خلفيّة الشكوى، استدعي الناشط يوسف عاصي، أمس، للتحقيق معه في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة على اعتبار “أنه يدير الصفحة” وهذه “معلومة” كشفها المكتب. وعليه، فإن عاصي وبعدما كُشفت هويّته لم يتأخّر في الأيام الماضية عن نشر ما لديه من معلومات، إذ حصل أول من أمس على مستندات من ناشطين في الكونغو تبيّن أن الشحنة كانت مسرطنة وأنه جرى تلفها، وقد أبرزها لدى التحقيق معه أمس.
وبحسب الكاتبة فان “التحقيق في الدعوى تمّ بإشارة قضائيّة “مجهولة المصدر”، إذ تفادى المحقّقون التصريح أي نيابة عامة أصدرت الإشارة، وهو ما يمكن أن يكون سببه دعوات سابقة حصلت في قضيّة أخرى للتحرّك أمام منزل النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون. في التحقيق، طُلب من عاصي بإِشارة من النيابة العامة التوقيع على تعهّد بعدم التعرّض مجدّداً للتاجر المعني، وهو ما رفضه، ثمّ طُلب منه التوقيع على تعهّد باحترام القوانين اللبنانية وهو ما رفضه أيضاً. تمسّك عاصي بحقّه بالتعبير المكفول في الدستور، وبواجبه بفضح الفساد وحقّه بالحصول على المعلومات من مصادرها وإعادة نشرها، مؤكّداً أنه لم يذكر الاسم الكامل للتاجر المعنيّ في أي من منشوراته. وبعد مماطلة من النائب العام، تُرك عاصي بسند إقامة بعدما انتشرت دعوات للتجمّع أمام المكتب المذكور تضامناً معه.
واوضحت الكاتبة ان صفحة “شباب أنصار” محظورة حالياً لأسباب غير واضحة. وقد اوضح عاصي لـ”الأخبار” أن “استدعائي جرى بعد محاولات اختراق للصفحة لمعرفة أسماء من يقومون بإدارتها، وبعد استدعاء شخص آخر لا علاقة له بنشر المعلومات، وهو الأمر الذي يفترض التثبّت منه لمعرفة إن كان الخرق جرى بطرق شرعيّة أو ملتوية”. واضاف إنه بصدد التقدّم “بشكوى عطل وضرر ضدّ التاجر المعني وتغريمه والمبلغ سنتبرّع به لمختبر M4 الذي أجرى الفحوص للشحنة في الكونغو، وشكوى ضد مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة للتبيّن من تعدّيه على خصوصيّتنا وخصوصيّة موقع فايسبوك لدى إدارة الموقع، وشكوى ضدّ وزارة الزراعة اللبنانيّة لدى منظّمة الصحة العالميّة لعدم قيامها بتلف الشحنة المسرطنة عندما كانت في لبنان أو الحجر عليها ومراسلة بلد المنشأ”.
