موقع إرزي
لا حديث يعلو على الحديث عن الدولار في الأسواق اللبنانية، وهو بات بالفعل وليس فقط بالقول “عملة صعبة ونادرة”، إلاّ عند الصيارفة، الذين يتحكّمون بسعره، مبيعًا وشراءً، من دون أن نرى أي تحرّك للحدّ من تأثير هذا التفلت وهذا التفاوت بين سعره الرسمي غير المعمول به والسعر غير الرسمي، وهو المتعامل به حتى إشعار آخر، بمعنى أن أي مواطن يريد الحصول على حفنة من الدولارات لغايات محدّدة جدًا ما عليه سوى الخضوع لإبتزاز الصيارفة الذين يتحكّمون بالسعر، بما أن سياسة المصارف الحالية لا تسمح سوى بسحب القليل القليل من الدولارات أسبوعيًا، وهذا ما يسبّب الكثير من المشاكل بين المصارف والمواطنين، الذين يطالبون بحقّهم في سحب ما يحتاجون إليه من أساس ودائعهم أو رواتبهم.
وعلى رغم تطمينات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي أكد أن “الودائع في القطاع المصرفي مؤمّنة، ومصرف لبنان حاضر لتأمين كل السيولة المطلوبة من المصارف لتلبية طلبات المودعين لديها”، فإنه ووفقًا لمنطق الأشياء من حق المواطن أن يطالب بحقّه، ولكن من جهة أخرى وحيال هجمة المواطنين على سحب ودائعهم دفعة واحدة وتكديس ما يستطيعون الحصول عليه في خزنات منازلهم فإن المصارف تتخّوف من نفاذ السيولة لديها، الأمر الذي من شأنه أن يهدّد الكثير من المصارف بالإقفال القسري، مع ما يترافق ذلك من محاولات من قبل المواطنين لإفتعال مشاكل مع الموظفين، الذين لا ناقة لهم ولا جمل في كل ما يحصل، وهم كالمواطنين مغلوب على أمرهم، وهم إنما ينفذّون سياسة إداراتهم، وبالتالي يصبحون هدفًا لحملات التجني والتحقير، وحتى التعرّض لهم بكلام ناب ومسيىء، الأمر الذي دفع نقابة موظفي المصارف إلى التلويح بالإضراب المفتوح، وهذا ما حصل في عكار بعدما تعرضت مصارف المنطقة لأذىً مباشر.
وبذلك بدأت المشاكل تتفاقم بين كل فئات الموظفين في القطاعين العام والخاص مع المصارف واصحابها، ومعهم تتفاقم ايضاً الازمات بين المودعين الصغار والمصارف، على خلفية الاجراءات التي اتخذها القطاع المصرفي بتقنين السحوبات كرواتب الموظفين والمودعين، ليس فقط بالدولار التي وصلت الى مائة دولار اسبوعياً، بل بالليرة اللبنانية ما ادى الى فوضى وصفوف طويلة لدى المصارف وفروعها واشكالات بين المواطنين والموظفين، في ظل تمنع المصارف عن دفع الرواتب لمستحقيها، والتمنع عن اعطاء المودعين ما يحتاجونه من سحوبات بالدولار والليرة اللبنانية.
واذا كانت هذه الاجراءات التي اتخذتها المصارف بحق المودعين والموظفين الذين يحتاجون الى سحب رواتبهم لحاجاتهم اليومية الضرورية، لا يتحمل مسؤوليتها الموظفون، على اعتبار ان موظفي المصارف ينفذون ما وصلهم من قرارات من جانب اصحاب المصارف، فهذه الاجراءات هي اجراءات غير قانونية، ما دفع القضاء للاخذ بأكثر من دعوى رفعها مودعون للحصول على مبالغ نقدية بالدولار لدفع اقساط ابنائهم، بما ان نقيب المحامين ملحم خلف اكد انه لا يحق لاصحاب المصارف التمنع عن دفع الحقوق لاصحابها.
ولذلك بات على المصارف، ومعهم مصرف لبنان، التحرك سريعاً لاتخاذ الاجراءات التي تتيح للمودعين الصغار الحصول على مبالغ معقولة، انطلاقاً من قيام هذه المصارف باعادة اموالهم التي وضعت في مصارف خارجية، كما ان على الحكومة الجديدة ومعهم الجهات المعنية التحرك لجملة خطوات سريعة تعيد بعض الثقة الى السوق المالية والنقدية وبما يطمئن المودعين الصغار على حقوقهم.
من جهته، أعلن سلامة، في مقابلته مع مارسيل غانم على “أم تي في”، أن “لا إفلاس لأيّ مصرف ونحن نلبي السيولة المطلوبة للمصارف بالعملتين، واشترطنا عليها عدم تحويل الدولار الى الخارج وإلا فإن احتياطي مصرف لبنان سيصبح في الخارج”. وأشار إلى أن “المصارف التي لا يعود لديها رأس المال المطلوب يمكن أن تندمج في مصارف أخرى أو يأخذ المصرف المركزي الأسهم”.
وشدد على أنه “لا يوجد HairCut في لبنان ولا صلاحية للمصرف المركزي للقيام بالـ Haircut فهذا الموضوع بحاجة الى قانون”، وأشار الى أنه “عند الاطلاع على ميزانيات المصارف، يتبين لدينا وجود ودائع ولا خوف في هذا الموضوع، وخاصة على الودائع بالدولار”.
المصدر: خاص “لبنان 24”
