موقع إرزي
مقدمة الجديد :
أَرسى الأمينُ العامّ لحزبِ الله السيد حسن نصرالله معادلةَ الرأس والحذاء.. ونظراً إلى عدمِ تكاملِ المستوى بين أسفلِ ما اعتلاهُ قاسم سليماني وأعلى ما يَنتعِلُه دونالد ترامب فقد تمّ حصرُ الردّ بالقواعدِ العسكرية الأميركية في المِنطقة.. والأهداف هي: الوجودُ العسكريّ الأميركي، القواعد، البوارج، وكلُ ضابطٍ وجنديٍ أميركي على أراضينا.. فالجيشُ الأميركي هو مَن قَتَلَ وهو مَن سيَدفعُ الثمن وبتوصيفِ نصرالله فإنّ ترامب الجاهل ومَن معَه منَ الحمقى لا يَعرِفون ماذا فَعلوا وعندما تبدأُ نعوشُ الجنود والضبّاط الأميركيين بالعودة إلى الولايات المتحدة ستُدرِكُ إدارةُ ترامب أنّها خَسِرت المِنطقة وخَسِرت الانتخابات وأَبعدَ نصرالله الجبهةَ اللبنانية ليوسِّعَ دائرةَ الردّ إلى المِنطقة، وتحديداً دولةَ العراق التي كانت في هذا الوقت تَسُنُّ قوانينَها في برلمانِ تثيبتِ السيادة وقد أوصى البرلمان العراقي حكومةَ عبد المهدي الطلبَ من مجلسِ الأمن إنهاءَ اتفاقيةِ العمل معَ التحالف الدولي والتي أُبرمت عامَ ألفين وأربعةَ عَشَر ولمّا كانت هذه الاتفاقية قد عُزّزت برسالةٍ إلى الأممِ المتحدة عامَ ألفين وخمسةَ عَشَر بطلبِ عدمِ تقويضِ سيادة العراق فإنّ بغداد اليوم وَجدت أنّ التحالفَ الذي تقوده أميركا من سبعٍ وخمسينَ دولة قد خَرقت بنودَ هذه الاتفاقية من خلالِ قصفِها مِنطقةِ القائم وتحليقِ الطائراتِ الأميركية من دون إذن.. ثم عمليةِ اغتيالِ المهندس وسليماني وآخرين عراقيين على أرضِ العراق وعند بواباتِ مطارِه والعراق بذلكَ يقول للتحالف بقيادة أميركا: شكراً.. انتهتِ الخِدمة وانتفتِ الحاجة إلى المعاهدة والتنسيق لكنَ هذا الإجراء يحتاجُ إلى مراسلةِ الأمم المتحدة، وهو ما ستُقدِمُ عليه الحكومة والتي أصرَّ رئيسُها عادل عبد المهدي على اتخاذِ الإجراءات اللازمة لإنهاءِ وجودِ القوات الأجنبية في أقربِ وقتٍ ممكن ومعَ تشريعِ العراق دورَه الخالي من الاحتلال كانت مدنُ إيران تَطوفُ بموكبِ قاسم سليماني الأهواز خَرجت إلى شوراعَ وجسورٍ مُودّعة.. و”مشهد” كانتِ المشهدَ الأكثرَ تدافعاً في مراسمِ ثلاثيةِ الأيام تُعرِّجُ على قم وكرامان وانهماكُ الساحتين الإيرانية والعراقية بمواكبِ التشييع عَطّلَ في بيروت مواكبَ تأليفِ الحكومة.. حيث جَمّدَ الثنائي الشيعي أسماءً كانت مقترَحة للتوزير والتشكيلة التي كانَ من المقرر إعلانُها قريباً، عليها أن تَنتظرَ الانتهاءَ من مراسِمِ العزاء وفورَ صدورِها وفحْصِ أسمائها: إما أنْ تتقبّلَ العزاءَ في الشارع، وإما تَنطلقُ نحوَ مرحلةِ الثقة وذلكَ تَبعاً لمدى خضوعِها لشروطِ الاختصاص.
