موقع إرزي
اتهم النائب هادي حبيش القاضية غادة عون بـ«احتجاز» رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلّوم بشكل مخالف للقانون. تزامن ذلك مع توقيف الناشط ربيع الزين بموجب إخبار تقدم به محاميان ضده بجرم المس بهيبة القضاء
بعد بلطجته على النائب العام الاستئنافي في بعبدا القاضية غادة عون في مكتبها، وهو ما وثّقته الكاميرات، استعان النائب هادي حبيش بمعجم اللغة العربية ليفسّر أن «الكرخانة» التي وصف بها النيابة العامة الاستئنافية تعني «بيت الحرير» لا بيت الدعارة، على ما اصطلح عليه اللبنانيون لتفسير هذه الكلمة. لتبرير بلطجته، اعتمد حبيش قاعدة «الهجوم أفضل وسيلة للدفاع»، فهاجم عون متّهماً إياها بمخالفة القوانين بسبب تصوير الحادثة وتسريبها، سائلاً: «كيف يحقُّ لها أن تصوّر وتسرّب؟»، علماً بأنه كان قد طلب ممن يصوّر داخل المكتب أن يواصل التصوير! نائب تيار «المستقبل» وصف توقيف المديرة العامة لهيئة إدارة السير هدى سلّوم بـ«الاحتجاز» و«مؤامرة بدأت منذ سنتين لإطاحتها وإقالتها لتعيين بديل ينتمي إلى تيار سياسي آخر»، وعندما «باءت المؤامرة بالفشل، قرّروا أن يُركّبوا ملفّاً لها». وسأل: «كيف يتم توقيف المدير العام من دون إذن وزير الداخلية؟». حبيش الذي كان منفعلاً جداً، رفض الإجابة عن أسئلة الصحافيين، وأعاد سرد ما حصل بنسخة «منقّحة» عمّا شاهده كل اللبنانيين، إذ إن «الحديث كان هادئاً في البداية قبل بدء التصوير، لكنها بدأت تسخر مني وتستهزئ بذكائي عندما قالت لي: أنت ذكي كتير وأنا محامي». واعتبر أن لجوء القاضية عون الى الادعاء على سلوم بتهمة الإثراء غير المشروع «هو لتغطية المخالفة القانونية بتوقيفها من دون إذن وزيرة الداخلية، إذ إن هذا الجرم الوحيد الذي لا يتطلب إذناً من الوزير المختص. وبعد إحالة الملف الى قاضي التحقيق الاول في بيروت القاضي جورج رزق والاستماع الى سلوم، اتخذ القرار بتركها، وهذا يعني أن ملفها فارغ»، مستغرباً «الامر الذي صدر عن القاضية عون بمنع تسجيل قرار الترك، وإصدارها قرار توقيف».
حبيش أشار الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصل به وطلب منه الهدوء، وناشد لجنة الادارة والعدل النيابية «التأكد من عدم احترام الإجراءات القانونية». وأكد «أننا نجلّ القضاء ونحترمه وثقتنا كبيرة أن هذه القضية لن تمر مرور الكرام، ونتمنى من مجلس القضاء الأعلى والمدّعي العام التمييزي وضع يده على هذا الملف لرفع الظلم».
ربيع الزين في قبضة قوى الأمن بجرم المس بهيبة القضاء
وبعد المؤتمر الصحافي، أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أنه اتصل برئيس مجلس القضاء الأعلى ووضع في عهدته كل ما جاء فيه، وتمنى عليه عرضها على مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الخطوات القانونية المناسبة.
المؤتمر الصحافي لحبيش ترافق مع خبر توقيف ربيع الزين، أحد الناشطين في قطع الطرق، على خلفية إخبار مقدم من المحاميين وسام المذبوح وأشرف الموسوي بجرم المس بهيبة القضاء. وقد دهم منزله صباح أمس لتوقيفه قبل أن يصدر القضاء مذكرة وجاهية بتوقيفه بعد انتهاء التحقيق معه. وبعد تداول معلومات عن وجود رابط بين حبيش والزين، غرّد الأول قائلاً: «لست على معرفة سابقة بالناشط ربيع الزين، ولكن إذا كان سيظلم بسبب وجوده صدفة في قصر عدل بعبدا أثناء وجودي هناك، فأنا مستعد لأضع مكتبي القانوني بتصرّفه في هذه القضية إلى جانب محاميه الزميل نهاد سلمى». وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن الزين أبلغ المحققين أنه لا يعرف القراءة والكتابة. وقد ضبط هاتفه وأُحيل إلى التحليل لمعرفة ارتباطاته، وإن كان هناك اتصالات بينه وبين حبيش.
