موقع إرزي
كتب محمد وهبة في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “المصارف تفتح أبوابها بعد 12 يوم إغلاق: لا مفرّ من الـ”كابيتال كونترول”؟”: ” يوم غد الجمعة، ستفتح المصارف أبوابها للجمهور بشكل اعتيادي وكأن شيئاً لم يكن، أو على الأقل هذا ما أوحى به بيان جمعية المصارف من خلال إشارتين: تمديد دوام العمل يومي الجمعة والسبت حتى الساعة الخامسة مساء، واتخاذ قرار فتح الأبواب للجمهور في اجتماع مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. هذا البيان أثار شبهة مشروعة حول دور سلامة والمصارف في إغلاق أبواب المصارف لـ12 يوم عمل على التوالي بحجّة أن عدداً من المصارف معرّضة للانهيار والإفلاس إذا فتحت أبوابها من دون توافر رؤية واضحة للمسار السياسي الذي تسلكه البلاد، رغم أنه من الثابت أن كل يوم تأخير فتح الأبواب كان يزيد احتمالات هروب الودائع.
أمس، أعلنت جمعية المصارف أنها عقدت اجتماعاً مع سلامة قرّرت بعده الآتي:
– تعاود المصارف العمل الطبيعي ابتداء من يوم الجمعة في الأول من تشرين الثاني 2019. ونظراً لتراكم العمل بسبب الإقفال، تقرر تمديد دوام عمل المصارف يومي الجمعة والسبت في 1 و2 تشرين الثاني حتى الساعة الخامسة بعد الظهر.
– تذكّر الجمعية بأن المصارف ستستمر يوم الخميس 31 تشرين الأول الجاري في توفير مروحة خدماتها للزبائن عبر الصيرفة الإلكترونية، كما سيكون يوم غد الخميس مخصصاً للأعمال الداخلية بغية إنجاز الأعمال المتراكمة والتحضير لمباشرة استقبال الزبائن بدءاً من صباح الجمعة في 1/11/2019.
يأتي هذا القرار بعد سلسلة اجتماعات عقدتها الجمعية خلال الأيام الماضية من دون أن تتوصل إلى قرار يتعلق بمسألة فتح الأبواب للجمهور. فقد شهدت هذه الاجتماعات انقساماً بين من يطالب بفتح الأبواب سريعاً وإعلان الـ”كابيتال كونترول”، أي تقييد عمليات السحب والتحويل لمنع هروب الودائع وتخفيف حدّة الضغوط التي قد تؤدي إلى انهيار أو إفلاس بعض المصارف، وبين من كان يريد استمرار الإقفال حتى تتبلور رؤية واضحة لمسار الحلّ الذي يمكن أن تسلكه البلاد.
وبشكل مفاجئ، بلا «كابيتال كونترول»، وبلا رؤية واضحة لمسار الحل، قرّرت المصارف أن تفتح أبوابها للجمهور بعد يوم واحد على استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري. ثم صار المصرفيون الذين تواصلت معهم ””الأخبار“ منذ اليوم الأول لاندلاع الاحتجاجات الشعبية معبرين عن خشيتهم من انهيار وإفلاس القطاع، يردّدون عبارة واحدة عن فتح الأبواب: Business as usual (العمل كالمعتاد). هذه الجرعة المفرطة من الثقة بالنفس، ترافقت مع الإشارة إلى أن المصارف لديها السيولة الكافية لاستيعاب سحب الودائع أو هروبها الذي يقدّر بأن يتراوح بين ملياري دولار وثلاثة مليارات دولار في الأسبوع الأول بعد فتح الأبواب، وأن يرتفع إلى خمسة مليارات دولار خلال ثلاثين يوماً، مؤكّدين أنهم تبلغوا من سلامة تعويم القطاع بالدولارات اللازمة لتلبية طلبات الزبائن.
إذاً، اتخذ سلامة القرار بضخّ الدولارات في السوق رغم أنه كان يمتنع عن ذلك في الأشهر الماضية عبر تحديد كوتا لكل مصرف للتحويل إلى الدولار، ما سبّب نشوء سوق غير نظامية لسعر الصرف (لدى الصرافين) تسعّر الليرة وفق رؤيتها الفردية وحسّ المضاربة لديها، فانخفضت قيمة الليرة إلى 1700 ليرة مقابل الدولار الواحد، قبل أن يصل السعر أمس إلى 1900 ليرة لكل دولار… ترك هذا الأمر انطباعاً لدى الناس بأن الانهيار النقدي قادم.
في هذا السياق، قرّر سلامة إعلام اللبنانيين عبر قناة CNN بأن الانهيار على بعد أيام ليعلن بعدها الحريري استقالته. فما الذي دفع سلامة إلى إجراء تعديل في سياسة ضخّ الدولارات في السوق وتعويم المصارف بها؟
ينكر المصرفيون أن يكون هناك أي اتفاق على وضع القيود على السحب والتحويل، إلا أن مصادر مطلعة، أشارت إلى أن سلامة كان واضحاً جداً في لقائه مع المصارف، بأنه لن يقوم بإعلان “الكابيتال كونترول” نظراً لأضراره الفادحة لأنه سيحوّل لبنان إلى سجن للدولارات، بل سيترك القيود لتنفّذها المصارف بشكل فردي، أي استنسابي. وبحسب المصادر، هو أعطى توجيهاته للمصرفيين، بضرورة تلبية طلبات الزبائن بشكل جزئي. أي أنه لا تجب الموافقة على إعطاء الزبون كامل قيمة وديعته المستحقة نقداً، ولا تجب الموافقة على تحويل كامل الوديعة إلى الخارج. وفي حال إصرار الزبائن، يجب التفاوض معهم على طريقة التحويل على مراحل، أو منحهم خيار إغلاق الحساب والحصول على قيمة الوديعة بشيك مصرفي، ولا يمنع إخضاع هذه العمليات لعمولات مرتفعة وما إلى ذلك من إجراءات تقيّد عمليات السحب والتحويل”.
المصدر : محمد وهبة – الأخبار
