موقع إرزي
ما يحصل في بلدية سن الفيل استثنائي اذ تصرف 33 مليون ليرة شهرياً على الملابس، و10 ملايين ليرة على القرطاسية، و30 مليوناً كلفة استئجار آليات، وفق ما اشارت صحيفة “الاخبار”.
وتابعت الصحيفة في مقال للكاتبة رلى ابراهيم ان هذه كلها لا تدخل ضمن الـ800 مليار ليرة “المفقودة” من الصندوق البلدي منذ عام 2006، والمعلق الكشف عن مصيرها أمام القضاء منذ 13 عاماً.
فقبل أسابيع، فاز مبنى بلدية سن الفيل بلقب “أجمل مبنى بلدي” في مسابقة أجرتها إحدى الإذاعات. قبل ذلك بأيام، كان المبنى الجميل نفسه يسلّم مستندات وفواتير الى ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي، بعدما “ضاع” داخله مبلغ 800 مليار ليرة، “فُقدت” من صندوق البلدية بين عامي 2005 و2006، وعجز القضاء عن إيجادها حتى اليوم! على هذا الأساس، يَمثُل رئيس البلدية نبيل كحالة أمام المحكمة، اليوم، استناداً الى قرار ظني صادر بحقه من قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور بإساءة إدارة أموال البلدية وإهمال مهامه الوظيفية .
الى ذلك فان الدعوى التي تسير ببطء شديد، منذ 13 عاماً، بسبب تدخلات سياسية رافقها استمرار اللغط حول أداء المجلس البلدي وإنفاقه العالي، ما دفع أحد أعضاء المجلس، عبدو عزام، بحسب كاتبة المقال، إلى التقدم بشكاوى لدى القاضي الجزائي المنفرد في المتن ووزارة الداخلية تتعلّق بمصارفات الأعوام الثلاثة الماضية.
وبحسب الشكاوى، أنفقت البلدية عام 2017 ما مجموعه 163 مليون ليرة بدل ملابس(!)، منها 61 مليون ليرة في الأشهر التسعة الأولى (بمعدل 7 ملايين شهرياً) و101 مليون ليرة في الأشهر الثلاثة الأخيرة (33 مليوناً شهرياً)! وفي عام 2018، تقلصت ميزانية الملابس الى 87 مليون ليرة، صُرف 64 مليوناً منها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة. وفي عام 2016، خُصّص لبند “قرطاسية المكاتب” 93 مليوناً و628 ألف ليرة، بمعدل نحو سبعة ملايين ليرة شهرياً في الأشهر التسعة الأولى من العام، ونحو تسعة ملايين ليرة في الأشهر الثلاثة الأخيرة. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 تقلّص بند القرطاسية إلى 4 ملايين ليرة شهرياً، وارتفع إلى 10 ملايين في الأشهر الثلاثة الأخيرة! وفي 2018، بلغت موازنة هذا البند 60 مليون ليرة بمعدل 5 ملايين شهرياً كان كافياً طوال عام 2018، علماً بأن “قرطاسية المكاتب” لا تشمل الكتب واشتراكات الصحف والمراجع.
الى ذلك تتهم مصادر بلدية “الريّس وفريقه برفع الميزانية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من كل عام بهدف صرف آخر ليرة من المبلغ المرصود فيها”.
وتابعت الكاتبة في مقالها، تبدو القرطاسية تفصيلاً صغيراً أمام نفقات استئجار الآليات، والتي بلغت نحو 750 مليون ليرة عام 2016، ونحو 574 مليوناً في 2017، ونحو 362 مليوناً عام 2018.
وفي السياق يلفت أحد الأعضاء إلى أن تراجع نفقات هذا البند في 2018 ترافق مع مثول رئيس البلدية أمام المحكمة وبدء التفتيش المركزي بالتدقيق في بعض القرارات. إلا أن اللافت، هنا أيضاً، أن نفقات الأشهر الثلاثة الأخيرة في هذا البند تعادل نصف المبلغ المدفوع في الأشهر التسعة الأولى. ففي عام 2018، بلغت نفقات استئجار الآليات حتى نهاية ايلول حوالى 262 مليون ليرة (بمعدل 29 مليوناً شهرياً)، فيما وصلت في آخر ثلاثة شهور الى نحو 100 مليون ليرة، علماً بأن البلدة ساحلية، كما هو معلوم، ولا تزورها الثلوج أبداً!
وفي الشكاوى أيضاً أن البلدية “تهدي” بعض عقاراتها مجاناً لشركات خاصة تعمل في نطاقها، إذ “تستخدم شركة فتال نحو 3 آلاف متر مربع من العقار الرقم 256 التابع للبلدية، و3 آلاف متر مربع من العقار الرقم 567 كموقف مجاني لموظفيها وزبائنها من دون تسديد الرسوم البلدية المقدرة بـ125 ألف دولار سنوياً (…) كما تستخدم شركة العلم للسقالات نحو 600 متر مربع من الأملاك البلدية العامة إلى جانب العقار 358″، علماً بأن سعر المتر المربع الواحد في هذه المنطقة يراوح بين 3 آلاف و5 آلاف دولار.
الى ذلك قال كحالة الذي كان ينوي التقاعد بعد إكمال سنته الثامنة عشرة رئيساً للبلدية عام 2022، ان “ضميرنا مرتاح”، لكن، مع “التحامل علينا”، بات مصمّما على الترشّح لولاية أخرى. “بدن ياخدوني، ياخدوني بالانتخابات. الناس كمان بتراقب وبتحاسب، ما سألوا حالن ليش صاروا منتخبيني 4 مرات؟”.
كما اكد أن “كل الموازنات وقطوعات الحسابات تحمل توقيع أعضاء المجلس بالإجماع، بمن فيهم الذين يحاضرون في مكافحة الفساد اليوم”.
