كتب طوني عيسى في صحيفة “الجمهورية” تحت عنوان “سيناريو الإنهيار يقود إلى “طائفٍ” جديد”: “في الأيام الأخيرة، تمّ تداول معلومات وصلت إلى إحدى المرجعيات السابقة، مفادها أنّ هناك سيناريو “كبيراً” يُحضّر له على الساحة اللبنانية. ووفق هذه المعلومات، إنّ الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي واقعٌ حتماً لأنّ له وظيفة سياسية. إنّه الباب الذي سيقود إلى تغيير عميق في التركيبة القائمة حالياً، العاجزة عن مواكبة التحوُّلات. لكن، هذا السيناريو يصطدم بماكينة المصالح التقليدية التي تقاتل لحماية نفسها وتأجيل السقوط عن طريق “التنفس الاصطناعي” الذي تتبرّع به جهات خارجية.
وفق السيناريو المُتداول، يُفترض أن تظهر التشققات سريعاً في الحكومة الحالية وتسقط، ما يزيد الإرباك السياسي والمالي والنقدي. ولأنّ تشكيل حكومة بديلة في هذه الظروف سيكون مهمّة شبه مستحيلة، تحت ضغط الشارع والنقمة الشعبية، فالأمر يستدعي استيلاد سلطة جديدة تبدأ بانتخابات نيابية مبكرة، على أساس قانون انتخاب جديد أكثر قدرةً على إنتاج طاقم سياسي بديل.
وفي المبدأ، سيكون هناك اعتماد أكبر على النظام النسبي، لأنّه يتكفّل بخلط الأوراق، فلا يمكن معرفة الفائزين مسبقاً، كما كان يحصل في القوانين السابقة.
ولأنّ الاتفاق على القانون الجديد، في ظل تضارب المصالح السياسية والطائفية والمذهبية، سيكون أمراً عسيراً، فسيجلس الجميع إلى طاولة حوار للبحث في نظام سياسي جديد، يكون بديلاً من الطائف الذي أدّى وظيفته في تنظيم خروج لبنان من الحرب وتحضيره لمواكبة التحوُّلات الكبرى في الشرق الأوسط. والنظام الجديد هو الذي سيرعى دخول لبنان في قلب هذه التحوُّلات.
وعلى الأرجح، لا توفّر الأجواء فرصة للانقلاب على الطائف. والنظام الجديد سيكون أقرب إلى تصحيح ثغرات الطائف وتنفيذ بنوده العالقة حتى اليوم، خصوصاً لجهة إلغاء الطائفية وانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، وتشكيل مجلس للشيوخ متوازن طائفياً ومذهبياً، ويمثّل كل الشرائح بدقة، وتكون مهمته حسم المسائل الميثاقية الكبرى. وهو سيمنح الجميع طمأنينة إلى عدالة حضورهم الميثاقي والشراكة في النظام.
ويجري تداول احتمال التوجُّه إلى انتخابات نيابية مبكرة، لأنّ ظروف الانهيار الشامل ستفرض ذلك، من أجل إنتاج السلطة الجديدة والقادرة على إنهاض البلد.
فالناس الناقمون في الشارع سيحمّلون الطاقم السياسي القائم حالياً مسؤولية الانهيار والفساد. وقد يأتي سقوط الحكومة بالاستقالة قبل حصول الانهيار، تهرّباً من تحميل أركانها المسؤولية، وقد يأتي بعد الانهيار. إذ تجد الحكومة نفسها في وضعية العاجز عن حمل كرة النار، فتسارع إلى رميها ودعوة الجميع إلى المشاركة في البحث عن مخرج.
ويقول الذين يتداولون هذا السيناريو، إنّ التغطية الدولية والإقليمية لعملية إنتاج النظام الجديد موجودة. فالمملكة العربية السعودية ستوافق عليه، وكذلك الأميركيون والفرنسيون. وبعد ذلك، سيكون ممكناً توفير العناصر التي تساعد لبنان في النهوض الاقتصادي مجدداً، سواء بالمساعدات والقروض الخارجية أو ببدء استثمار الطاقة النفطية.
فالانهيار سيحتّم على الجميع الرضوخ للواقعية ورسم خطة للنهوض الاقتصادي من الصفر، وهو ما يُسمّى reset. ونجاح هذه العملية يستلزم إنتاج طاقم سياسي جديد سيوفره النظام السياسي الجديد. وسيعني ذلك عملياً ولادة الجمهورية الثالثة في لبنان”.
المقال كاملاً في صحيفة الجمهورية