موقع إرزي
عاد إلى بيروت قبل أيام، عامر الياس الفاخوري، القائد العسكري السابق لمعتقل الخيام.
وفي السياق اشار الكاتب حسن عليق في مقال نشر في صحيفة “الاخبار” فقد وصل الفاخوري عبر المطار، وهو كان مسؤولاً عن كتيبة عملاء من عصابات أنطوان لحد، مهمتها حراسة معتقل الخيام الشهير، والمشاركة في إدارته وقمع المعتقلين الذين كان جيش الاحتلال الإسرائيلي وعملاؤه ينكّلون بهم فيه.
وتابع الكاتب ان الفاخوري، وهو من الجنوب (56 عاماً)، يزعم أنه غادر لبنان إلى الولايات المتحدة الأميركية عام 1998، عبر فلسطين المحتلة، بعد خلاف مع رؤسائه. لكنه، قبل ذلك، كان أحد أشهر العملاء بين ضحايا الخطف والاعتقال والتعذيب في معتقل الخيام. هو أحد رأسَي المعتقل، إلى جانب رئيس جهاز الأمن والتحقيق جان الحمصي (أبو نبيل). ولا عميل فوقهما. كانا يتبعان مباشرة للاستخبارات الإسرائيلية.
ولفت الكاتب الى ان عنصر الأمن العام المكلَّف التدقيق في جوازات سفر الواصلين إلى بيروت لاحظ في مطار رفيق الحريري الدولي، الأسبوع الفائت أن حامل جواز السفر الأميركي، عامر الياس الفاخوري، مطلوب للتوقيف. لكن التدقيق في ما بين يديه أظهر أن قرار التوقيف “مسحوب”. فخلاصة الحكم الغيابي بالسجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة، كما مذكرات التوقيف في جرائم الخطف والاغتصاب، إضافة إلى مذكرات التوقيف غير القضائية الصادرة عن الجيش اللبناني (في البرقية رقم 303)، كلها “مسحوبة”. يعني ذلك أن الأمن العام عاجز عن توقيفه، لغياب أيّ قرار قضائي يتيح ذلك. ما العمل؟ للمدير العام للأمن العام صلاحية “سحب أوراق” من يريد. سُمح للفاخوري بدخول البلاد، بعد حجز جواز سفره.
وسأل الكاتب “من الذي سوّى وضع الفاخوري الذي يقول معتقلون محررون من “الخيام” إنه شريك في المسؤولية العملية عن كل التعذيب الذي لحق بهم، فضلاً عن أصل اعتقالهم؟ مَن القوة “الخفية” التي سمحت بسحب كل المذكرات الصادرة بحقه؟ “.
وقد افادت إحدى الإجابات، وفق ما اشارت الصحيفة، بأن الحكم الصادر بحق فاخوري سقط بسبب مرور عشرين عاماً على صدوره! ً.
وسأل الكاتب، ماذا عن مذكرات التوقيف التي يُصدرها الجيش؟ من الذي أمر بالتراجع عنها؟ قد تكمن الإجابة في فضيحة من نوع آخر. يوم أمس، رافق الفاخوري إلى مقر الأمن العام قرب العدلية في بيروت، ضابطٌ من الجيش، برتبة عميد، وهو بلباسه العسكري! هل تبرّع العميد من تلقاء نفسه لمعاونة الفاخوري على تسوية وضعه في الأمن العام، ومن دون علم قيادته؟ لماذا التعامل بهذا القدر من الخفّة مع قضية أمنية وإنسانية وقانونية بهذه الخطورة؟ البرقية المنقولة رقم 303، ورغم كونها لا تصدر بقرار قضائي، إلا أنها كانت، في قضايا التعامل مع العدو الإسرائيلي تحديداً، تشكّل حماية “فوق – قانونية” للأمن الوطني. فلماذا التنازل عنها في ملف هذا العميل المحكوم تحديداً؟
وقال الكاتب ان الأسئلة أكثر من أن تجد إجابة واضحة عنها. لكن تكفي للدلالة على خطورة الرجل، أن أحد المسؤولين الأمنيين، عندما اتصلت به الصحيفة مستفسرة عن ملابسات عودة الفاخوري إلى بيروت، كانت ردة فعله التلقائية بالسؤال عن مكان وجوده لاعتقاله، قبل أن يكتشف أن العميل “السابق” عاد بصورة شرعية، وبقرار “جهة عليا”.
