موقع إرزي
تحت عنوان: “أصحاب المحطات يرفضون الدفع بالدولار.. وأزمة محروقات تلوح في الأفق”، كتب غسّان ريفي في “سفير الشمال”: يشكّل الارتفاع غير الرسمي للدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية هاجساً كبيراً لكلّ أصحاب المؤسسات التجارية ورجال الأعمال وكذلك للمواطنين الذين يواجهون أعباء دفع القروض الشهرية المتوجبة عليهم بالدولار، في وقت تقتصد فيه المصارف بإعطاء زبائنها المبالغ التي يريدونها بالعملة الأميركية، وتتحكم السوق السوداء بسعر الصرف، فترفع سعر الدولار وتوتر الأسواق المالية من دون أي تدخل أو رقابة من قبل الدولة الغارقة في مواجهة تخفيض التصنيف الائتماني للبنان ومحاولة تأجيله أو السعي لابقائه على حاله، والمتخبطة في أزماتها السياسية والبيئية.
لا شك في أن المؤسسات ومعها كل اللبنانيين تحولوا الى أسرى سعر صرف الدولار الأميركي المتداول في السوق بزيادة 40 الى 50 ليرة عن السعر الأصلي (1500/1515) ما يؤدي الى خسائر كبيرة تلحق بهم لا سيما أولئك الذين تقتصر معاملاتهم المالية على الليرة اللبنانية فقط.
كثيرة هي الأصوات التي إرتفعت خلال الفترة الماضية مطالبة الدولة بوضع حد لتمادي تجار السوق السوداء في اللعب بسعر الدولار، وبمواجهة قرارات بعض الشركات والمؤسسات القاضية بحصر تعاملاتها المالية بالدولار، خصوصا أن الدولار غير متوفر بشكل كاف في المصارف، ما يجبر من يحتاج الى الصرف على اللجوء الى الصيارفة الذين يتحكمون بالسعر الذي يرفع من حجم الأعباء على الجميع.
قبل أشهر قليلة، لفتت نقابة أصحاب محطات المحروقات نظر الدولة الى القرار الذي إتخذته شركات البترول برفض التعامل بالليرة اللبنانية، وإجبار أصحاب المحطات على تسديد فواتيرهم بالدولار الأميركي، ورفعت النقابة هذا الأمر الى وزارة الطاقة التي لم تتجاوب معها، ما دفع العديد من أصحاب المحطات الى الطلب من مصالح الاقتصاد في مناطقهم تحمل مسؤولياتها، مؤكدين أن ما يحصل على هذا الصعيد يعتبر سرقة موصوفة، لافتين الانتباه الى أن الربح الذي يجنيه أصحاب محطات الوقود محدود جدا، وهو يتضاءل أكثر فأكثر أمام جشع شركات البترول وفواتيرها الصادرة بالدولار والتي تسعى الى الحفاظ على أرباحها وزيادتها على حساب أصحاب المحطات الذين لن يستطيعوا الاستمرار على هذه الحال، ما يتطلب تدابير صارمة من قبل الدولة تجبر من خلالها الشركات على التعاطي بالليرة اللبنانية مع أصحاب المحطات الذين يلتزمون بالتسعيرة التي تصدرها وزارة الطاقة إسبوعيا وهي بالليرة اللبنانية.
ويتساءل أصحاب المحطات: كيف تصدر الوزارة التسعيرة بالليرة اللبنانية، بينما تتعامل شركات النفط معنا بالدولار الأميركي؟، وكيف يمكن السكوت عن هذه الإزدواجية الظالمة؟، ومن يحمي مصالح أصحاب المحطات؟.
بالأمس أعاد أصحاب المحطات هذه الأزمة الى الواجهة، مع تهديد بالتصعيد من خلال الاضراب والتوقف عن بيع المحروقات يوم 29 آب الجاري في حال لم يصر الى معالجة أزمة التحويل من الليرة الى الدولار.
ويؤكد عدد من أصحاب المحطات أنه لا يجوز أن نبيع بالليرة اللبنانية وأن نسدد ثمن البضاعة بالدولار الأميركي، خصوصا أن التحويل من الليرة الى الدولار بات اليوم امرا صعبا في ظل عدم توفر الدولار في المصارف، وتوفره لدى الصيارفة الذين يرفعون سعره من دون حسيب أو رقيب.
ويشير هؤلاء الى أنهم مع شركات توزيع المحروقات في لبنان سيتوقفون عن العمل في حال لم تقم الدولة بخطوات جدية خلال مهلة إسبوع لمعالجة الأزمة، لافتين الى أن الاضراب يوم 29 آب الجاري سيشمل كل فئات القطاع من محطات وصهاريج وشركات توزيع واستيراد المحروقات، على ان يعقد يوم الاربعاء 28 منه مؤتمر صحافي بمشاركة كل القطاعات لاتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة للاضراب.
المصدر : غسان ريفي – سفير الشمال
