موقع إرزي
كتبت بولا مراد في صحيفة “الديار” بالرغم من بعض الليونة التي قد يبديها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والتي عبّر عنها من زحلة لجهة تمرير الموازنة رغم تضمينها المادة 80 التي تحفظ حقوق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، الا أن اللهجة العونية الحادة بمقاربة موضوع التوازن الطائفي في مؤسسات وادارات الدولة لن تتراجع بل بالعكس ستزيد وتيرتها لتفادي تكرار ما حصل في موازنة 2019 في موازنات أخرى وللتصدي للاستمرار في هذا النهج بحصر المناصفة بوظائف الفئة الاولى، كما تؤكد مصادر التيار الوطني الحر.
وقد أتى موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي الأخير خلال عظة الأحد والذي شدد فيه على عدم امكانية القبول بـ”خرق قاعدة المناصفة وبممارسة الاستئثار والاحتكار في الوظائف الرّسميّة”، ليشكل جرعة دعم للعونيين الذين وجدوا أنفسهم يخوضون وحيدين معركة تحقيق المناصفة بعدما بدا الموقف الرسمي للأحزاب المسيحية الأخرى، وبخاصة “القوات” أو “الكتائب” ملتبسا، وسط انقسام واضح داخل هذه الأحزاب بين مؤيد لسياسة باسيل في هذا الملف تبعا للمعطيات المقلقة على صعيد موقع المسيحيين ودورهم في الدولة، وبين معارض له من منطلق عدم وجوب اعطائه أحقية خاصة وأنه كان السباق لاعلان المواجهة ما سيجعل باقي الاحزاب وفي حال أيدته في موقع التبعية التي ترفضها كليا وتخوض مواجهة شرسة للتصدي لها.
واذا كان موقف الأحزاب المسيحية غير واضح تماما، فان باقي الأحزاب قالت كلمتها بوضوح في هذا الملف وعلى رأسها تيار المستقبل وحركة أمل اللذان يخوضان سجالا عنيفا مع “الوطني الحر” بخلاف حزب الله الذي لا يخجل بتأكيد موقفه الرافض للسياسة التي ينتهجها باسيل لكن مع حرصه التام على عدم الدخول معه في أي سجال، ولعل هذا ما جعل أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله يتفادى خلال اطلالته الأخيرة التطرق بشكل مباشر للموضوع. لكن مصادر في قوى 8 آذار مطلعة على موقف حزب الله تؤكد ان موقف الحزب واضح ونهائي وعبّر عنه نوابه خلال جلسات مناقشة الموازنة لجهة تمسكهم بحق الناجحين بمجلس الخدمة المدنية وبأن المناصفة في الوظائف تسري حصرا على وظائف الفئة الأولى، كما ينص الدستور.
وتعتبر المصادر أن الهجوم الذي يشنه الوزير باسيل بمثابة “فاول كبير” سيضطر عاجلا أم آجلا للتراجع عنه، لافتة الى ان توقيت اعادة نشر الاحصاء الذي أجرته شركة “الدولية للمعلومات” والذي كان قد صدر لأول مرة عشية الانتخابات النيابية الماضية بخصوص عدد اللبنانيين وتوزيعهم الطائفي، أشبه بجرس انذار لباسيل للتنبه لطروحاته، علما ان الجديد الذي قدمته “الدولية للمعلومات” اليوم هو مقارنة الأعداد والنسب التي كان قد تم الكشف عنها سابقا.
وتنبه المصادر من “مخاطر المضي في هذا المسار خاصة بعد الموقف الأخير الحاد جدا الذي صدر عن النائب في كتلة المستقبل سمير الجسر، والذي يُعتبر من أكثر الشخصيات المعتدلة في تياره”، لافتة الى ان “اللغة الطائفية المعتمدة في البلد قد تؤدي الى انزلاقه في لحظة غير محسوبة الى المجهول خاصة وانها تترافق مع الاجراءات المتخذة بحق العمال الفلسطينيين والسوريين والتي تترك استياء كبيرا في المجتمعين الفلسطيني والسوري”. وتضيف المصادر: “تجمّع وتلاقي كل هذه العوامل والمعطيات من شأنه أن يشكّل قنبلة موقوتة تنفجر في وجه اللبنانيين أجمعين في حال عدم العودة الى لغة المنطق والتروي في مقاربة الملفات التي تتخذ طابعا طائفيا ومذهبيا”.
وترى المصادر أن “ما يجري على صعيد تعطل العمل الحكومي واليوم على صعيد مقاربة التوظيفات في القطاع العام يعطل العهد أولا ويضع المسامير امام عجلته”، لافتة الى ان “الأوضاع وصلت الى مستوى غير مسبوق من التعقيد وهي قد تتعقد أكثر في حال لا سمح الله دخل العامل الأمني على الخط سواء من بوابة المخيمات المحتقنة أو غيرها من البوابات”. وتضيف:”صحيح أن الترويج لاستقالة رئيس الحكومة لا تزال تندرج في اطار الضغوظ التي تمارس على الفرقاء كافة لوقف المزايدات في قضية قبرشمون وتقديم التنازلات المطلوبة من كل منهم، الا أن السؤال الابرز الذي يطرح نفسه هو: ماذا لو قرر الحريري فعليا تقديم استقالته في حال شعر ان المعالجات تراوح مكانها وان الامور وصلت الى حائط مسدود؟ من من الفرقاء قد يتحمل ما سينتج من هذه الاستقالة؟ خاصة وأنها تمهد لفراغ قد يستمر حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة!”.
المصدر : بولا مراد – الديار
