موقع إرزي
فوضى عارمة يتّصف بها سوق الدواء في لبنان منذ عقود طويلة، فشلت خلالها السلطات السياسية المتعاقبة في تنظيم هذا القطاع، الذي يغرق كغيره من القطاعات في بؤر الفساد ويغدو تجارة مربحة للفاسدين على حساب صحة اللبنانيين. وكمؤشر على تحكم مافيا الدواء في السوق، كانت جمعية حماية المستهلك قد أعدّت لائحة بأسعار الأدوية العام الماضي، أظهرت أنّ عددًا كبيرًا من الأدوية تُباع في لبنان أغلى بنسبة 700 % عن سعرها في بلد المنشأ.
أُم الفضائح تكمن في غياب المكتب الوطني للدواء، الأمر الذي مكّن مافيا الدواء على الدوام من تمرير عقودها مع الوزارات المعنية على حساب المال العام. وجود هذا المكتب يحرّر الدولة من سطوة مستوردي الدواء، بحيث يعتبر رئيس “هيئة الصحة حق وكرامة” النائب السابق إسماعيل سكرية أنّ مكتب الدواء قادر على خفض الفاتورة الدوائية بين 40 و50 بالمئة، لأنّ الدولة ستستورد عندئذٍ بنفسها من دون وسيط. ويعطي مثالاً على ذلك ما حصل منذ سنوات عندما عرضت وزيرة الصحة السويدية بيع بعض أدوية السرطان إلى لبنان من دولة إلى دولة من دون المرور بالوسطاء وبسعر أرخص 40%، ما يوفر على الدولة سنوياً نحو 120 مليون دولار، وقد رُفض طلبها، بحجة أنّ لبنان يعتمد الاقتصاد الحر. وكانت النتيجة ليس فقط الأسعار الباهضة الثمن لأدوية السرطان بل إنقطاعها الموسمي بعد صرف الوزارة موازنتها، وتحكّم الشركات بتسليم الدواء، فضلًا عن فضيحة أدوية السرطان الفاسدة والوهمية.
اليوم وبوجود عدد من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي في المجلس النيابي، يعمدون بصفتهم النيابية إلى تنظيم القطاع عبر تقديم عدد من اقتراحات القوانين التي تُناقش في لجنة الصحة النيابية بمشاركة الجهات الدوائية المعنية، منها ثلاثة اقتراحات قوانين مقدّمة من النواب فادي علامة عناية عز الدين وميشال موسى لها علاقة باحياء مكتب الدواء مع تعديل في مهامه، وتحفيز اعتماد أدوية الجنريك وحصرية استيراد الدواء كي تتمكن الدولة من تأمين الدواء في حال فقد الدواء من قبل المعنيين. هناك اقتراحات مقدمة من كتل أخرى، ومنها اقتراح مقدم من النائب فادي سعد لإلغاء ms عن الوصفة الطبية الموحّدة، ولكن جميع أعضاء لجنة الصحة أصبحوا مقتنعين بوجوب دمج هذه الإقتراحات، والذهاب لتأليف هيئة ناظمة لقطاع الدواء، تكون مستقلة وتستلم ملف الدواء من ألفه إلى يائه.
النائب فادي علامة أوضح لـ”لبنان 24″ عملهم في تنظيم القطاع، منطلقًا من الأرقام التي حصلت عليها لجنة الصحة النيابية “والتي تشير إلى أنّ لبنان ينفق على الدواء ما بين مليار و200، ومليار و500 ألف دولار، وهذا رقم هائل بالنسبة لبلد بحجم لبنان، إضافة إلى ما يزيد عن الـ 5000 دواء في السوق”. وأوضح علامة أنّ بعض القطاعات الرسمية تعتمد على 700 دواء منهم، وبات واضحًا سوء استخدام الدواء بوجود هذا الكم من أعدادها.
أضاف علامة “في كتلة التنمية والتحرير انطلقنا من ووجوب معالجة السياسة الدوائية ككل، عدّلنا في اقتراح القانون بعض مواد المكتب الوطني للدواء الذي تأسس عام 1972، كي لا تكون وجهة استعماله محصورة بالإستيراد والمبيع فقط، بل ليصبح عبارة عن هيئة ناظمة للقطاع كما هو معمول به في الولايات المتحدة الأميركية والأردن ومصر وفي معظم الدول، فلن نخترع نموذجًا جديدًا بل سنعتمد النموذج المعمول به في الدول لتنظيم القطاع الدوائي . والكل أصبح لديه رؤية موحودة بوجوب إنشاء هيئة ناظمة لقطاع الدواء، تٌعنى بعمليات التسعير والنوعية وإجراء الإحصاءات لمعرفة حاجة البلد إلى الدواء، من دون إلغاء دور الوكلاء والمكاتب العلمية وهذه هو الإطار العام الذي نعمل عليه اليوم”.
رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي وهو طبيب أيضًا بدا متفائلًا بإمكان إحداث إصلاح تشريعي في قطاع الدواء في لبنان، لا سيّما وأنّ عددًا لا بأس به من زملائه هم أطباء أو عاملون في الشأن الصحي. وعن سؤالنا عن إمكان أن ترقد هذه الإقتراحات في أدراج المجلس النيابي سنوات طويلة كغيرها من القوانين، أجاب مطمئنًا إلى تعاون النواب واندفاعهم لإحداث تغيير لا سيّما وأنّ واقع القطاع كارثي. “فالفاتورة الدوائية في لبنان هي من أغلى الفواتير الموجودة في المنطقة، هناك مثلًا 5350 دواء مسجّل، وهذا رقم كبير. ولدينا ايضا 5000 متمم غذائي. تصوروا كم لدينا من الفوضى، أيّ تقريبا بحجم الادوية”.
تنظيم القطاع بات ضرورة ملحّة، والسعي النيابي لإصدار منظومة تشريعية علاجية للقطاع الدوائي في لبنان بحاجة إلى ملاقاته حكوميًا، لا سيّما وأنّ هناك علامات استفهام تُطرح حول التساهل الذي تبديه الدولة حيال مافيات الدواء وعمليات التهريب، كما أنّ إصدار القوانين من قبل مجلس النواب يبقى فعلًا ناقصًا ما لم يقترن بالتشدّد في تنفيذ هذه القوانين من قبل السلطة التنفيذية.
المصدر: خاص “لبنان 24”
