موقع إرزي
كتبت إيفا أبي حيدر في صحيفة “الجمهورية” تحت عنوان ” الموازنة ترفع أسعار السلع بنسبة 5″%”: “من سيّئ الى أسوأ”، هذا ما ستكون عليه حال المستهلك في فترة ما بعد إقرار مشروع الموازنة، خصوصاً أنه بات من المؤكد موافقة الأكثرية النيابية على السير بفرض رسم استيراد بنسبة 3٪ على السلع الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة. فما سيكون تأثيرُها على المستهلك وكم ستزيد أسعار السلع؟
بعدما سقط إقتراحُ اكتتاب مصرف لبنان بسندات خزينة بقيمة 11 الف مليار ليرة بفائدة 1%، أصبح فرض رسم 3% على بعض السلع المستوردة نجم مشروع الموازنة بعدما كان الرسم المقترح 2%. الاقتراحُ مرفوض من التجار ومن المستهلكين على السواء ومن بعض النواب إلّا أنه وعلى ما يبدو لا بدّ للمستهلك أن يتجرع هذه الكأس التي ستصل اليه بزيادة على غالبية أسعار السلع بنسبة 5%، علماً أنّ هذا الرسم سيشمل أسعار البنزين.
يقول رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس إننا في الجمعية ندرك مفاعيل العجز التجاري لذا نصرّ على أنّ هناك حلولاً أخرى يمكن اعتمادُها وعلى رأسها رفع الصادرات بالسلع والخدمات إذ إنّ لبنان مؤهّل ليس فقط لتصدير السلع لأننا نملك قاعدة صناعية قوية في لبنان فحسب، إنما ايضاً نحن نبرع في قطاع الخدمات. من دون أن ننسى انّ ارتفاع العجز في الميزان التجاري يعود الى ظروف استثنائية لا سيما منها الصعوبات في التصدير في السنوات الاخيرة الى جانب النزوح السوري الذي يزيد بشكل كبير من الاستهلاك. لذا لا يجب تدمير القطاع التجاري وضرب الاستهلاك من أجل حلّ أزمة آنية لأنه ستكون لهذه الخطوات تبعات على النموّ الاقتصادي”.
وتابعت: “وإذا كان الرسم الجمركي على بعض السلع المستوردة سيرتفع الى 3 في المئة فهو سيزيد أكثر من ذلك عندما تصل السلعة الى المستهلك، على عكس الضريبة على القيمة المضافة. ويوضح رئيس جمعية أصحاب السوبرماركات في لبنان نبيل فهد أنه بتطبيق هذا القرار سترتفع الأسعار بنسبة 5% على المستهلك، لذا نحن كتجار نؤيّد رفع الضريبة على القيمة المضافة وليس على الرسوم الجمركية لأنّ الضريبة على القيمة المضافة تزيد الأسعار بنسبة أقل لأنها تبقى محصورة بالاستهلاك وليس الواردات، انما هذه الخطوة لا تفيد لحماية الصناعة على عكس الضريبة على الاستيراد التي تحمي الصناعة اللبنانية.
وأكد فهد أنّ نصف المستوردات التي سيطالها الرسم الجمركي لن يتأثر حجم استيرادها مثل: اسعار البنزين والمازوت والسيارات… أي انّ رسم 3% لن يخفف من العجز في الميزان التجاري وبالتالي لن يتأثر عجز ميزان المدفوعات وعليه إنّ هذه الخطوة غير سليمة لأنها لن توصل الى النتيجة المرتجاة، انما هناك خطوات عدة يمكن اللجوء اليها تفي بالغرض أكثر”.
