موقع إرزي
إعتبر وزير الاتصالات محمد شقير في حديث لصحيفة “الجمهورية” أنّ أفضل ما تضمنته الموازنة هو أنها لم تمَس بالرواتب والأجور لأنّ هذا الموضوع كان سيخلق ثورة عند المواطنين، وقد رأينا الإضرابات التي تزامنت مع جلسات درس الموازنة، لكن هذا لا يمنع القول إنّ في هذا البلد موظفين لا تكفيهم رواتبُهم حتى منتصف الشهر، وإنّ قسماً آخر تصل رواتبهم الى 40 مليون ليرة، وموظفين آخرين يتقاضون 3 و 4 رواتب ومنهم مَن يعمل في وزارة الاتصالات. لقد حاولت الحكومة معالجة هذا الموضوع فأقرّت في مشروع الموازنة بنداً يفيد بأنّ مَن يتقاضى أكثر من راتب من أكثر من مصدر، لا يحق له إلّا أن يتقاضى الراتب الأعلى وتسقط بقية رواتبه، أما في خصوص الرواتب الكبيرة والمتأتّية من مصدر واحد فقد عولجت بقانون سيصدر مع الموازنة، يفيد بأنه لا يحقّ لأحد أن يكون راتبه أكثر من 20 مرة الحدّ الأدنى أي 13 مليون ونصف المليون، كما لا يجوز أن يأخذ الموظف بدلات تتعدّى 70% من الراتب أي بما مجموعه 21 مليون ليرة، وكل موظف راتبه ومخصصاته تزيد عن ذلك سيخفّض.
أما بالنسبة الى الانتقادات، نلاحظ أنه كما هناك مؤسسات دولية انتقدت الموازنة، هناك مؤسسات أعطت إشارات إيجابية. كما لاحظنا أنه خلال هذه الفترة كان البنك الدولي يتابع مع وزارة المالية كل الإجراءات والقرارات التي كانت تُتخذ، وكان راضياً عن هذه الموازنة وعن القوانين التي تضمّنتها.
ورداً على سؤال، قال شقير: “خلال العامين 2017 و 2018 تحسّنت شبكة الاتصالات كثيراً في لبنان، بعدما شهد القطاع استثمارات جعلت 85 في المئة من لبنان قادراً على استخدام 4G و LTI، وقد أوردت دراسة لإحدى المنظمات الأوروبية أنّ لبنان حلّ في المرتبة الثالثة في العالم العربي من حيث نوعيّة الخدمة الصوتية وفي المرتبة 27 في العالم. وقال: هذا التحسّن الذي شهدته الشبكة خفض إيرادات الاتصالات لأنه أصبحت لدينا نوعية جيدة جداً في OTT مثل خدمة “الواتس أب”، لأنّ كل اتصالات اللبنانيين تحوّلت الى “واتس أب” التي حلت أيضاً محل الاتصالات الدولية التي لم يعد أحدٌ يستعملها. وبالتالي أرى نفسي أمام 3 خيارات: إما تعطيل الشبكة، أو إيقاف خدمة “الواتس أب” أو وضع رسوم على “الواتس أب”، وهذه الخيارات الثلاثة لا تجوز ولن نسير بها. وقال: إيرادات الاتّصالات تتراجع في كل العالم ولا أحد يعتمد على مدخولها إلّا نحن، وهي توازي 10 في المئة من مدخول الدولة في حين أنها لا تتعدّى 2 في المئة في بقية الدول. وبالتالي لا نيّة لخفض هذه النسبة إلّا في حال تأمين مصادر دخل بديلة.
المصدر: الجمهورية
