موقع إرزي
أقرت الحكومة اللبنانية اليوم الاثنين في جلسة عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا، مشروع موازنة عام 2019 وستحال فورا الى المجلس النيابي.
بعد الجلسة، أكّد وزير المال علي حسن خليل، أننا “خفضنا العجز الى 7,59 %”، معتبراً أنّه “رقم مرضي جدًّا وسنعمل كوزراة مالية بأعلى درجات الجدية للبقاء بحدود نسبة العجز كما وردت اليوم”.
وقال “نحن امام تحول استثنائي مهم جدًا وأساسيّ حصل هذه السنة في مشروع هذا العام على صعيد تخفيض النفقات وزيادة الواردات”.
وأضاف:”تم بحث موضوع خدمة الدين العام والتعويضات غير المبررة وإقرار خطة الكهرباء”.
ورأى حسن خليل، أن “التحدّي كان أن نعمل على تخفيض العجز لأقصى حدٍّ ممكن توازياً مع إصلاحات بنيوية”، مشيرًا إلى أنّ “موازنتنا 35% منها رواتب ومخصصات و35% خدمة دين عام و11% عجز كهرباء”، مضيفا “أقرت الموازنة تمامًا كما أحيلت في جلسة السراي الحكومي الأخيرة ولم يطرأ عليها أي تعديل سواء في الأرقام او في المواد”.
كذلك، شدّد، على أنّ “هناك التزامًا بإقرار قانون الشراء العام والمناقصات وقانون الجمارك الذي سيحدّث وفق معايير تعزز الانضباط وتمنع التهريب الجمركي”.
ولفت، الى أنّ “كل الشائعات التي أطلقت بشأن المس بالرواتب ومخصّصات العسكريين أو المتقاعدين أو الأساتذة غير صحيحة”.
هذا واعتبر وزير المال، أننا “ذاهبون نحو ارسال رسالة إلى المجتمع الدولي بأننا جديون في هذا المجال وسيترجم هذا الامر باطلاق وضخ مشاريع اقتصادية سيكون لها تأثير على عجلة الاقتصاد”.
من جهته، لفت نائب رئيس الحكومة الوزير غسان حاصباني، إلى أن “النقاش كان ايجابيا، ونحن كقوات كانت لنا تحفظات عامة”.
