موقع إرزي
كتبت مرلين وهبة في صحيفة “الجمهورية”: يعلم العسكريون بأنّ عليهم التضحية في مكان ما، مساهمة منهم في إنقاذ الوضع الاقتصادي في البلاد، كما فعلوا عندما قدّموا التضحيات للحفاظ على الوضع الأمني. كما يثق هؤلاء بوعد “بي العسكر” وحرصه عدم السماح المس بحقوقهم. ولكنهم بعد التسريبات لبعض مواد الموازنة، يخشون من أن تكون ترجمة الوعود والعهود سندات خزينة فعلية، تهدّد تعويضاتهم بعد طول انتظار، وتتحوّل الى شيكات مجمّدة لمدة خمس سنوات، سيقفون عاجزين عن صرفها سواء في تعليم أولادهم أو لشراء مسكن يأويهم مع عيالهم بكرامة، اذا ما صحّت تلك التسريبات أو طُبقت.
أبرز بنود تلك التسريبات ونقلاً عن مصادر سياسية، تؤكّد أنّ الأرقام أصبحت شبه محسومة، البنود العشرة الأساسية التي توقفت عندها مصادر عسكرية رفيعة المستوى وكان لها مقاربة كشفتها في تقييمها لـ “الجمهورية” أقرّت فيها بصوابية بعضها، لكنها في المقابل حذّرت من خطورة تطبيق باقي البنود المطروحة في الموازنة المرتقبة كالتالي، مع الإشارة الى أنّ بعض تلك البنود لا تطال فقط العسكريين بكافة رتبهم، بل يشمل بعضها كافة موظفي القطاع العام.
1- إقتطاع 25% من رواتب المستخدمين والموظفين في الإدارات والمؤسسات العامة لمدة ثلاث سنوات.
2- إلغاء كل الرواتب التي تتخطّى الـ12 شهراً، كالثالث عشر والرابع عشر في بعض المؤسسات العامة.
3- وقف المساعدات المدرسية للقطاع العام نهائياً.
4- تقليص الساعات الإضافية بنسبة 80%.
5- أن يكون تعويض نهاية الخدمة بناء على أساس الراتب.
6- وقف التوظيف لمدة ثلاث سنوات مع تجميد الدرجات والترقيات لثلاث سنوات أيضاً.
7- تخفيض عدد الإجازة السنوية لمدة 15 يوماً.
8- توقيف العمل في جميع المؤسسات التي تعمل خاصة نهار السبت لخفض النفقات.
9- تخفيض ساعات الدوام بما يتناسب مع الحسومات المطروحة.
10- إعطاء جميع التعويضات بعد انتهاء الخدمة، سندات خزينة لمدة 5 سنوات.
تستهل تلك المصادر العسكرية كلامها من البند العاشر والأخير بانتقاده موضحةً معناه، بأنّ الحكومة أخذت على عاتقها تقديم سندات الخزينة للعسكري أو للموظف العام بدل تعويض لنهاية خدمته كدين عليها، وهو عبارة عن ورقة موقّعة من قِبلها تقول لهم فيها “بدّك مني ومش ناسيك”.
اما البند الخامس فهو الذي “يكسر الضهر”، بحسب تعبير المصادر. وفي حال طُبّق، اي ان يكون تعويض الخدمة بناءً على أساس الراتب فقط، علماً انه عملياً مرتبط أيضاً بالتعويضات! فإذا تمّ استثناؤها من الحسبة ليبقى اساس الراتب هو المقياس فيصبح التعويض مثلاً 200 مليون اي 150 الف دولار عوض 500 مليون، اي ما يقارب 400 الف دولار.
وبالنسبة للبند 3، الغاء المساعدات المدرسية للقطاع العام نهائياً.
لقراءة المقال كاملاً، في صحيفة الجمهورية
