موقع إرزي
بقي الاتحاد العمالي العام على ارتباكه الناتج عن موافقته على وقف الإضراب، بعد التزام من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالسعي إلى إلغاء المواد “الإشكالية” من مشروع الموازنة، بحسب ما اشارت صحيفة “الاخبار” التي لفتت الى ان الاتحاد لا هو يستطيع العودة إلى الإضراب والاعتصام ولا هو قادر على تبرير استمراره في تعليق الإضراب، خاصة أن الجلسات الحكومية تشير إلى أن كل الوعود التي قطعت بأن يعمد الوزراء، كل في وزارته، إلى إجراءات لخفض النفقات، من دون المس بحقوق الموظفين، قد ذهبت أدراج الرياح. يُضاف إلى ذلك أن وزير المال علي حسن خليل، سبق أن أعلن أنه “لم يتمّ صرف النظر عن المادة 61 من مشروع قانون الموازنة”، وهي المادة التي لها علاقة بالرواتب.
رغم ذلك، أكدت مصادر الاتحاد العمالي لـ”الاخبار” أن رئيسه بشارة الاسمر سيقدم، اليوم، مذكرة إلى رئيس الحكومة يطالب فيها بإلغاء مواد مشروع الموازنة التي تصيب العمال والموظفين، معلناً أنه في حال عدم التجاوب، فسيكون الاتحاد على موعد مع تحركات اعتراضية جديدة تنطلق مع بداية الأسبوع المقبل.
