تحت عنوان “روسيا قبل واشنطن تريد صواريخ إيران البالستية” كتب جوني منير في صحيفة “الجمهورية”: “عام 2013 أصدر البيت الأبيض قراراً قضى بإعفاء قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جيمس ماتيس من مهماته. وأرفق قرار الإعفاء بتوضيحات جانبية بأنّ السبب يعود لتلهّف ماتيس لمواجهة إيران. قبل ذلك بثلاث سنوات، أي في العام 2010 عُيِّن ماتيس قائداً للقوات الاميركية في الشرق الاوسط. يومها وجد ماتيس أنّ خطة الحرب على إيران غيرُ كافية وأعاد تركيز خطة تستند الى خمسة خيارات هجومية. المفارقة أنّ ماتيس أقاله البيت الأبيض للمرة الثانية ولكن من موقعه كوزير للدفاع، وأنّ السبب كان نفسه، أي إيران، مع فارق أساسي أنّ ماتيس كان يعارض التهوّرَ القائم في السياسة الأميركية في وجه إيران كونه يعرّض جنوده ومصالح بلاده للخطر.
لم يعد مدار شك انّ الضغط الهائل الذي تنفّذه واشنطن على طهران يأتي في اطار خطة متكاملة هدفها إجبار ايران على الجلوس الى طاولة المفاوضات.
فبعد رفع مستوى العقوبات المفروضة، من المفترض أن تبلغ الضغوط الاميركية ذروتها مطلع أيار مع وقف الاستثناءات الممنوحة لثماني دول لشراء النفط الايراني.
في الشكل هو “تصفير” للصادرات النفطية الايرانية. ولكن مع شيء من التدقيق يظهر أنّ ايران والتي كانت عاشت وضعاً مماثلآً في السابق، قادرة على الالتفاف وبيع بعض من نفطها من خلال اجراءات مختلفة، كمثل التعاون مع دول مجاورة لها، اضافة الى تبادل حمولات نفطها بين ناقلات النفط وسط البحار، ووضع بيانات غير صحيحة حول منشأ الشحنة النفطية.. الخ.
وللمفارقة فإنّ واشنطن تعرف بالتفصيل هذه الطرق الالتفافية، وتتعامل معها وكأنها غائبة عنها.
في الحقيقة فإنّ مطلع أيّار الذي سيشهد ذروة الضغوط الاميركية سيفتح الباب امام اسابيع، لا بل اشهر صعبة وخطرة في الشرق الاوسط.
صحيح انّ التوقعات تؤشر الى تحرّك قريب ستبدأ به الديبلوماسية العُمانية وستؤدي في نهاية المطاف الى إنجاز تفاهمات أميركية – إيرانية الّا أنّ الوضع أشبه بمَن يتحرك داخل حقل إلغام.
واشنطن تريد مفاوضات حول ملفين اساسيين:
الاول، ويتعلق بالصواريخ البالستية التي تمتلكها ايران والتي تطاول القواعد الاميركية في المنطقة وإسرائيل واجزاء من اوروبا وروسيا. وفي المناسبة فإنّ موسكو تؤيّد، ولو ضمناً، ازالة هذا التهديد عنها.
والثاني ويتعلق بتنفيذ سلة تفاهمات حول حدود النفوذ الإيراني ومداه ومعناه في ساحات الشرق الاوسط، والتي تطاول لبنان من ضمنها”.
وأضاف: “وفي لبنان تبدو الصورة مشابهة للمشهد الكبير. “حزب الله” يعاني جراء العقوبات ولكنه ليس في وضع ميؤوس منه. مثلاً أعاد هيكلة بنيته الادارية، وأغلق نحو ثلاثة آلاف مقرّ كان يستأجرها من ضمن بضعة الوف من الشقق على كل مساحة لبنان، واجرى خفضاً واسعاً في موازنته ولكن من دون المَسّ بالرواتب والشؤون العسكرية.
ومنذ اربعة اشهر اضطر “حزب الله” الى تقسيط رواتب موظفيه على دفعتين ولمدة شهرين متتاليين قبل أن تعود الامور وتنتظم، وهو ما يعني إعادة ترتيب موازنته والتي اضاف اليها مجدداً فتح أبواب التبرّعات كما كان يحصل عند انطلاقته في ثمانينات القرن الماضي.
خلال وجوده في لبنان ولقائه بقيادات لبنانية تحدث وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو صراحة عن ضرورة إعادة إحياء تحالف “14 آذار” في وجه “حزب الله”.
وعندما سئل بومبيو عن موقف الرئيس سعد الحريري أجاب “انه ملتزم بتفاهمات معيّنة”.
وسأله القيادي اللبناني عمّا اذا كان ذلك تمهيداً للانقضاض على “حزب الله” وخنقه، فأجاب بومبيو فوراً: “ليس في حساباتنا خطوات عسكرية، بل ضغوط سياسية واقتصادية، ليجيبَه محدّثُه اللبناني قائلاً: “ونحن أيضاً سيكون موقفنا مشابهاً للحريري طالما أنّ المسألة هي مسألة ضغوط لا أكثر، وقد اختبرنا ذلك سابقاً”.
لقراءة المقال كاملاً في صحيفة الجمهورية