موقع إرزي
كتب أنطوان فرح في صحيفة “الجمهورية” تحت عنوان “مشهد مُقلق: “البيك” يقترض من سائقه”: ” في التوقيت القاتل، برزت بوادر خلافات جديدة بين أركان السلطة. وهي خلافات قد تؤدّي هذه المرة الى كارثة وطنية، لأنّ الوقت لم يعد يسمح بلعبة عض الاصابع، وقد نستفيق فجأة على خبر إفلاسٍ سيكون وقعُه ثقيلاً، وثقيلاً جداً على كل الناس.
في إطلالته التلفزيونية الأخيرة لإعطاء بعض التلاميح في شأن مضمون مشروع موازنة العام 2019، نجح وزير المالية علي حسن خليل في مهمة الدفاع عن خطط التقشّف والاصلاح المطلوبة في الموازنة، لتحاشي الانهيار المالي الذي يدق الابواب. وكان الوزير موفقاً على المستوى الشخصي في مقاربة مواضيع حسّاسة تُسجّل له، خصوصاً ما يتعلق منها بالتقشّف المطلوب في المؤسسات العسكرية والأمنية. إذ عندما يعلن وزير، وهو قيادي في حركة “أمل” ويدرك انّ أبناء الطائفة الشيعية يشكلون النسبة الاكبر من عديد الجيش، انه يدعم قوننة التدبير رقم 3، فهذا يعني انّ الفريق الذي يمثّله خليل، قرّر البدء في الاصلاحات والقرارات الموجعة، متجاوزاً منطق حماية مصالح أبناء الطائفة أولاً. ربما، لأنّ هذا الفريق أدرك أنّ مصلحة ابناء الطائفة ومصلحة البلد تحتّم التضحية بالجزء، لتحاشي خسارة الكل. وهو أمر ايجابي في كل الاحوال.
لكن هذا الموقف المتقدّم، والذي أحسن خليل تقديمه الى الرأي العام بأسلوب مُقنع ومنطقي، لا يمنع أنه حتى الساعة لا يوجد توافق بين اركان السلطة على خطة واحدة للانقاذ. بل انّ الأسوأ خرج الى العلن، مع تسجيل كلام اعتراضي لرئيس الجمهورية، وردود من هنا وهناك، دلّت كلها على عدم وجود اتفاق، بل بوادر أزمة اذا تطورت اكثر، قد تكون بمثابة القشة التي ستقصم ظهر البعير، وتعلن انتهاء ما سُمّي حتى الآن مساعي الانقاذ، لتبدأ مرحلة إحصاء الخسائر، والتأقلم مع واقع الانهيار.
ما هي المؤشرات الجديدة التي توحي باقتراب الوضع من الهاوية كثيراً؟
أولاً – الخزينة خاوية من أي مال احتياطي. وقد اعترف وزير المالية بنفسه بأزمة سيولة طرأت وتمّت معالجتها بصمت. كذلك، اعترف وزير المالية بأنّ عدم دفع مستحقات البلديات أدّى الى توقّف دفع رواتب موظفي بعض البلديات. ومع ذلك كشف انّ المشكلة تكمن في انّ المال غير موجود لدفع المستحقات. وهذا يعني انه رغم وقف كل انواع الدفع في وزارة المال، وحصر الانفاق في دفع الرواتب، فإنّ الاموال التي تتوفر لا تكفي حتى لدفع الرواتب، بدليل وقف دفع رواتب بعض موظفي البلديات، والذين يعتبرون جزءاً من القطاع العام.
ثانياً – لم تنجح محاولات الضغط على المصارف لخفض اصطناعي لاسعار الفوائد، بعدما تبين انّ كميات الأموال التي تدخل الى صناديق المصارف هي في تراجع مستمر، مقابل استمرار ارتفاع وتيرة سحب الاموال.
ثالثاً – ما حصل في بورصة بيروت يوم الخميس الماضي قبَيل الاقفال الرسمي في عطلة الفصح لـ4 أيام، من انهيار لافت في اسعار كل الاسهم المتداولة، عكَسَ قلق المستثمرين وحَمَلة الأسهم من احتمال حصول انهيار مالي في أية لحظة، لدرجة التهافت لبيع الاسهم قبل الدخول في العطلة، حيث تصبح إمكانية البيع في ظل اغلاق الاسواق غير مُتاحة”.
المقال كاملاً في صحيفة الجمهورية
