موقع إرزي
كتب محمد بلوط في صحيفة “الديار”: قطعت المشاورات والنقاشات حول الموازنة منذ اجتماع الاحد الماضي بين القوى الاساسية في الحكومة شوطاً مهماً لبلورة الصيغة التي ستكون على طاولة مجلس الوزراء بين عيدي الفصح او بعد العيدين.
ووفقاً للمعلومات التي توافرت فان الاجراءات والبنود التي يفترض ان تكون في طلب مشروع الموازنة صارت محسومة بنسبة كبيرة وان هناك وفراً سيتحقق او خفضاً للانفاق يصل الى 2300 مليار ليرة، ما سيؤدي الى تخفيض العجز.
وتضيف المعلومات ان موضوع تخفيض الرواتب في القطاع العام الذي طرح على النقاش لم يحسم نهائياً او يصرف النظر عنه، وان بعض الافرقاء لم يعط جواباً حول الطروحات التي جرى تداولها بصيغ متعددة.
وحسب مصدر مطلع فان فكرة المس بسلسلة الرواتب قد تم فرملتها على ضوء نتائج المداولات الاخيرة والتحركات التي سجلت في الشارع، لكن ذلك لا يعني استبعاد تخفيض الرواتب الضخمة والكبيرة في بعض الادارات والمؤسسات العامة مثل اوجيرو والمرفأ، والميدل ايست، والكازينو.
وتقول المعلومات ايضاً ان هناك فكرة ما زالت مطروحة لكنها لم تحظ بعد بالتوافق وترمي الى تخفيض الرواتب ما فوق المتوسطة وفق شطور معينة من 10 الى 15 بالمئة.
واضافت المعلومات ان هذا الموضوع ما زال موضع اخذ ورد، وان اطرافاً اساسية لم تعط رأيها بكل هذه الطروحات منذ الاحد الماضي وهي ستقول موقفها في الاجتماع الثاني للقوى الاساسية المنتظر عقده يومي الثلاثاء او الاربعاء المقبلين.
وفيما قالت مصادر مطلعة ان رئيس الجمهورية يستعجل طرح الموازنة على طاولة مجلس الوزراء، نقل زوار عين التينة عن الرئيس نبيه بري تأكيده مرة اخرى على الاستعجال في اقرار الموازنة في مجلس الوزراء واحالتها الى المجلس مكرراً القول ان المجلس سينكب على درسها لاقرارها في اقرب مهلة ممكنة وابدى بري عدم تشاؤمه اذا ما اقرت الموازنة بالاصلاحات التي يجري درسها، وقال “انشاء الله بعد اقرار الموازنة فانني لست متشائماً”.
ووصف الكلام العشوائي الذي قيل حول تخفيض الرواتب بانه غير صحيح وغير مسؤول، مجدداً التأكيد على ضرورة تخفيض العجز الى 9% وبين 2 و3%.
ولم يسجل في الساعات الماضية اي تطور جديد في خصوص المشاورات والنقاشات حول الاجراءات والبنود الواجب حسمها بسبب وجود الرئيس الحريري خارج البلاد في زيارة خاصة.
وكان الحوار التلفزيوني لوزير المال علي حسن خليل موضع ارتياح لدى قيادات واوساط سياسية، خصوصا لجهة توضيح عدد من النقاط التي اثير حولها مؤخراً لغط كبير ومنها موضوع الرواتب.
وجدد التأكيد انه في مشروع الموازنة المقدم “لا يوجد مس بسلسلة الرتب والرواتب، وهذه المسألة طرحت من قبل عدة قوى، وما طرح هو فكرة لم يعط احد رأي فيها وهي تقضي بتحميد جزء من الرواتب لثلاث سنوات”، مشيراً الى انه مقتنع والجهة السياسية التي يمثلها “ان لا يمس اي اجراء، حتى لو تم الاتفاق عليه، بذوي الدخل المحدود والمتوسط اما الباقي فقد يتم تجميد جزء من رواتبهم لمدة ثلاث سنوات في حال تم الاتفاق على ذلك”.
ويكون وزير المال قد اكد بكلامه فكرة تخفيض الرواتب التي تتجاوز الرواتب المتوسطة، وذكرت معلومات ان هناك اقتراحا قيد التداول بتخفيض الرواتب التي تزيد على الثلاثة ملايين ليرة بنسبة 10%.
وردا على سؤال حول ما آلت اليه النقاشات حول الموازنة قال مصدر بارز “حتى الآن لم يتم التوصل الى اية صيغة مجددة حول موضوع الرواتب واقتراح تخفيض بعضها. ولقد جرى البحث في الموضوع في الجلسة الاولى يوم الاحد الماضي ولم تحصل بعد الجلسة الثانية التي يفترض ان يحسم فيها الافرقاء موقفهم من كل الطروحات”.
لكن المصدر اضاف “ان هذا لا يعني ان الموازنة سيتأخر طرحها ودرسها في مجلس الوزراء لا بل ان هناك رغبة جامعة في حسمها واحالتها الى مجلس النواب في اقرب وقت لاقرارها في المجلس قبل نهاية ايار المقبل.
واكد المصدر ان هناك اتجاها قويا لتخفيض الرواتب الكبيرة والضخمة في المؤسسات والادارة العامة، والتي تفوق المعقول والتصورات وليس هناك من اعتراض على ذلك.
كذلك فإن مسألة التدبير رقم 3 للقوى العسكرية والامنية واحتسابه في التعويضات قيد النقاش وهناك اتجاه ايضا لإلغاء احتسابه ما سيؤدي الى تخفيض هذه التعويضات في المستقبل الى الثلث.
اما في خصوص اعطاء المصارف 12 مليار دولار للدولة بفائدة 1% فقد اصبح البحث في مراحله الاخيرة خصوصا بعدما اخذ الرئىس الحريري على عاتقه معالجة او حسم هذا الموضوع. وقيل ان المبلغ سيكون 10 مليارات دولار وهو امر جيد ايضا. كما ان البحث في تخفيض الفوائد صار ايضا في مرحلة متقدمة.
المصدر: الديار
