موقع إرزي
أشار وزير المال علي حسن خليل، في حديث لوكالة “رويترز”، إلى أنّ “مشروع موازنة عام 2019، قد يلحظ عجزاً يقل عن 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 11.2 في المئة عام 2018، وهو يتضمن تخفيضات كبيرة في الإنفاق ضمن التدابير التقشفية الإستثنائية”.
ولفت إلى أنّ الموازنة تعتمد على توقعات للنمو الإقتصادي تبلغ 1.5 في المئة في العام 2019، والتي قد ترتفع إلى نحو إثنين في المئة مع انتعاش الإقتصاد”، معتبراً أنّ الشيء الأكثر أهمية هو أنّنا وضعنا أنفسنا على طريق التعامل مع العجز المتراكم”. وقال إنّ “مشروع الموازنة يمثّل مقدمة لمزيد من التخفيضات في العجز في ميزانيات 2020 و 2021”.
وأوضح أنّ “المسودة تتضمن تدابير لمعالجة التهرب الضريبي وزيادة الإيرادات الجمركية إضافةً إلى التعديلات الضريبية على أصحاب المداخيل المرتفعة”، مؤكّداً أنّه “لن تكون هناك زيادة في الضرائب على الفقراء وذوي الدخل المتوسط”.
ولفت وزير المال إلى أنّ “مسودة الموازنة تضمّنت العديد من الإصلاحات المنصوص عليها في مؤتمر المانحين في باريس العام الماضي، وهي شملت بدء العمل لتقليص العجز في قطاع الطاقة المدعوم من الدولة، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على خزائن الدولة، الإدارة السليمة للدين العام لتخفيض كلفته، وتقليل الهدر والفساد.
لبنان يحضر لسندات دولية
إلى ذلك، قال خليل إنّ “لبنان يحضّر لإصدار سندات دولية بقيمة 2.5 مليار إلى ثلاثة مليارات دولار في 20 أيّار المقبل لتمويل احتياجات الدولة”. وأضاف: “سيتمّ إصدار جديد بدأ التحضير له مع المصارف العالمية والمحلية في 20 أيّار المقبل، وهو إصدار قيمته بين مليارين ونصف مليار إلى ثلاثة مليارات دولار”. وتابع: “هو إصدار عادي وفق المخطط ووفق استراتيجية الدين العام المحددة بيننا وبين المصرف المركزي، وإنطلاقاً من الحاجات الفعلية للدولة”.
المصدر: رويترز
