موقع إرزي
كتب عيسى بو عيسى في “الديار”: لا احد يعلم لماذا وضع الوزير جبران باسيل مسألة خفض الرواتب والاجور في صدره، مع العلم ان القرار سيتم اتخاذه في مجلس الوزراء مجتمعا كي تتحمل كافة الكتل السياسية والنواب مسؤولياتهم. ولم يعرف ايضا اذا ما اراد باسيل جس نبض الشارع نيابة عن الحكومة للبناء على الشيء مقتضاه.
وبما ان “القيامة قد قامت” ازاء هذا الكلام وتداعياته يتبين ان رئىس الحكومة سعد الحريري بالامس في المجلس النيابي التقى مواربة مع كلام وزير الخارجية حين وصف كل ما يقال في هذا السياق بانه “كلام اعلامي” وكأنه حسب مصادر مطلعة اراد امتصاص النقمة في الشارع من دون التراجع عن هذا القرار المتعلق بالمس بالرواتب، ولكنه لم يوضح كيفية الوصول الى ارقام تحافظ على مالية الدولة من جهة وعلى ذوي الدخل المحدود، ولكن تؤكد هذه المصادر ان السلسلة سوف تطالها سهام الموازنة الجديدة وان بنسب متفاوتة لموظفي القطاع العام.
وتروي هذه المصادر انه منذ ما قبل الانتخابات النيابية في ايار من العام الماضي بدأ الهمس حول الذهاب الى موازنة تقشفية وصولا الى اجراءات موجعة خلال الاسبوع الماضي وعلى لسان رئىس الحكومة بالذات، لتؤكد هذه المصادر، ان سلسلة الرتب والرواتب تم اقرارها ليس لانها حق للمواطن وقلوب السياسيين على لقمة عيشه بمقدار ما تجنيه من اصوات داخل صنادق الاقتراع، ومع ارتفاع وتيرة الحديث عن الاجراءات المنتظرة “غير الشعبية”، الا ان العنوان يبقى موجها نحو رواتب الموظفين في القطاع العام من خلال تخفيفها مع التقديمات الاجتماعية لا سيما في المؤسسة العسكرية وغيرها من المؤسسات الامنية.
وتقول هذه المصادر ان موظفي القطاع العام بعدما ناضلوا سنوات من اجل تحصيل درجاتهم الوظيفية والمالية لا يمكن ان يسكتوا بل ان نزولهم الى الشارع حتمي وسوف يتعاظم وصولاً الى “محطة” لا يمكن للقوى السياسية تحملها، واذا تصاعدت سوف تحدث “فتنة” اجتماعية لا يمكن التكهن بنتائجها، ذلك ان تحميل القطاع العام مسؤولية انهيار البلد فيه الكثير من التجني والتكاذب والتعمية.
واشارت المصادر نفسها الى ان من كان على رأس السلطة السياسية عليه تحمل ما يحصل وسيحدث في الشارع حيث تكمن الخطورة في بلد يقف على المهوار من كافة نواحيه، فالجمعيات الوهمية التي تجني المليارات سنويا والمباني الشاغرة التي تدفع الدولة ايجارها بمئات الملاين دون استعمالها، مع العلم ان اصحابها قريبون من السلطة اما من خلال النسب او الحساب المالي الجاري بينهما، ناهيك عن الاملاك البحرية التي فرضت عليها مبالغ زهيدة ومضحكة، الى الهدر في الكهرباء والسرقات والتهرب الضريبي، لكن الدولة ترى بعين واحدة وتصوّب على جيوب الناس بعد ان افرغت الخزينة وتجزم هذه المصادر ان الكثير من الاجهزة والشخصيات السياسية تعرف جيداً اين هي اموال الدولة والناس، ولكن هل باستطاعة السلطة السياسية محاكمة نفسها؟
كل الرد سيكون في الشارع تجيب هذه المصادر والمواجهة حاصلة لا محالة، فالدولة مجبرة على تحسين وجهها لاصحاب مؤتمر “سيدر” ولكن على حساب لقمة عيش الناس الذين تم حشرهم هذه المرة في الزاوية والتقاطهم من يدهم التي توجعهم، ولا احد يراهن على ضعف او هوانة من قبل القطاع العام وهم غير مستعدين على دفع ضريبة “سيدر”.
المصدر: الديار
