موقع إرزي
تحت عنوان ” “مزراب” التعليم المهني: التعاقد مهنة من لا مهنة له!” كتبت فاتن الحاج في صحيفة “الأخبار” وقالت: التعاقد بات إحدى القضايا الشائكة التي تبدأ عندها مشكلات التعليم المهني الرسمي ولا تنتهي. في القطاع 13 ألف متعاقد يمكن، بحسب مصادر إدارية مطلعة، خفضهم إلى النصف إذا ما أخذ أساتذة الملاك ساعاتهم القانونية وإذا ما أعيد أساتذة المعهد الفني التربوي من الأعمال الإدارية إلى التعليم وتوقف التشعيب العشوائي للقاعات والمصانع والمختبرات
19 سنة مضت على آخر مباراة تثبيت لأساتذة التعليم المهني الرسمي عبر مجلس الخدمة المدنية. منذ ذلك الوقت، أحكمت العقلية الزبائنية سيطرتها على مسار التعاقد السنوي مع الأساتذة، تارة بذريعة تشعب الاختصاصات (170 اختصاصاً)، أو بحجة افتتاح معاهد ومدارس مهنية جديدة، أو بتكليف أساتذة الملاك بأعمال إدارية بدلاً من التعليم لزيادة أعداد المتعاقدين . أدّى ذلك إلى رفع عدد المتعاقدين إلى 13 ألفاً، فيما لا يتعدى عدد الداخلين في الملاك 1600 أستاذ.
تحتسب المصادر الهدر الحاصل سنوياً وفق الآتي: “لو افترضنا أنّ 300 أستاذ انتقلوا إلى الملاك الإداري فهذا يستلزم تغطية كل منهم لـ 18 ساعة في الأسبوع بما يساوي 5400 ساعة تعليم أسبوعياً. وبما أن السنة الدراسية هي 30 أسبوعاً، يصبح مجموع الساعات السنوية المطلوب تغطيتها 162 ألف ساعة (معدل أجر الساعة 40 ألف ليرة)، أي أن معدل كلفة الساعات التي يفترض أن يدرسها أساتذة الملاك وتغطى بالتعاقد هي 6 مليارات و480 مليون ليرة سنوياً، ما يعني عملياً أن الدولة تدفع مرتين.
وبحسب المصادر، ترافق ذلك مع تشعيب المصانع بحسب الشهادات التعليمية (BT وTS والإجازة) بعدما كانت مشتركة بين كل الشهادات، بهدف استحداث مواقع إدارية جديدة للأساتذة المعينين من جهة وزيادة أعداد المتعاقدين في التعليم من جهة ثانية.
في مجال آخر، تحدثت المصادر عن هدر في إسداء ساعات العمل التطبيقي إلى أساتذة لديهم “تصنيف جامعي”، وهؤلاء مقّسمون إلى ثلاث فئات (الفئة الأولى: أجرة الساعة 100 ألف ليرة، الفئة الثانية: 83 ألف ليرة، الفئة الثالثة: 65 ألف ليرة)، في حين أنّه يمكن الاستعانة بأساتذة ليس لديهم هذا التصنيف (أجرة ساعتهم 46 ألف ليرة) لتغطية هذه الساعات، بل يصدف أن يدخل المصنع أو المختبر أستاذان يشرفان على العمل نفسه ويقدمان المعلومات نفسها، فيتقاضى الأول 100 ألف ليرة والثاني 46 ألفاً. وبينما لا تتعدى تعويضات الأستاذ المتعلقة بالإشراف على مشروع التخرج في الجامعة اللبنانية الـ950 ألف ليرة، قد تصل هذه التعويضات في التعليم المهني إلى 6 ملايين ليرة. وتشرح المصادر أنّ المشروع يضم 6 طلاب وما دون، ويمضي الأستاذ مع كل طالب 10 ساعات، أي أنّه يمكن أن يغطي 60 ساعة.
“التعاقد السياسي”، كما تقول المصادر، يوهم المتعاقد بأنّه أصبح موظفاً، فيسعى الأخير إلى التشبث ولو بساعات قليلة من أجل الخضوع لمباراة محصورة عبر مجلس الخدمة المدنية تتيح له التثبيت في الملاك.
المقال كاملا في جريدة الاخبار
