ما هي أبرز التعديلات التي أدخلت إلى خطة الكهرباء؟

عدّدت مصادر متابعة لعمل اللجنة الوزارية للكهرباء عبر صحيفة “الجمهورية” أبرز التعديلات التي أدخلت الى الخطة، وهي:
• الربط العضوي بين الحل الموقت والدائم، خلافاً لما جاء في الاقتراح الأول لوزيرة الطاقة الذي كان نصّه كالآتي: “باقتراح المدى القصير وحده، أو المدى الطويل وحده، او اعتمادهما معاً”. فتم الاتفاق في النهاية على دمج كافة المراحل في مناقصة واحدة وفي حزم موزّعة تقنياً ومناطقياً.
• الربط بين الانتاج والهدر.
• الطلب من وزارة الطاقة الشروع في تشكيل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان إذ لم يرد هذا الموضوع في خطة الوزارة.
• خفض استملاكات سلعاتا للحاجة الضرورية للمعمل الأول، في حين كانت كلفة الاستملاك 200 مليون دولار.
• إشارة واضحة الى الالتزام بخفض العجز هدفاً أساسياً للخطة.
• إلتزام مجلس الوزراء في وضوح باتخاذ الاجراءات المطلوبة لخفض الهدر التقني وغير التقني.
وأضافت المصادر: “لا يمكن إغفال بصمات وزراء «القوات» على هذه التعديلات”.
وقالت: “مع انتهاء اللجنة من عملها، سترفع التوصيات لمناقشتها في مجلس الوزراء، لأنّ اللجنة لا تقرّ خططاً بل مجلس الوزراء هو الذي يقرها. النقطتان العالقتان هما إدارة المناقصات والهيئة الناظمة، حيث ترك النقاش حولهما والحسم لمجلس الوزراء. بحيث لم يتم الاتفاق على موضوع إدارة المناقصات في ظل إصرار وزراء “القوات” على موقفهم بضرورة الالتزام بتطبيق القوانين. أمّا في ما يتعلق بالهيئة الناظمة، فقرأ الوزير كميل ابو سليمان مقاطع من البيان الوزاري الذي نَصّ على ضرورة تشكيل الهيئة الناظمة قبل تعديل القانون، وقال: “هذا التزام من الحكومة تجاه المجلس النيابي لا يمكن العدول عنه. لكنّ بعض الافرقاء السياسيين، وخصوصاً وزيرة الطاقة، أبدوا معارضة شديدة لتشكيل الهيئة الناظمة”.
الى ذلك قالت مصادر “القوات اللبنانية” إنّ “القوات” ستخوض معركة ادارة المناقصات حتى النهاية لأنها تعتبر انّ عدم بَت مسألة هذه الادارة يشكّل مخالفة للقانون و”القوات” متمسّكة بهذا الامر، فضلاً عن انّ تشكيل لجنة وزارية من اجل متابعة المناقصة لن تكون مُلمّة في نهاية المطاف بالتفاصيل التقنية، ما يجعل هذا الموضوع محصوراً بوزارة الطاقة، الأمر الذي يثير تساؤلات ولا يؤدي الغرض المطلوب فيما إدارة المناقصات هي الأكثر أهلية لمتابعة مسألة من هذا النوع”.