موقع إرزي
في إنتظار الإتجاه الذي ستتخذه الإدارة الأميركية في عقوباتها المقبلة على إيران، وما سيستتبع ذلك من تطورات ميدانية في الإقليم، يكاد “حزب الله” ينهي تحضيراته وورشته الداخلية المرتبطة بالتقشف الداخلي، في عملية إحترازية تجنباً للأسوأ.
لا يعاني “حزب الله” فعلياً من أزمة مالية، وفق مصادر مطلعة، فالميزانية السنوية التي يحصل عليها من إيران لم تتغير، خصوصاً أن مصادرها غير مرتبطة بموازنة الدولة هناك، لكن الواقع أن الحزب يعاني من أزمة سيولة عالج خلال الأعوام والأشهر الماضية جزءً كبيراً منها.
عملية التقشف التي بدأها الحزب بعد الإنتخابات النيابية، هي عمل إستباقي تحضيراً لأي تطور، إذ يفيد تقليص النفقات مسارين، المسار الأول تهيئة البنية الحزبية لإمكانية تجفيف المصادر المالية، أما المسار الثاني الإستفادة من التمويل الحالي لتغذية الإحتياطي المالي للحزب وتعزيزه.
شكل “حزب الله” لجاناً مختصة لدراسة إمكانية دمج بعض الوحدات الحزبية، بغية معالجة ظاهرة تشبه ظاهرة البطالة المقنعة، إذ إن بعض الوحدات في “حزب الله” تهتم بإختصاصات متشابهة، ويمكن دمجها والإستفادة من الفائض البشري بمراكز وإخصاصات أخرى، وقد بدأت هذه اللجان عملها قبل مدّة.
في موازاة ذلك، قلّص الحزب كل ما يتعلق بمصاريفه التشغيلية، المرتبطة بوحداته الحزبية، وبمؤسساته الخاصة، وأشارت المصادر إلى أن “حزب الله” أخلى نحو 3000 شقة كان يستأجرها على كامل الأراضي اللبنانية، الأمر الذي يؤدي إلى وفر كبير مرتبط بتكاليف الإيجارات وفواتير المياه والكهرباء وموظفي الإستعلامات وأمناء السرّ، إضافة إلى تكاليف الصيانة لتمديدات الهاتف الخاصة بالحزب.
على سبيل المثال، كان هناك العديد من المكاتب الحزبية التي يشغلها موظفان فقط، فتم نقلهم إلى غرفة واحدة في مكتب آخر، كذلك كانت تشغل إحدى الوحدات الحيوية عشرات المكاتب في لبنان، غير أن الإجراءات الجديدة حصرت عملها في عدد قليل من المكاتب لا يتخطى اصابع اليدّ الواحدة.
التقشف الذي يقود إدارته الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله بشكل مباشر، والذي وضع بحسب المصادر، حداً للإنفاق لا يجب تجاوزه، لا يطال الرواتب، التي عاد عناصر الحزب لتقاضيها دفعة واحدة هذا الشهر، كما ذكر “لبنان 24” سابقاً.
وتلفت المصادر إلى أن دمج الوحدات، سيؤدي حتماً إلى تقليص عدد الأفراد الذين لا عمل لهم في بعض الوحدات المدموجة، ونقلهم للإستفادة منهم في مراكز ومهام أخرى.
وتشير المصادر إلى أن التقشف طال الأفراد المتعاقدين جزئياً، إذ هناك بعض العناصر في الحزب يعملون في وظيفتين داخل التنظيم، الأولى أساسية والثانية وفق تعاقد جزئي يلزمهم العمل لبضع ساعات يومياً، بعض هؤلاء الذين يمكن الإستغناء عنهم، تم فسخ عقدهم الجزئي ليستمروا في عملها الأساسي.
كذلك تم الإستغناء عن معظم المتعاقدين الذي يقع تعاقدهم تحت عنوان المشاريع، حيث فُتحت الكثير من المشاريع خلال الحرب السورية، ولم يعد لها أي داعي حالياً، وهؤلاء الأفراد يختلفون عن باقي المتعاقدين في الحزب.
وفيما يتعلق بالميزانية التشغيلية للمؤسسات، خفّض الحزب هذه الميزانية إلى حد كبير، ففي بعض المؤسسات إنخفضت هذه الميزانية المرتبطة بدفع فواتير الكهرباء والإتصالات 90 في المئة.
وأكدت المصادر أن هذا التقشف طال أيضاً حلفاء الحزب الذي يتقاضون أموالاً منه، حيث تم تخفيض ميزانيتهم بشكل لافت منذ أشهر.
لم تنتهِ ورشة الحزب التي تستهدف تقليص نفقاته، وهي مستمرة خلال الأسابيع المقبلة، حيث تتوقع المصادر أن يتم توفير ملايين الدولارات شهرياً بعد إنتهاء هذه العملية.
المصدر : لبنان 24
