موقع إرزي
شدد وزير الثقافة محمد داود، خلال رعايته فعاليات إحياء “ذكرى شهداء مواجهة حومين التحتا” وافتتاح مركز الإمام الصدر الصحي بدعوة من حركة “أمل”، على أن “الحكومة معنية بالعمل من أجل تفعيل المؤسسات الرقابية والقضائية بما يمكنها من القيام بواجباتها حيال ضبط الإنفاق ووقف هدر المال العام والمضي في مكافحة الفساد”. وقال: “أقصر الطرق لمحاربة الفساد والاقتصاص من المفسدين، كما عبر الرئيس الأستاذ نبيه بري امس الأول، هي تطبيق القوانين، وفي هذا الاطار سنبذل كل جهدنا مع كل القوى السياسية الممثلة في الحكومة، للدفع باتجاه إصدار المراسيم التطبيقية لكل القوانين الصادرة عن المجلس النيابي ولا سيما القوانين المتصلة بتسيير عجلة مؤسسات الدولة ومرافقها الحيوية، وفي مقدمتها مؤسسة كهرباء لبنان وسواها من المؤسسات العامة”.
وتحدث داود، في حضور رئيس المكتب السياسي للحركة جميل حايك وعضو هيئة الرئاسة خليل حمدان وفاعليات، عن “دور الشهداء وتضحياتهم وبطولات المقاومين في إثبات عجز القوة الصهيونية وانكسارها في تطويع إرادة اللبنانيين عموما وأبناء الجنوب خصوصا في مقاومة الاحتلال بكل أشكاله”. وقال “لأن الشهداء كانوا الأكثر وضوحا في الرؤيا والأكثر سخاء في البذل والأكثر ثباتا في الموقف، ولأننا ننتمي في الحركة الى مدرسة الشهداء، نؤكد باسم حركة وجماهيرها التمسك بثوابت الشهداء والعمل بهديهم من أجل الانسان ولبنان، انطلاقا من عناوين عدة، فالحركة من موقع مسؤوليتها امام الناس وبكل اطرها التنظيمية وفي ظل القيادة الحكيمة للرئيس الاستاذ نبيه بري وفي كل المواقع السياسية، ستبقى منحازة الى جانب القضايا المحقة لأهلنا، كل أهلنا، وللبنانيين كل اللبنانيين، بما يعزز أمنهم الاجتماعي والاقتصادي ويرسخ وحدتهم ويؤمن عيشهم الكريم، ونؤكد أن الحكومة التي نحن جزء منها، مدعوة الى تعويض اللبنانيين تسعة أشهر من الفراغ والدوران في حلقة مفرغة من دون عمل حكومي، أما المدخل الحقيقي لهذا التعويض فيكون بمضاعفة العمل الحكومي وانتاجيته، والابتعاد أولا وأخيرا عن المنكافات والسجالات التي خبرنا نتائجها الكارثية على لبنان واللبنانيين، فهي لا تبني وطنا ولا تعزز ثقة المواطنين بمؤسساتهم”.
وأضاف “بعيدا من المكابرة، الحكومة مدعوة الى النأي بملف النازحين السوريين عن التسييس وعدم السماح لبعض الخارج بتحويل هذا الملف، بما يمثل من بعد انساني، الى حصان طروادة لتنفيذ اجندات سياسية تستهدف ابتزاز لبنان وسوريا على حد سواء. المطلوب لبنانيا وضع هذا الملف في سياقه الانساني كما عبر رئيس الجمهورية والانفتاح نحو أي حل يؤمن العودة الكريمة للنازحين الى أرضهم ووطنهم بما يؤمن مصلحة البلدين والشعبين، اللبناني والسوري”.
وختم داود “من على منبر الشهداء الذين أثبتوا أن العين قادرة على مقاومة المخرز والانتصار عليه، ولأننا خبرنا جيدا النوايا التي يبيتها على الدوام الكيان الصهيوني للبنان طمعا بمياهه وأرضه وثرواته، تؤكد الحركة أن الحدود والحقوق السيادية للبنان مع فلسطين المحتلة برا وبحرا وثروات طبيعية، هي حدود رسمت بدماء الآلاف من الشهداء والمقاومة والجيش والشعب، ومن غير المقبول والمسموح لأي كان وتحت أي ظرف من الظروف، بالتفريط أو التنازل عن أي حق من هذه الحقوق ولا بأي ذرة من ترابنا الوطني أو نقطة مياه من مياهه وسوى ذلك من الحقوق السيادية الوطنية، ومن حق لبنان جيشا وشعبا ومقاومة استخدام كل الوسائل المتاحة التي كفلتها القوانين والشرائع الدولية للدفاع عن هذه الحقوق وعن الوطن، اذا ما هدد بأي عدوان”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
