موقع إرزي
رفض نائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري تغيير الدستور الحالي لحسم مستقبل القيادة الإيرانية بعد المرشد الأعلى الحالي السّيّد علي خامنئي، مشدداً على أن القيادة قد تتحوّل إلى “شورى القيادة” بدلاً من القيادة الفردية، بحسب ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن موقع البرلمان الإيراني “خانه ملت”.
وتشهد إيران حالة من الترقب بشأن خليفة خامنئي (80 عاماً) في ظل التقارير عن تدهور حالته الصحية.
ونقل موقع البرلمان الإيراني عن مطهري قوله: “إذا تم التوافق على شخصية بارزة من الجانبين العلمي والمعنوي، ستكون القيادة الفردية أفضل… ولكن إذا لم توجد شخصية بهذه المواصفات ستكون (شورى القيادة) أفضل”.
ورداً على مطالب برلمانية بإعادة النظر في الدستور، قال مطهري إن ذلك “أمر مطلوب، لكنّه يحدث عندما تكون الأوضاع هادئة وعادية”، وأضاف: “إنّنا نمر بأوضاع خاصّة من العقوبات والضغوط الاقتصادية، ومن أجل هذا، الوقت ليس مناسباً لتعديل الدستور، لكنه أمر مطلوب في المستقبل”.
وأبدى مطهري معارضته لتغيير النظام الرئاسي إلى البرلماني، وفي الوقت نفسه شدد على أهمية النقاش الدائر حالياً، محذراً من أن التغيير “يقوض دور الناس”، كما جدد احتجاجه على تدخل “مجلس تشخيص مصلحة النظام” في وظائف البرلمان المكلف بتشريع القوانين، وقال: “إذا أراد (مجلس تشخيص مصلحة النظام) التدخل في قرارات البرلمان، والتحول إلى مجلس شيوخ، هذا الأمر يتطلب تغيير الدستور”.
من جهة ثانية، جدد مطهري انتقادات سابقة لاستمرار الإقامة الجبرية ضد الزعيمين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي، واعتبرها غير قانونية، في حين دافع عن أصل فرض الإقامة الجبرية عليهما في شباط 2011، وقال: “أصل الإقامة الجبرية في الأوضاع غير المستقرة، التي شهدتها البلاد في 2009، كان ضرورياً لبضع أشهر، وهو أمر رائج في بعض الدول، ولكن بعض الأوقات تشهد البلاد أوضاعاً تسيطر عليها زعامة حركة اجتماعية لتهدئة الأوضاع، لكن بعد عودة الهدوء استمرار الإقامة الجبرية من دون حكم قضائي مخالفٌ للقانون”.
وكان عضو “مجلس تشخیص مصلحة النظام” صفار هرندي قد طالب، في مقابلة مع “القناة الرابعة”، بتغيير النظام الرئاسي إلى البرلماني، وقال إنّ “نتائج استطلاع رأي تشير إلى تراجع شعبية روحاني إلى أقل من 10 في المائة”.
وفيما لم يكشف هرندي عن المؤسسة التي قامت باستطلاع الرأي حول شعبية الرئيس الإيراني، قال: “اسم الرئيس ليس مهمًّا، نحن بحاجة إلى شخص منتخب من جانب جهاز مثل البرلمان حتى تتم محاسبته يوميًّا، ويتم عزله إذا أدركوا يوماً ما أنه غير مناسب”، وأضاف: “مشكلتنا الحالية هي أنه عندما ننتخب رئيساً نعتقد أنه يجب علينا تحمله على الأقل أربع سنوات، وعلى الأغلب ثماني سنوات، حتى لو توصلنا إلى أن أداءه لا شيء، أو تراجعت شعبيته إلى أقل من 10 في المائة”.
