“فجأة وقف قلبو”! شباب يرحلون باكراً بسبب “توقف القلب المفاجئ”.. وإقتراح قانون لوضع أجهزة الصدمات الكهربائية في الصيدليات لإعادة النبض إلى المريض فوراً.. ويُعمل لتطبيقه في منطقة بنت جبيل!

“نام وما فاق… فجأة وقف قلبو.. مات على طريق”.. حالات كثيرة سمعنا عنها خلال الأوانة الأخيرة عن توقف القلب المفاجئ وشباب في أول العمر يغادرون الدنيا بين “ذبحة قلبية”، “سكتة قلبية” وخلص عمرو.
الحالات تزيد يوماً بعد يوم وإيجاد آلية لتقليل نسب الوفاة بات ضرورة قصوى، فالمريض يخسر حياته على الطريق نظراً لبُعد المستشفى أو في الزحمة، من هنا توجب وجود حل سريع لإعادة النبض إليه، فتبلورت فكرة وضع أجهزة الصدمات الكهربائية الإنعاشية في الصيدليات ليصار إلى اللجوء إليها وإنقاذ حياة المريض، وخاصة أن القانون يفرض وجود صيدلية كل 300 متر.
في إتصال لموقع بنت جبيل مع البروفسور حسين اسماعيل، مدير برنامج طب الشرايين في الجامعة الاميركية في بيروت، تحدث عن حالة توقف القلب المفاجئ والحل لتقليل نسب الوفاة جراء هذه الحالة عن طريق الإسعاف المباشر وأجهزة الصدمات الكهربائية الإنعاشية .
فأفاد البروفسور أن توقف عمل القلب يطال جميع فئات العمرية، والكبار بنسبة أكبر من الصغار نظراً لأن لديهم مشاكل بالشرايين. مضيفاً :” نظراً لان لبنان مطل على البحر المتوسط يكثر فيه أمراض القلب والأوعية الدموية، وفي مناطق تنتشر بنسب أكبر من غيرها مثل بنت جبيل، البقاع “اليمونة”،.. غيرها”. وأشار إلى أن في الدول النامية ومنها لبنان 25 من أصل ألف مصاب بتوقف القلب مفاجئ ينجو، بخلاف الدول المتقدمة التي تصل فيها إلى الـ50%، وطبعاً تكمن الاهمية في معالجة الموضوع وإسعاف المريض بطريقة سريعة خلال 10 دقائق من توقف القلب لأن كل دقيقة تمر تكلف المريض 10 بالمئة خطر وفاة.
وفي إطار الوصول إلى الحل لتقليل نسب الوفاة، أفاد البروفسور عن تنظيم مؤتمر في 30 آذار تحت عنوان توقف عمل القلب المفاجئ خارج المستشفى “تحدي طبي قانوني إجتماعي”، يُطرح خلاله 3 مشاريع قوانين: الأول: إعفاء بعض الأشخاص الذين يقدمون الرعاية الصحية في حالات الطوارئ بما فيها حالات الإنعاش القلبي(CPR-Cardiopulmonary Resuscitation) من المسؤولية القانونية، والثاني: قانون يلزم تدريب التلاميذ عن الإنعاش القلبي و استخدام جهاز مزيل الرجفان في المدارس والثالث: قانون يلزم وضع أجهزة الصدمات الكهربائية الإنعاشية في خدمة الشأن العام (Public access defibrillation program)
وأوضح الدكتور ان:”عنا بلبنان كتير مأخرين”.. في الإمارات قانون مطبق يُلزم وضع أجهزة الصدمات الكهربائية الإنعاشية في خدمة الشأن العام منذ تقريباً 6 سنوات وفي العديد من الدول الأوروبية منذ مدة أطول.
وأشار البروفسور في حديث لموقعنا :” لاحظنا في منطقة بنت جبيل وجود ارتفاع في معدل انتشار أمراض القلب والأوعية الدموية”، مؤكداً أنها مجرد ملاحظات ولا يوجد إحصاءات دقيقة. وصّرح أنه يتم العمل على إقتراح، ما زال بمراحله الأولية، مع إتحاد بلديات قضاء بنت جبيل ومع الصيادلة في المنطقة لإستقدام أجهزة الصدم الكهربائي إلى الصيدليات في المنطقة، وأشار أن كلفة المكنة الواحدة 1200$ وتكون بأمان في “الصيدلية” ليصار فوراً إلى اللجوء إليها في هذه حالات.. “لأن كل دقيقة من حياة المريض بتعمل فرق”.
ويبقى الأمل بتحول هذا الإقتراح ومشاريع القوانين إلى حقيقة كي لا نستفيق كل يوم على خسارة تفجع قلوبنا.
منى قدوح – بنت جبيل.أورغ