الرئيسية - أبرز الاخبار والتحقيقات - القطوع الأول للحكومة مرّ ‘من خروم الشبك’… الرئيس عون يحسم الجدل ‘الأمر لي’

القطوع الأول للحكومة مرّ ‘من خروم الشبك’… الرئيس عون يحسم الجدل ‘الأمر لي’

لم ينفع التعويل على الاتصالات السياسية التي حصلت في اليومين الماضيين، لسحب فتيل السجالات بين القوى الحكومية حول زيارة وزي الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الى سوريا، وتصريحات وزير الدفاع الياس بو صعب، فما كادت الجلسة الحكومية تفتح ابواب النقاش السياسي حتى انبرى وزراء القوات اللبنانية بهجوم حاد على العلاقة مع سوريا، ووفقا لاوساط وزارية، وبعد مداخلة عامة لرئيس الجمهورية دعا فيها الى التمييز بين “النأي بالنفس” عما يجري في سوريا، ووجود النازحين في لبنان، تناوبت الوزيرة مي شدياق والوزير ريشار قيوميجيان على الحديث رافضين اي انفتاح على سوريا، وهذا ما استدعى رداً من الوزيرين فنيش وخليل حسمه رئيس الجمهورية برفع الجلسة بعد رد عنيف من الرئيس على وزيري القوات.

وقال مصدر وزاري لـ”الحياة” إن بحث الشؤون السياسية بدأ بإثارة وزير الشؤون الاجتماعية زيارة الوزير الغريب إلى دمشق، معتبرا أنها خرق لمبدأ النأي بالنفس عن أزمات المنطقة ولا سيما الحرب في سورية، الذي نص عليه البيان الوزاري ونالت الحكومة الثقة على أساسه.

واعتبر قيومجيان أن زيارة الغريب جاءت في وقت لم يجتمع مجلس الوزراء بعد لاتخاذ الموقف المناسب من هذا القضية. وأوضح المصدر الوزاري لـ”الحياة” أنه سأل كيف يتم البحث مع السلطة السورية في مسألة عودة النازحين وهو لا يريد عودتهم، وغير مقبول أن يتخذ هذا الهدف ذريعة من أجل التطبيع مع نظام قام بوضع إسم الرئيس الحريري ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط على قوائم الإرهاب التي أصدرها.

مسار الجلسة
وكانت الجلسة سلكت مساراً هادئاً في معظم بنود جدول الأعمال، في اتفاق مسبق وواضح على تمريرها، باستثناء بعض المناكفات بين الوزراء القدامى، فيما التزم معظم الوزراء الجدد الصمت. ولكن، بعد ثلاث ساعات ونصف ساعة، فتح وزراء القوات “بازار” المزايدة. ووضع وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ووزيرة التنمية الإدارية مي شدياق زيارة الغريب وموقف بو صعب على هامش مؤتمر الأمن الدولي في ميونيخ في إطار خرق النأي بالنفس. وصوّب قيومجيان على المجلس الأعلى اللبناني السوري ورئيسه نصري خوري، فوصف المجلس بـ”الشيطاني”، وذكّر رئيس الجمهورية بحربه مع السوريين نهاية الثمانينيات. وفيما شارك وزير الاعلام جمال الجراح زملاءه القواتيين في المزايدة، قدّم وزير الدولة لشؤون النازحين مطالعة طويلة، انتقد فيها حملة التهويل القواتية، ونفى أن تكون زيارته لدمشق خرقاً للنأي بالنفس، فـ”نحن لم نلتحق بمحور ولم نذهب إلى سوريا من أجل مكسب، بل لمعالجة أزمة لبنانية وطنية”. وقال إن “الشيطاني هو إبقاء النازحين السوريين في لبنان التزاماً بأجندة دولية نجهل أسبابها”.

فما كان من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالرد، حيث أفادت مصادر قصر بعبدا لـ”النهار” ان عون تحدث عن الأوضاع السياسية في ضوء مداخلات عدد من الوزراء، فأكد أن النأي بالنفس حسب مفهومنا، هو عما يحصل في سوريا وليس عن مليون ونصف مليون نازح سوري يعيشون في لبنان، ما ألحق تداعيات اقتصادية واجتماعية وانمائية وأمنية أثرت على أوضاعنا، خصوصاً مع تلاحق الأزمات الاقتصادية الخارجية والداخلية التي أحاطت بنا”.

وأضاف: “أقول بصراحة إن الدول الخارجية لا تريد أن تستضيف نازحين ولا تسمح لنا بأن نعيدهم إلى وطنهم. كيف يكون ذلك وبأي حق؟ أنا لا أقبل بأي شيء يؤذي مصلحة لبنان. لقد استضفنا النازحين لأسباب إنسانية وتحمّلنا أكثر مما نستطيع أن نتحمّل. ما من دولة استقبلت نازحين مثلما استقبلنا، لا نستطيع أن نستمر هكذا. أنا أقول لكم وللبنانيين ما أفكر به، لقد أقسمت اليمين على الدستور وعلى المحافظة على السيادة وعلى القوانين… ولا أقبل أن يكون على أرض وطني هذا العدد الضخم من النازحين”.

وختم الرئيس عون مداخلته قائلاً: “أنا أعرف مصلحة لبنان العليا وأنا أحددها، وأنا في مركز المسؤولية وهذه صلاحياتي لأني الوحيد الذي أقسمت يمين الحفاظ على الدستور وقوانين الأمة وسلامة الأرض والشعب، وأرسيت توازناً وطنياً حتى نحقق الاستقرار ونعيد بناء لبنان من جديد. هذا هو مفهومي للمصلحة الوطنية العليا، وأنا مسؤول تجاه شعبي”.

وعلمت “اللواء” ايضا ان وزير حزب الله محمد فنيش، تحدث مركزا على ثلاث نقاط فقال: اولا ان الكلام عن عدم زيارة سوريا كلام غير منطقي، فهناك علاقات دبلوماسية بيننا وبينها لم تنقطع والبعض طالب بها واعتبرها انجازا. ثانيا هناك اتفاقات موقعة بين البلدين لم يتم الغاؤها او تعديلها، ونحن نسير في تطبيقها، ونزور سوريا بناء عليها، وهذا حقنا ولا نلزم احد بزيارة سوريا لكن لا يلزمنا أحداً بموقفه. وثالثا ان من يطالب بعدم زيارة سوريا والاتصال بالسلطات السورية يعني انه يطالب بقطع العلاقات بين البلدين وهذا يعتبر تنفيذاً لطلبات خارجية وانحيازا لمحور معين، كما ان العلاقات المميزة بين لبنان وسوريا هي من صلب وثيقة الوفاق الوطني فهل من طرف يريد العبث بوثيقة الوفاق الوطني؟ عدا عن ان مصلحة لبنان اساسا بعودة النازحين تقتضي التنسيق مع سوريا.

مصادر وزارية استغربت عبر “الأخبار” هذا “النَفَس” القواتي في الجلسة، لأن من زار دمشق لم يكن رئيس الجمهورية ولا وزير الخارجية، بل وزير شؤون النازحين، “والجميع يعلم أن هذا جزء من الاتفاق الشامل الذي أدّى الى ولادة الحكومة، والذي نصّ على تسليم هذه الحقيبة لوزير من الفريق السياسي لرئيس الجمهورية ويمكنه التواصل مع سوريا. وبهذا المعنى فإن الزيارة كانت بعلم رئيس الحكومة، وبتنسيق مباشر مع وزير الخارجية جبران باسيل”، لافتة الى أن هذا ما يبرر ملازمة الرئيس الحريري الصمت طوال الجلسة التي كان يغادرها بين وقت وآخر للتدخين.

أبعد من السجال
وبعيداً عن السجال السياسي، لفتت صحيفة “اللواء” الى ان وزير التربية أكرم شهيب طلب من خارج جدول الاعمال منح اساتذة التعليم الثانوي حقهم بالدرجات الست، وتلقى وعدا بعرض الموضوع على جدول اعمال الجلسة المقبلة.

وتم تثبيت نحو ستين مرسوما تم اقرارها إبان مرحلة تصريف الاعمال. وطرح وزير العمل كميل ابو سليمان ضرورة تخفيض النفقات وتقليصها لاسيما تلك المتعلقة بسفر المسؤولين وبعدد مستشاريهم لأن المرحلة دقيقة وتتطلب عصرا للنفقات.

المصدر : لبنان 24