داهمت عناصر امنية مكتب موقع “ليبانون ديبايت” لتبليغ ناشر الموقع بالقرار القضائي الصادر بحقه ، واستمر وجودها في الموقع لاكثر من ساعة بالرغم من عدم تواجده داخل المكتب.

وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، قد اصدر بلاغ بحث وتحر لمدة شهر بحق ميشال قنبور صاحب موقع “ليبانون ديبايت” على خلفية نشر خبر تناول اشكال المطار.

وقد صدر عن ادارة موقع “ليبانون ديبايت” البيان التالي:

أولا: ان “ليبانون ديبايت” يستغرب السرعة في اصدار قرار قضائي بتسطير بلاغ بحث وتحري بحق ناشر الموقع ميشال قنبور بالرغم من التزامنا بالقوانين والأنظمة.

ثانياً: ان “ليبانون ديبايت” وادارته هم تحت سقف القانون وبخاصة السلطة القضائية التي لنا ملء الثقة بها، ونحن على استعداد للمثول امامها متى طُلب منا ذلك.

ثالثاً: ان “ليبانون ديبايت” نقل ما قاله العنصر الأمني والذي تبين لاحقاً ان تلك المعلومات بخصوص الجيش وقائده عارية عن الصحة.

رابعاً: ان “ليبانون ديبايت” حريص كل الحرص على الجيش ومعنوياته وصفحات موقعنا تشهد على ذلك.