الرئيسية - أبرز الاخبار والتحقيقات - التشكيلة الحكومية تنتظر ‘الروتوش’… هل يفعلها الحريري اليوم؟

التشكيلة الحكومية تنتظر ‘الروتوش’… هل يفعلها الحريري اليوم؟

48 ساعة باقية أمام الرئيس سعد الحريري لتقديم تشكيلته الحكومية الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل انتهاء مهلة العشرة أيام التي كان قد قطعها لتشكيل الحكومة، في حين تتجه الأنظار الى القصر الجمهوري حيث من المتوقع أن يزوره الرئيس الحريري في الساعات المقبلة، للحديث عن آخر ما آلت اليه الاتصالات وتقديم التوزيع الوزاري مع الاسماء.

وكشف مصدر مطلع لـ”اللواء” ان اتصالاً سيجري بعد عودة الرئيس عون، بينه وبين الرئيس الحريري، للاتفاق على عقد اجتماع يخصص للتشكيلة، التي جرى تداول أكثر من نسخة منها، والتي باتت مراسيمها اكثر من ضرورية.

اللمسات الأخيرة توضع على توزيع الحقائب
وفي هذا الاطار، تحدثت معلومات لـ”اللواء” على انه تم حصول توافقات على كثير من الامور حول توزيع الحقائب، لا سيما السيادية وبعض الاساسية والخدماتية، بحيث انه بدأ تداول اسماء الوزراء المقترحين من قبل القوى السياسية، ومنهم من هو قديم ومنهم من هو جديد لدى كل الاطراف باستثناء “المردة” الذي سيُبقي على الوزير يوسف فنيانوس لحقيبة الاشغال.

لكن ما بقي غامضا هو توزيع عدد من الحقائب الخدماتية والاساسية كالعدل والتربية والاشغال والشؤون الاجتماعية مع ان بعض المصادر تؤكد ان التربية ستؤول الى الحزب التقدمي، ويبقى الخلاف على حقيبتي العدل والاشغال بين “التيار الحر” و”القوات اللبنانية” و”المردة” التي ستطالب بحقيبة الطاقة بدلاً من الاشغال اذا ذهبت الى التيار الحر.
كيف بدت التركيبة الحكومية؟

وضجت مواقع التواصل أمس بتركيبة حكومية شبه نهائية توزع فيها الوزارات والحقائب على جميع الفرقاء، وحسب هذه التشكيلة، والتي قد تكون على قدر من الواقعية، فإن حصص القوى السياسية تتوزع على ثلاث عشرات، ولا تلحظ ثلثاً معطلاً لأي طرف، إذ ان التيار الحر سيكون له عشرة وزراء بمن فيهم حصة رئيس الجمهورية، الذي سيكون من حصته وزير سني من خارج تيّار “المستقبل” هو فادي عسلي، في حين نال تيّار “المستقبل” ستة وزراء، وبينهم الرئيس الحريري، واعطي له وزير ماروني هو غطاس خوري في مقابل السني السادس.

وبالتالي فان نسبة كبيرة من التشكيلة الحكومية باتت جاهزة، بحيث ذكرت مصادر “حركة امل” ان وزيرين من الثلاثة سيكونان علي حسن خليل للمالية وحسن اللقيس للتنمية الادارية او الشؤون الاجتماعية اذا لم تحصل عليها “القوات”، في حين يردد أن الثالث هو علي رحال. اما “حزب الله” فالثابت الوحيد لديه هو الوزير محمد فنيش بينما تردَّد انه سيتسلم الوزارة للمرة الاولى عضو المجلس السياسي محمود قماطي وشخص ثالث مقرب من الحزب لحقيبة الصحة قد يكون النائب الاسبق جمال الطقش.

وبالنسبة للتيار الحر الذي يتجه لتوزير سيدات، طُرح اسم الانسة نادين نعمة لحقيبة الطاقة، وهي من ناشطي التيار القدامى ومستشارة وزير الاقتصاد، لكنها قالت لـ”اللواء”: انها سمعت بأمر توزيرها إلا انها لم تتبلغ شيئا رسميا بعد، وربما تولت حقيبة الطاقة وربما غيرها اذا صح ترشيحها للوزارة، لكن القرار بيد قيادة التيار. كما طرح اسم النائب الياس بو صعب لحقيبة الخارجية، وبيار رفول للدفاع من حصة رئيس الجمهورية.

وبالنسبة لتيار المستقبل، اكدت مصادره النيابية ان شيئا رسميا لم يتأكد بعد حول اسماء الوزراء باستثناء اعلان النائب السابق مصطفى علوش انه مطروح لحقيبة الداخلية. لكن المصادر اشارت الى تردد اسم ميرنا منيمنة للتوزير.

وعلمت “اللواء” ان النائب طلال ارسلان اصر في الاجتماع الاخير لكتلته ان يسمي 5 اسماء درزية للتوزير على ان يختار رئيس الجمهورية منها اسما واحدا لكن مصادر مطلعة استبعدت ان يتم القبول بما اقترحه ارسلان.

في المقابل، بينما نالت “القوات اللبنانية” أربعة وزراء، من بينهم نائب رئيس الحكومة مع حقيبة التربية، وذهب الدرزي الثالث إلى شخص توافقي هو رأفت صالحة مع حقيبة الشباب والرياضة، ولم يحدث أي تعديل في حصة حركة “أمل” و”حزب الله”، بما في ذلك حقيبتي المالية والصحة، فيما احتفظ الوزير يوسف فنيانوس بالاشغال على الرغم من التجاذب حول هذه الحقيبة.

الحريري وحكومة تصريف الأعمال
في المقابل، ترى أوساط سياسية ضرورة التروي بالتفاؤل بموعد قرب تشكيل الحكومة، وكشفت مصادر وزارية في حكومة تصريف الاعمال لـ”النهار” ان مرور مهلة الايام العشرة التي حددها رئيس الحكومة المكلف لتأليف الحكومة من دون بروز أي ايجابيات سيؤدي الى تفعيل العمل الحكومي لحكومة تصريف الاعمال ولو على نحو غير مباشر، كما انه وفي حال رفض رئيس الجمهورية التشكيلة التي ستقدم اليه، فان ذلك سيحرر الرئيس الحريري الى حد كبير من تحفظه عن تفعيل تصريف الاعمال، خصوصاً ان رئيس مجلس النواب سيعقد جلسة نيابية تشريعية كاملة المواصفات في 23 تشرين الاول الجاري اذا لم تتشكل الحكومة. وعلى خط احتمال تفعيل الوضع الحكومي، تسجل هذه المصادر مؤشرات من بينها الاتجاه الى فتح اعتمادات لتسيير شؤون الدولة على القاعدة الاثني عشرية والحلحلة في موضوع تأمين الادوية وما الى ذلك من متطلبات ملحة.

المصدر : لبنان 24