موقع إرزي
دخل الإضراب الذي أعلنته نقابة المعلمين في لبنان حيز التنفيذ أمس، احتجاجاً على عدم تطبيق القانون 46 الذي أعطى المعلمين في المدارس الخاصة سلسلة الرتب والرواتب والدرجات الاستثنائية الست، وهو يتواصل حتى غد الأربعاء، بانتظار ما سيتم الإعلان عنه خلال المؤتمر المزمع عقده عند الواحدة من ظهر اليوم أمام وزارة التربية عقب الاعتصام الذي سينفذه المعلمون، بحسب ما أكده لـ«المستقبل» نقيب المعلمين رودولف عبود، لافتاً إلى أن التجاوب جاء متفاوتاً إذ تم استثناء المدارس التي أعطت الحقوق للمعلمين أو أبرمت اتفاقات تضمن لهم مستحقاتهم، فيما امتنع قسم من المعلمين قسراً عن المشاركة جراء التهديدات والممارسات القمعية التي تطالهم من قبل بعض المدارس التي تتملص من القانون.
انتقد عبود «أسلوب التعاطي مع المعلمين وموقف بعض لجان الأهل من القضية وتحميلهم المعلمين المسؤولية بدلاً من سؤال إدارات المدارس التي تزيد الأقساط بحجة الزيادات التي ستترتب على السلسلة ولم ينل المعلمين من هذه الزيادة إلا القليل ومنهم لم ينل شيئا»، داعياً «المعلمين الذين لم ينالوا حقوقهم إلى المشاركة في تحرك اليوم رفضاً لكل المحاولات الساعية إلى إلحاق الغبن فيهم».
وأوضح عبود أن «سبب الإضراب هو عدم تطبيق القانون 46 في غالبية المدارس الخاصة، ومواقف اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة التي ترفض القانون، ومشروع قانون وزير التربية مروان حماده الذي يريد أن يعدل القانون 46 ويقوم بتطبيق مختلف عن الذي اتبعه القطاع الرسمي»، منتقداً «قيام بعض المدارس التي ترفض إعطاء الدرجات الست في حين أنها رفعت أقساطها المدرسية بحجة دفع الرواتب للمعلمين». وأكد أن «التحرك هو لإيصال الصوت خصوصاً وأنه لا جواب حتى الآن من المراجع الرسمية، والأمل أن نتمكن اليوم من لقاء وزير التربية في حال تواجده في مقر الوزارة لإطلاعه مجدداً على موقف النقابة»، مشدداً على «ضرورة مشاركة المعلمين الى جانب النقابة والالتزام بالإضراب رفضاً لمحاولات سلب حقوقهم».
إضراب جزئي
والتزم أساتذة المدارس الخاصة في طرابلس والشمال بالإضراب، واعتصموا في مقر النقابة في طرابلس حيث أكد رئيس فرع نقابة المعلمين في طرابلس والشمال طوني محفوض «التمسك بالقانون رقم 46 مع الدرجات الست، وهذا قانون نافذ، أما المؤسسات التي تمارس الترهيب ضد المعلمين فإننا نعرفها وسنعمد إلى تسميتها بالاسم، ونود تطمينها أن هذا الضغط الذي تمارسه على معلميها سينتج عنه ردة فعل سلبية، وبالتأكيد سيؤدي إلى انتفاضة كبرى من قبل المعلمين». وأشار الى «أن عدداً من إدارات المدارس، وفور تبلغهم بقيامنا بتنفيذ الإضراب العام، وعلى مدى ثلاثة أيام متتالية، عقدوا اتفاقيات مع لجان الأهل أكدوا فيها موافقتهم على تنفيذ القانون رقم 46، ووعدوا بدفع قيمة الدرجات الست تباعاً»، وقال: «هذا الموقف لم يأتِ إلا تحت ضغط الإضراب العام، ونعتبر أن هذا الإضراب قد بدأ يحقق أهدافه».
من جهته، رأى النقيب السابق نعمة محفوض، «أن هناك مفارقات عدة غير طبيعية حصلت خلال الاجتماع الذي عقد في بكركي في حضور إدارات المؤسسات التربوية». وقال: «من جهة، يقولون أنهم ليسوا معنيين بالزيادات وهي غير قانونية ومن جهة ثانية يطالبون الدولة بتحمل دفع قيمة هذه الزيادات، هناك أمر «غير ظابط» فإما إن هذا قانون أو لا؟».
أضاف: «أما بالنسبة لبعض لجان الأهل فيجب أن يفهموا أننا توظفنا في مؤسسات لديها إدارات ومدراء، ووقعنا معها عقوداً حصرية. لم نوقع هذه العقود مع لجان الأهل، وبالتالي علاقة الأهل وأخص بعضهم فقط ودورهم هو مع إدارات المدارس وليس مع المعلمين، فليذهبوا إلى تطبيق القانون رقم 515 وليسألوا لماذا كانت هذه الإدارات تقوم برفع الأقساط خلال السنوات الخمس الماضية وكم قبضوا من مبالغ تحت حجة دفع الزيادة للمعلمين والتي لم يقبضوها؟».
وتابع: «نتوجه إلى وزير التربية لنقول إن العام الدراسي على مشارف الانتهاء، يجب أن تتدخل لفرض تنفيذ القانون، فأنت ممثل التربية في الدولة، وإذا بقيت الأمور كذلك فالعام الدراسي في خطر، ولن نقبل بإرسال البيانات العامة إلى الصندوق من دون إقرار الست درجات، ولن نقبل أن نتابع العام الدراسي من دون ان نقبض حقوقنا، زملاؤنا في التعليم الرسمي بدأوا بقبض هذه الزيادات منذ ستة أشهر، ولأننا ضنينون بحقوق أبنائنا الطلاب وبمتابعة العام الدراسي إلى نهايته نعض على جروحنا وقد مضى علينا خمسة أشهر من دون أن نحصل على ما هو حق لنا».
المصدر : المستقبل
