موقع إرزي
توقع ممثلون لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، أن يتسبب قرار السعودية اليوم بقصر العمل في 12 نشاطا على السعوديين والسعوديات فقط، في فقدان المصريون العاملون في هذه المهن لوظائفهم.
وأصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية اليوم الإثنين، قرارا بقصر العمل في 12 نشاطا على السعوديين والسعوديات فقط، على أن يبدأ العمل بالقرار بعد أكثر من 7 أشهر من الآن وعلى مراحل.
وقالت الوزارة في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن تنفيذ القرار سيبدأ من المرحلة الأولى من القرار في شهر صفر القادم (أكتوبر 2018).
وقال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والمتحدث الرسمي باسم المصريين في السعودية، لمصراوي، إن قرار المملكة بقصر العمل في تلك الأنشطة على مواطينها فقط لم يكن مفاجئة، ولكنه خطوة جديدة في إطار تنفيذ خطة المملكة لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وزيادة الاعتماد على مواطنيها، في إطار ما يعرف بـ “سعودة الوظائف”.
وأضاف حنفي، أن “مصير العمال الذين يعملون في الـ12 مهنة التي شملها القرار، سيكون العودة إلى مصر بعد الحصول على مستحقاتهم المالية وتوفيق أوضاعهم خلال الفترة التي حددها القرار، إلا إذا وجدوا فرصة عمل بديلة”.
وتبدأ المرحلة الأولى من القرار في شهر صفر القادم (أكتوبر 2018)، وتتضمن العاملين الوافدين في محلات السيارات والدراجات النارية ومحلات الملابس الجاهزة والأطفال والمستلزمات الرجالية ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز ومحلات الأواني المنزلية.
وسيبدأ العمل بالمرحلة الثانية من القرار في شهر ربيع الأول القادم (نوفمبر 2018)، ويتضمن العمل في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومحلات الساعات والنظارات.
وستنفذ المرحلة الثالثة من القرار في شهر جمادي الأول المقبل (يناير 2019)، وتتضمن العمل في محلات الأجهزة والمعدات الطبية ومحلات مواد الإعمار والبناء ومحلات قطع السيارات ومحلات الحلويات ومحلات السجاد بكافة أنواعه.
وبحسب حنفي لايوجد إحصائية محددة لعدد العمال المصريين الذين يعملون في الأنشطة المذكورة في القرار، ولكن مجال تأجير السيارات على سبيل المثال، يعمل به أكثر من 25 ألف عامل يستحوذ المصريين على نحو 80% منهم.
ويتوقع حنفي أن يصل عدد المصريين الذين سيغادرون السعودية نتيجة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة مؤخرا إلى مايقرب من نصف ميلون مصري بعائلاتهم، مع بدء تطبيق هذه القرارات.
وتنفذ المملكة خطة للإصلاح تحت اسم “رؤية 2030″، لتخليص الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط، وزيادة مواردها عن طريق بعض الإجراءات مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الطاقة وفرض رسوم على المقيمين فيها وأخرها قرار اليوم بمنع العمالة الأجنبية العمل في 12 مهنة.
واعتبر حمدي إمام، رئيس شعبة العمالة بفرغة القاهرة التجارية، قرار المملكة اليوم بـأن هدفه “زيادة السعودة”، التي بدأت المملكة تطبيقها خلال الفترة الماضية، من أجل إحلال المواطنين السعودين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاص.
وأضاف إمام لمصراوي، أن العاملين في تلك المجالات ليس لديهم بديل غير مغادرة المملكة في المدة المحددة، خاصة أن تلك القرارات هدفها هو مغاردة الأجانب هذه المهن، وليس توفير فرص عمل بديلة لهم.
ويتوقع إمام أن يشكل هذا القرار عبءً جديدا على معدلات البطالة في مصر.
وتراجعت معدلات البطالة خلال الربع الثالث من العام الماضي بشكل ملحوظ إلى 11.9%، مقابل 12.6% خلال نفس الربع في 2016.
وقال إمام إن هناك تراجع على طلب العمالة المصرية من قبل السعودية وباقي دول الخليج، بنسبة 85% خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المملكة كانت أكبر مستقبل للعمالة المصرية.
ويبلغ عدد المصريين المقيمين في السعودية أكثر من 2.9 مليون مصري، بحسب إحصاء السكان الأخير، الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يمثل نسبة كبيرة من الوافدين في السعودية.
ويقدر عدد العاملين الأجانب في السعودية بالقطاع الخاص 11.1 مليون عامل، فضلا عن 2.2 مليون مرافق لهذه العمالة، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، والتي أعلنتها في يوليو الماضي، من إجمالي 32.5 مليون نسمة وهو عدد السكان في السعودية.
وتوقع تقرير للبنك السعودي الفرنسي بأن يصل عدد المرافقين الذين سيغادرون المملكة حتى عام 2020 نحو 670 ألف شخص، بمعدل 167 ألف شخص سنويا.
المصدر : مصراوي
