موقع إرزي
تتصاعد التحذيرات المحلية والدولية من إمكانية انهيار الاقتصاد اللبناني في ظل العجز المتنامي في الموازنة وبلوغ الدين العام 82 مليار دولار أمريكي، وتراجع النمو في الناتج المحلي، إضافة إلى وجود أكثر من مليون ونصف المليون نازح سوري.
ويتفاقم عجز الدولة اللبنانية في تلبية احتياجات النازحين السوريين نتيجة تراجع التمويل الذي تقدمه الجهات المانحة، في ظل عدم قدرة البنى التحتية في لبنان على تحمل الزيادة السكانية بنسبة 50%.
واعتبر الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، أن الوضع النقدي أي وضع الليرة اللبنانية متماسكة جراء سياسة مصرف لبنان بتثبيت سعر صرف الليرة والسيولة موجودة في البنك المركزي من الاحتياط الأجنبي الذي يخول مصرف لبنان الدفاع عن سعر صرف الليرة.
وقال في حديث لـ”سبوتنيك”: “نحن نعلم أن الدولة اللبنانية تعاني من عجز متفاقم ودين يرتفع بوتيرة عالية مؤخرا، الوضع المالي ليس على ما يرام وعلى الحكومة والدولة اللبنانية أن تأخذ إجراءات بنيوية وهيكلية جراء لجم العجز وعدم تفاقم وارتفاع الدين”.
وأوضح أبو سليمان أن “هنالك صعوبات وضغوطات على القطاعات الاقتصادية شتى والمؤشرات السلبية تأتي بالدرجة الأولى من توقيف القروض المدعومة للقطاع العقاري وتعثر بعض المطورين العقاريين جراء الوضع الاقتصادي الصعب، نحن في وضع ليس سليما وإنما الكلام أننا اليوم في انهيار تام مضخم جدا، إنما على الدولة اللبنانية أن تتحمل المسؤولية والمبادرة بالإصلاحات المطلوبة”.
وأشار إلى الدين العام تخطى 82 مليار دولار والرقم يمكن أن يفوق الـ 85 مليار بنهاية السنة، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي قد تخطت الـ150% ولبنان أصبح ثالث أكثر بلد مديون في العالم، المطلوب نمو الاقتصاد بوتيرة مرتفعة وليس الدين بوتيرة مرتفعة.
وأكد أبو سليمان أن “مؤتمر سيدر” الذي عقد مؤخرا مشروط بإصلاحات مالية وإصلاحات إدارية بنيوية إذا ما قام لبنان بهذه الإصلاحات هذا المؤتمر سيكون حبرا على ورق كما سابق المؤتمرات.
وختم قائلاً: “استقامة المؤسسات الدستورية هو عامل ثقة للمستثمر والمستهلك وعدم تشكيل الحكومة هو انعدام للاستقرار السياسي، ومفتاح الاقتصاد هو الاستقرار السياسي والأمني وأي خلل في الاستقرار السياسي قد يؤدي إلى سلبيات على الموضوع الاقتصادي، الأزمة السورية كلفت لبنان ما لا يقل عن 18 مليار دولار أمريكي منذ نشوبها، وفي حال لم يتم تدارك الأمر سوف تكون التداعيات وخيمة على لبنان”.
وتجمع القوى السياسية اللبنانية كافة على ضرورة حل أزمة النزوح السوري في لبنان بالسرعة القصوى، وهي تكلف خزينة الدولة اللبنانية أكثر مليار ونصف المليار سنوياً.
(سبوتنيك)
