موقع إرزي
فازت لائحة «العمل النقابي الموحّد» التابعة لأحزاب في السلطة في انتخابات الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، التي جرت اليوم، على لائحتَي «قوى التغيير النقابية» (قوى وأحزاب معارضة) و«مستقلون» بعد فشل توحيد اللائحتين المعارضتين ضمن لائحة واحدة. ومن المرتقب أن ينتخب الأعضاء الـ 18 الفائزين في ما بعد رئيس الرابطة.
وفيما فازت اللائحة التي ضمّت كلاً من حركة أمل، وحزب الله، وتيار المستقبل، والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة، بعد ترشيحها 17 اسماً من أصل 18، فاز الأستاذ الياس المندلق من لائحة «مستقلون»، بالمقعد الـ 18 الذي تركته لائحة أحزاب السلطة شاغراً له، وفق ما أفادت مصادر «الأخبار». وبذلك، فاز المندلق بعد حصوله على أعلى نسبة أصوات بين المرشّحين على مرشحي لائحتَي المعارضة بحصوله على 200 صوت.
أما لائحة «مستقلون» فقد ضمّت 14 مرشحاً فقط. بدورها، رشّحت «قوى التغيير النقابية» لائحة كاملة، إلا أنها لم تستطع أن تخترق لائحة «العمل النقابي الموحد» التي صوّت أنصارها للمرشح على لائحة «مستقلون»، وهو ما بدا واضحاً في عدد الأصوات التي نالها.
وفيما قدّمت لائحة «مستقلون» نفسها على أنها خارج الأحزاب من موالاة ومعارضة، أثارت بعض الأسماء المرشحة ضمن لائحتها تساؤلات لدى الأساتذة حول خلفية انتماءاتهم إلى حزب القوات والتيار الوطني الحر، ولا سيّما المندلق الذي أُشيع أنه ينتمي إلى القوات.
وأتت هذه التساؤلات بالتزامن مع إعلان «التيار» عدم مشاركته في الانتخابات «ترشيحاً واقتراعاً»، في حين أعلن «القوات» عدم مشاركته في الترشيح، وترك لمنتميه حرية الاقتراع «لمن يرون أنهم يمثلونهم تمثيلاً صحيحاً».
وقد ضمّت لائحة «قوى التغيير النقابي» مجموعات ووجوهاً نقابية مستقلة (التيار النقابي المستقل، لجان الأقضية،…) وأحزاباً معارضة للسلطة، من بينها الحزب الشيوعي اللبناني والجماعة الإسلامية.
يُشار إلى أن اللائحة الفائزة أطلقت في بيان، أمس، أسماء مرشّحيها وبرنامجها الذي تعهّدت بالعمل على تنفيذ بنوده، ويتضمّن الآتي:
ــــ الحفاظ على موقع أستاذ التعليم الثانوي الرّسمي.
ــــ إنشاء صندوق التعاضد للأساتذة وتأمين التمويل اللازم له.
ــــ رفع سقف التقديمات الاستشفائيّة والمنح التعليميّة والعائلية، عبر المطالبة برفع موازنة تعاونية موظّفي الدولة، واحتساب نِسَب الاستشفاء المقدّمة منها للأساتذة على أساس سعر صرف الدولار الذي سيُعتمَد في الميزانية الجديدة.
ــــ رفض تخفيض استشفاء الأساتذة من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية.
ــــ تصحيح رواتب وأجور الأساتذة المثبتين والمتعاقدين، بربط قيمة معاشاتهم وبدل ساعاتهم وبدلات تنقلهم، وأيّ مساعدة اجتماعيّة أُعطيت لهم بسعر صرف الدّولار في الميزانية 2022
ــــ رفض إقرار أيّ نوع من أنواع الضرائب على شطور المعاش في الميزانية الجديدة، لأنّها سترهق كاهل الأساتذة المثقل أساسًا بمصيبة الغلاء الفاحش، وانهيار القيمة الشرائية لليرة اللبنانية.
ــــ رفع سقف السحوبات للثانويات من المصارف التي خفّضته أخيرًا إلى أقلّ من قيمة الراتب الشهريّ، وذلك قبل إقرار الزيادة في مجلس الوزراء، ما يعني أنّ كلّ زيادة أُقرّت للأساتذة ستبقى رهينة صناديق المصارف.
ــــ متابعة ملف الأساتذة الفائض في دورتَي 2008- 2016.
ــــ العمل على تحسين جودة التعليم ورفع مستوى الإنتاجية التعليميّة من خلال المشاركة الفاعلة في القرار التربوي.
ــــ إلغاء بدعة التعاقد بالعمل على إجراء مباراة تسمح لقدامى المتعاقدين بالانضمام إلى ملاك التعليم الثانوي الرسمي.
ــــ العمل على إصدار قانون يحفظ لدفعة 1995- 2004-2005 حقّهم بالحصول على شهادة الكفاءة ومستتبعاتها.
وكانت الرابطة قد أجّلت الانتخابات لمرتين لأسباب عزتها إلى سوء الأحوال الجوية والحرص على «سلامة الأساتذة، ولا سيما القادمين من مناطق بعيدة»، فيما أرجعت جهات عديدة سبب تأخير الانتخابات إلى تأخر أحزاب السلطة في تشكيل لائحة توافقية والاتفاق على اسم رئيس الرابطة.
