أعلنت رابطة معلمي التعليم الرسمي عن ربط النزاع مع وزارة التربية، داعية إلى استئناف التدريس اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل 31/01/2022.
وفي بيان أصدرته عقب اجتماع عقدته اليوم السبت، قالت الرابطة :”إنّ الواقع المرير على المستوى الإقتصادي والمالي والذي انعكس على الحياة المعيشية للمعلمين وأدى إلى انهيار القدرة على تأمين أبسط مقومات العيش وشل قدرات المعلمين على الوصول الى المدرسة، أدى إلى توقف العام الدراسي بانتظار تأمين مقومات العودة”، مضيفة أننا “كنا على يقين أنّ الدولة المنهارة لن تقدِّم ما يلبي طموحات المعلمين”.
ورأت الرابطة أن “السياسة المعتمدة في الدولة هي لإنهاء وإلغاء التعليم الرسمي وصولاً إلى خصخصته، وهي لذلك تعتمد أسلوب التأخير والمماطلة والإمتناع عن إعطاء الحقوق لدفع المعلمين إلى اتخاذ مواقف أكثر تصعيدية مما يُساعدها على تنفيذ سياسة التخلص من هذا القطاع، وهي إن أعطت فإنما تُعطِ الفُتات لذر الرماد في العيون ولذلك قرر مجلس الوزراء إعطاء المساعدة الإجتماعية ورفع بدل النقل وزيادة أجر الساعة للمتعاقدين والمستعان بهم بأرقام هزيلة وتناست الإنهيار الحاصل في قيمة الرواتب وانعدام القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المحروقات وكانت النتيجة أن وضعت الدولة المعلمين وحقوقهم في مواجهة مع الأهالي والطلاب”.
وكما أعلنت لجنة الأسَاتِذة المُتعَاقدين في #التعليم_الأساسي الإستمرار بِعدَم العَودة لِلمدارس حتى تحقيق مطالبهم.