توقيف ٢٩ شابا من بلدة حولا لدى الشرطة العسكرية على خلفية توقيف صهريج بنزين كان يمر في البلدة خلال أزمة البنزين في الصيف والمجلس البلدي يضع استقالته بتصرف قائممقام مرجعيون : لا عودة عنها ما لم تكن كرامة حولا وأبناءها مصانة

صدر عن بلدية حولا البيان التالي:
أهلنا الكرام….
في خضم أزمة البنزين التي عاشها البلد ، حصل إشكال بين أهالي البلدة والجيش اللبناني على خلفية اعتراض صهريج بنزين من قبل عدد من شبان البلدة في رسالة احتجاج للشركة التي يتبع لها الصهريج والتي كانت تحرم حولا من حصتها من البنزين خلال الازمة..
تعاطى الشباب المحتجون بكل احترام مع صاحب الصهريج والقوى الأمنية وتم إيجاد حل لكن فجاة حضرت قوة من الجيش اللبناني وتدخلت بطريقة استفزازية وأطلقت النار في الهواء ورفضت التحدث مع أحد حتى مع رئيس و أعضاء البلدية مما وتّر الجو وأدى إلى تدافع و تضارب وإشكال كبير كان من الممكن تلافيه لو أن الضابط المسؤول تحلى بقليل من الدبلوماسية..
اليوم وبعد مضي خمسة أشهر على الحادثة جاء من ينكأ الجرح وطلب مثول 29 شابا من البلدة أمام الشرطة العسكرية وتم تحديد مواعيد لهم تمتد على خمسة أيام ، وقد تواصلت البلدية مع كافة الجهات و المراجع المعنية فأخذت ضمانات بأن الاستدعاء شكلي ويتعلق فقط بإقفال الملف ولن يكون هناك توقيفات، وبناء على هذه الضمانات طلبنا من عدد من الشبان التوجه إلى ثكنة مرجعيون وتم تكليف الزميل في المجلس البلدي الحاج علي شريم بمواكبتهم، لكن فؤجئنا بطريقة التعاطي الفوقية وعدم احترام ممثل البلدية وفي نهاية المطاف تم إيقاف الشباب.
إن بلدية حولا ترى في هذه الإجراءات محاولة تأديب بلدة بأكملها واعتداء على كرامة البلدية ومن تمثل وتطالب بإطلاق فوري للشباب الموقوفين وسوف لن تسمح لبقية الشباب المطلوبين بالمثول أمام الشرطة العسكرية قبل الحصول على ضمانات تحفظ حقهم وكرامتهم وكرامة البلدة وشرفها..
نحن نطالب الشرطة العسكرية بالتوقف عن هذا التعاطي المهين والتعاون مع البلدية لحل هذه الإشكالية ونحمل المسؤولين عن هذه الاستدعاءات والتوقيفات مسؤولية ما قد ينتج عن هذا الفعل وما ستؤول إليه الأمور.
وندعو أهلنا للصبر والاستعداد للتحرك الشعبي للدفاع عن أبنائهم..
وفي الختام يضع المجلس البلدي في بلدة حولا استقالته بتصرف سعادة قائمقام مرجعيون ولا عودة عنها ما لم تكن كرامة حولا و أبنائها مصانة.
بلدية حولا