العقوبات لغة تحريضيةٌ نتائجها الإنقسام والإطاحة بالسلم الأهلي والوحدة الوطني …
الديار هذا اليوم
كتبت فاطمة شكر
مرةً جديدةً تلفحُ العقوبات عدداً جديداً من السياسيين في لبنان ، لا لشيء فقط لأن الإدارة الأمريكية قررت أن (تربي ) اللبنانيين لأن سياستهم لا تعجبها ، فقد عارضوها لمراتٍ عديدة ، و صار الكل يعرف أن لبنان وقسمٌ كبيرٌ من مواطنيه أخذوا خيار ا ل م k و m والوقوف ضد أي تدخلٍ خارجي .
داخلياً تقول المعلومات الصحافية ان العقوبات التي صدرت بحق عددٍ من الشخصيات اللبنانية سوف تزداد خلال هذه الأشهر لتطال عدداً جديداً من السياسيين وستشتدُ وطأتها أكثر حتى حلول الإنتخابات البرلمانية في آذار القادم . وبحسب المعلومات فإن أميركا ومعها السعودية قررتا رفع وتيرة الضغط على لبنان من أجل تحقيق مآرب لهما بات الكل يعرفها ، وبحسب المصادر فإن الضغط على وزير الإعلام جورج قرداحي من أجل الإستقالة من الحكومة أو تقديم الإعتذار من السعودية و بث الحوار الذي حصل قبل شهرٍ من تعيينه هدفه تعطيل الحكومة وبالتالي شلُ البلاد أكثر وهذه خطةٌ رئيسيةٌ للسعودية بالتزامن مع اصرارها على عدم دعم الحكومة لا بل وإفشالها.
وتعتبرُ العقوبات التي اتخذت أحادية الجانب وليس لها أي مسلك أممي أو دولي سوى التي تفردت بها الإدارة الأمريكية لتتخذ الخزينة الأمريكية إجراءات بحق اللواء جميل السيد ، مضيفةً أن هناك تقريراً أُرسل الى الخزينة الأمريكية عبر حاكمية مصرف لبنان تحتوي تهماً موجهةً الى اللواء جميل السيد بسبب العلاقة الحساسة ما بين اللواء جميل السيد وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ظل التناحر المتواصل والمستمر بينهما منذ بداية تحركات ١٧ تشرين الأول قبل عامين وذلك بسبب تصريحات السيد التي تتهمُ الحاكم بسرقة ونهبِ أموال الدولة . أما بالنسبة لجهاد العرب فإن العقوبات التي صدرت بحقه فتعود لما له تأثير في موضوع السياسة اللبنانية والكيدية التي تفرضها الإدارة الأمريكية والعلاقة التي تربطه بالرئيس السابق سعد الحريري المبعدِ حالياً عن السياسة الداخلية في لبنان الآن وخاصة بسبب الموقف السعودي من كل ما يجري في لبنان وما له علاقة بتأليف الحكومة السابقة التي كان منوي تشكيلها إلا أنها لم تبصر النور بسبب الخلافات السعودية مع الرئيس سعد الحريري ووقوف العرب بجانب سعد الحريري ، وتضيفُ المعلومات أن شركة جهاد العرب كانت تقوم ببعض المشاريع الإنمائية التي لها علاقة بمناطق في الضاحية الجنوبية عقب حرب تموز في العام ٢٠٠٦ ووقوفه بجانب شركة جهاد البناء المقربة من ح ز ب الله .
أما العقوبات التي طالت داني خوري فتعود أحدُ أسبابها من أجل الضغط على التيار الوطني الحر بما يمثله من سياسة داخلية في لبنان إضافةً الى تقربه من الداخل المناهض للإدارة الأمريكية .
مصدرٌ خاصٌ مقربٌ من رئيس الحكومة حسم أن هذه الحكومة ليست حكومة تصريف أعمال ، ولا تشبه حكومة الرئيس حسان دياب ، لا بل هي تقوم بأعمال كبيرة جدًا كالتفاوض مع صندوق النقد وتحضير ملف الكهرباء وزيادة ساعة التغذية ، وتابع المصدر أن حكومة الرئيس ميقاتي فيها الكثير من الإيجابيات ، وخاصة على مستوى إعادة انتظام المؤسسات ووضعها على الطريق الصحيح ، لكن مجزرة الطيونة إضافة الى الاشتباك السياسي بين حركة أمل والتيار الوطني وبين ح ز ب الله والقوات اللبنانية جعل الأوضاع تدهور و صعبَ الأمور ، إضافةً الى العقوبات التي فرضت على السياسيين و أضاف أن هذه الحكومة هي حكومة الممكن رغم كل ما يجري .
مع كل هذا تستمر الحكومة اللبنانية بكل اتصالاتها مع الخارج من أجل إنجاز الملفات الموضوعة في جدول أعمالها و التي أتت من أجلها رغم كل الضغوطات والعقوبات ، فهل ستتخطى الحكومة كل هذا الضغط وكل هذه العقوبات حتى موعد الأنتخابات ؟