أعلن وزير العمل مصطفى بيرم، أنه «جرى الاتفاق في اجتماع لجنة المؤشّر أمس، على دفع مبلغ مالي مقطوع لموظفي القطاع الخاص لا يدخل في صلب الراتب، وحالياً لا وجود لرفع حد أدنى للأجور بشكل رسمي».
وشدّد في تصريحه، على أنه «جرى الاتفاق على أن يكون بدل النقل اليومي لموظفي القطاع الخاص يساوي بدل النقل لموظفي القطاع العام، وقيمته لن تكون أقلّ من 60 ألف ليرة يومياً».