موقع إرزي
كتب علي نور الدين في “أساس ميديا”:
بالتوازي مع تشكيل الحكومة الجديدة، واستعدادها للعودة إلى مناقشة خطّة التعافي الماليّة التي سيتمّ التفاوض على أساسها مع صندوق النقد، بدأ البحث في مصرف لبنان عن الحلول التقنيّة التي يمكن اقتراحها على الحكومة لحلّ أزمة الخسائر المتراكمة في النظام المصرفي، خصوصاً أنّ هذه المسألة تشكّل شرطاً لنجاح أيّ تفاوض مع صندوق النقد. ثمّة العديد من الخيارات والبدائل، لكنّ أيّاً منها لم يخلُ حتّى اللحظة من تحويل نسبة من الودائع بالعملات الأجنبية إلى العملة المحليّة، وعلى شكل سندات طويلة الأمد.
من المفترض أن تكون العودة إلى المفاوضات مع صندوق النقد من أولى أولويّات الحكومة الجديدة، ووفق لغة تفاوض موحّدة ما بين الحكومة والمصرف المركزي ومجلس النوّاب. فتجربة المرحلة الماضية أظهرت أنّ أبواب الدعم الخارجي على أنواعها ستبقى موصدة، باستثناء بعض المبادرات القليلة، ما لم ينجز لبنان التفاهم على برنامج كامل مع الصندوق. لا بل تدرك الحكومة نفسها أنّ فقدان الدولة اللبنانيّة الصدقيّة على المستوى الدولي يحتّم عليها الحصول على هذا التفاهم كشهادة “حسن سلوك” قبل التوجّه إلى المفاوضات مع الدائنين الأجانب. وقد كان ممكناً تفادي هذه الوجهة خلال المرحلة السابقة، لو أنّ الدولة عملت على خيارات أو رهانات مختلفة، كخطة تصحيح مالي صارمة بالاعتماد على ما تبقّى من سيولة، لكنّ عدم إتمام ذلك فرض الصندوقَ على الدولة خياراً أخيراً ويتيماً.
