موقع إرزي
يملك الاقتصاديون والخبراء تفسيرات متنوعة في ما يتعلق بتقلبات سعر الدولار وهبوط الليرة، لكنّ حقيقة ما يتحكم بالسوق إضافة الى العوامل السياسية، هي السوق الموازية التي تفرض حركة الفوارق ما بين إنخفاض وإرتفاع للدولار، بما يجعل اصحاب هذه اللعبة صناع السيطرة على محطات حياة اللبناني المرتهنة تفاصيل يومياته لتلك التقلبات. فأي تفسير يملكه المسيطرون على السوق الموازية بما يختص باسعار الدولار، وما هي توقعاتهم لحدود ارتفاع الدولار أو إنخفاضه في مرحلة ترافق عملية تشكيل الحكومة الجديدة؟.
يفسّر واحد من كبار الصرافين في السوق الموازية لـ”لبنان 24″ سبب تلك التقلبات التي رافقت مرحلة ما بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة وتكليف الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة المقبلة، متحدثاً عن إحتمالين للمرحلة المقبلة بخصوص ارتفاع الدولار او إنخفاضه.
يقول الصراف في السوق الموازية إنّ إعتذار الحريري ساهم الى حد كبير بعرقلة سعر الصرف ما بين عرض وطلب، وأدى الى إرتفاع جنوني في السوق، ليتأتي بعد ذلك خبر تكليف الرئيس ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة وما رافق ذلك من أجواء ايجابية على مستوى المرحلة المقبلة. ويتابع: “ما حصل حينها أنّ الشركات التجارية الكبيرة التي تطلب الدولار من السوق، توقفت عن الطلب، ولم تعد تشتري الدولار، فأصبح أمامنا عاملان اساسان لا يمكن نكرانهما لتحديد سعر الصرف، أولهما توقف الشركات عن طلب الدولار، والعامل الاخر هو ايجابية الاجواء التي رافقت مرحلة الايام القليلة ما قبل تكليف الرئيس ميقاتي. حينها انخفض الدولار ووصل الى حد الـ19 الف ليرة”.
الدولار الى 15 ألف ليرة
أمّا بعد التكليف: “مرحلة التكليف والاتفاق على اسم رئيس جديد، أدت الى الإنخفاض العملاني الثاني على الارض، حيث ما زلنا امام السيناريو عينه، اي انّ الشركات لا تطلب دولار، ووصل وقتها الدولار الى الـ16 الف تقريبا. وبهذا الإنخفاض قام مواطنون كُثر بيبع الدولار وتم تعويم السوق بالدولار، وفي المقابل من باع الدولار في فترة سابقة عاد وإشترى، وتعويم الدولار في السوق الموازية جعل الصرافون يشترون الدولار بكثرة، ما أعاد العرض والطلب الى السوق”.
تعويم السوق الموازية بالدولار، أدى بعدها الى اعادة ارتفاع سعر الصرف الى الـ18 الف ليرة، وبحسب الصراف، فإنّه يتوقع أن يبقى الحال على ما هو عليه واللعب ضمن هذه الحدود بإنتظار أي تقلبات سياسية ايجابية على وقع تشكيل الحكومة الجديدة. وهنا يقول الصراف سنكون أمام إحتمالين: “فإذا كان هناك أخبار إيجابية على مستوى التشكيل، الشركات ستتوقف عن طلب الدولار من السوق لانهم يتوقعون إنخفاضاً بالتالي، وحكماً حينها سينخفض الدولار أكثر من 2000 ليرة، ويعود الى الـ16 الف ليرة”. أمّا الإحتمال الاخر: “في حال كانت الاجواء سلبية بين الرئيس ميشال عون والرئيس نجيب ميقاتي، حينها شركات ومواطنون سيركضون لشراء الدولار، وهذه الموجة ستؤدي بطبيعة الحال الى اعادة ارتفاع الدولار الى 22 الف ليرة، أمّا الاجواء الايجابية فستجعل السوق ينخفض الى حدود الـ15 الف ليرة”.
وبالتالي، تحتكم السوق الموازية الى العوامل الايجابية والسلبية في مسار الاجواء السياسية في البلد، ويحتكم المواطنون الى حركة متقلبة في اسعار الصرف تجعلهم رهائن لتلك العملة، التي ترتفع فترتفع الاسعار، وحينما تنخفض تبقى اسعار البضائع والسلع عما هي عليها. فإلى متى؟
